التخابر مع إيران والانضمام لتنظيم سري أمام «الاتحادية العليا»

نظرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، أمس، كلاً من قضية انتماء مواطن للتنظيم السري المنحل بحكم قضائي، وقضية قيام مواطن آخر بالتخابر مع دولة أجنبية (إيران) وتزويدها بمعلومات من شأنها الإضرار بالمصالح الوطنية للدولة، وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضيتين إلى يوم 22 ديسمبر الجاري، وذلك للاستماع إلى شهود الإثبات والسماح لمحامي المتهمين بالاطلاع على ملفات وأوراق القضيتين والتحقيقات الخاصة بهما.

وكانت المحكمة عقدت، أمس، جلستين متتاليتين برئاسة القاضي فلاح الهاجري، ووجهت نيابة أمن الدولة في القضية الأولى الاتهام للمواطن (م.ع.أ.ش ـ 36 عاماً)، قالت فيه إن المتهم «انضم للتنظيم السري غير المشروع بالدولة، والمقضي بحله بموجب الحكم الصادر في القضية رقم 792012 جنايات أمن الدولة، ويدعو إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة بهدف الاستيلاء عليه، مع علمه بأغراضه، وذلك بأن شارك في الأعمال المسندة إليه من قبل إدارة التنظيم، فاختص بعضوية لجنة العمل الخيري للتنظيم بمكتب دبي ومراجعة تقارير المشروعات الخاصة باللجنة، ونقل الأموال بين أعضاء التنظيم وجمع التبرعات والصدقات والزكوات، دعماً لأعمال التنظيم واستمراره، وذلك على النحو المبين في التحقيقات».

ووجهت النيابة بناء على ذلك الاتهام للمتهم بارتكاب «الجناية المؤثمة بالمادتين 180 فقرة (2) و(182) من قانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته»، وطالبت بتوقيع أقصى العقوبات على المتهم لما اسند إليه من تهم.

من جانبه، أنكر المتهم جميع التهم المنسوبة إليه، بينما طالب محاميه، حمدان الزيودي، باستدعاء الشاهد، وهو ضابط في جهاز أمن الدولة، برتبة رائد للإدلاء بشهادته في القضية، كما طالب المحامي بتسليم نسخة من ملفات التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة.

وفي القضية الثانية، وجهت نيابة أمن الدولة الاتهام للمواطن (ع.ر.ع.أ.ب ـ 43 عاماً)، الموظف في شرطة دبي، تهمة التخابر مع دولة أجنبية هي إيران «بأن أمد ضابطي الاستخبارات الإيرانيين العاملين لمصلحتها بالقنصلية الإيرانية في دبي بمعلومات خاصة بشرطة دبي وأفرادها، من شأنها الإضرار بمصالح الدولة». وقالت النيابة إن المتهم بذلك يكون ارتكب الجناية المؤثمة بقانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته، وطالبت بمعاقبة المتهم عن التهم المسندة إليه طبقاً لمواد الاتهام وقائمة أدلة الثبوت المرفقة، مع استمرار توقيفه.

وانكر المتهم الاتهامات، وقال مخاطباً المحكمة إن «الاعترافات انتزعت مني بالقوة وتحت الضغوط النفسية والبدنية، كما لم تسمح لي النيابة بقراءة أقوالي وتم إجباري على التوقيع عليها». وطالب محامي المتهم، عارف الشامسي، باستدعاء أحد ضباط أمن الدولة الذين حققوا مع المتهم للشهادة، وتمكين المتهم من الحصول على ملفات التحقيقات.