قرار المحكمة العليا الخاص بقضية "النصرة" و"أحرار الشام"

قضت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا بمعاقبة أربعة متهمين هاربين في قضية خلية "جبهة النصرة" و"أحرار الشام" بالسجن المؤبد عن تهمة الالتحاق بالمنظمتين الارهابيتين التابعتين لتنظيم القاعدة الارهابي، فيما برأت المتهمين العائدين من تهمة إمداد التنظيمين بأموال ومعدات في تنفيذ العمليات الارهابية.

وقضت دائرة أمن الدولة بمعاقبة المتهم اﻷول والثالث بالسجن 15 عاماً عن التهم المسندة إليهم في الانضمام للمنظمتين الارهابيتين ومعاقبة المتهمين الرابع والخامس بالسجن سبع سنوات عن تهمة صناعة المتفجرات وتلويث البيئة، وسجن المتهم الثاني ثلاث سنوات بتهمة استقطاب المتهمين، ومعاقبة المتهم الخامس بالسجن سنة وغرامة 15 ألف درهم لحيازة سلاح غير مرخص ومصادرته.

كما قضت بتغريم المتهم اﻷول، سوري الجنسية، مليون درهم عن تهمة الانضمام للتنظيمين واستقطاب المتهمين اﻵخرين في القضية للانضمام للتنظيمين الارهابيين المقاتلين في سورية، ومصادرة الاجهزة الالكترونية المضبوطة وإغلاق صفحة التنظيم الالكترونية على موقع التواصل لالجتماعي "فيس بوك" المعروفة باسم "تنسيقية تفتناز".

وكانت نيابة أمن الدولة أحالت سبعة متهمين انضموا إلى المنظمتين اﻹرهابيتين "جبهة النصرة" و"أحرار الشام المقاتلتين في سورية، والتابعتين لتنظيم القاعدة اﻹرهابي، ومن ثم القبض على أربعة متهمين آخرين كانوا هاربين وإحالتهم للمحاكمة، فيما لايزال أربعة متهمين هاربين.

ووجهت النيابة العامة تهمة جمع وتحويل أموال للمنظمتين مع علمهم باستخدامها في اﻷعمال الإرهابية، كما صنعوا متفجرات دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة في الدولة، وتلويثهم البيئة بتفجير هذه المواد، وحيازة سلاح ناري صالح للعمل دون ترخيص، إضافة إلى إنشاء وإدارة موقع إلكتروني على الانترنت باسم "تنسيقية تفتناز" لنشر أفكار تنظيم القاعدة اﻹرهابي.