«الحد من الجريمة» تسترد 126 مليون درهم في قضايا شيكات خلال شهرين

استردت إدارة الحد من الجريمة التابعة للإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي 126 مليوناً و244 ألف درهم، مبالغ مستحقة في قضايا شيكات خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين. وقال مدير الإدارة العقيد أحمد ثاني بن غليطة، إن الفرق التابعة للحد من الجريمة رصدت في النصف الأول من العام الجاري 151 ثغرة أمنية متعلقة باختصاصات جهات عدة، منها بيوت مهجورة، وبضائع غير مؤمّنة وأسطوانات غاز غير مخزنة بطريقة آمنة، وتم علاج عدد كبير من هذه الثغرات، كما ضبطت لصين دأبا على سرقة صناديق التبرعات الخيرية من البقالات.

وذكر بن غليطة، أن إدارة الحد من الجريمة تركز على الجانب الوقائي، وتعمل مع الإدارات الأخرى في التحريات ومراكز الشرطة على سد الثغرات ومواجهة الظواهر الإجرامية، لافتاً إلى أنها حققت معدلات لافتة خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين، إذ استطاع أفرادها تحويل 249 بلاغاً جنائياً من مجهول إلى معلوم، وضبطوا 189 متهماً ومطلوباً لجهات عدة.

وأضاف أن إجمالي الأشخاص الذين تم التدقيق عليهم في يوليو وأغسطس 3626 شخصاً و3428 مركبة، مشيراً إلى القبض على 82 متهماً في قضايا شيكات، و17 في قضايا سرقة، و13 في قضايا تعاطٍ واتجار في مشروبات كحولية، و12 اعتداء، وتسعة مطلوبين في قضايا امتناع عن الدفع، وثلاثة في قضايا خيانة أمانة، بالإضافة إلى 26 آخرين في قضايا أخرى.

وتابع أن الفرق ضبطت خلال تلك الفترة 90 مركبة مطلوبة و24 مخالفاً لقوانين الإقامة، مشيراً إلى أن قائمة المقبوض عليهم شملت 50 عربياً و44 باكستانياً، و35 هندياً، و29 خليجياً، و10 بنغاليين وفلبينيين، وآخرين من جنسيات مختلفة.

وأوضح أن من بين المقبوض عليهم لصين اعتادا سرقة صناديق التبرعات التابعة لإحدى الجمعيات الخيرية من متاجر البقالة في منطقة المرقبات، لافتاً إلى أنهما استطاعا كسر الصناديق في ثلاثة متاجر.

ولفت إلى ضبط المتهم الأول الذي كان تحت تأثير المشروبات الكحولية، فيما ضبط زميله لاحقاً، واعترفا بالجريمة، مشيرين إلى أن أحد الصناديق كان يحوي 150 درهماً وأحيلا إلى النيابة العامة.

وقال بن غليطة، إن دور الإدارة لا يقتصر على رصد المناطق الساخنة جنائياً، والمساندة في ضبط المطلوبين، لكن تعمل في إطار دورها الوقائي على رصد الثغرات الأمنية التي ربما تؤدي إلى وقوع جرائم.

وأضاف أن فرق الحد من الجريمة رصدت 151 ثغرة أمنية منذ بداية العام حتى نهاية شهر يونيو الماضي، لافتاً إلى أنها شملت 46 ثغرة تمثلت في أماكن مهجورة، و45 ثغرة في صرافات غير مؤمّنة، وكاميرات لا تعمل، وأسوار يمكن التسلل منها، وطرق غير آمنة.

وشملت كذلك 25 حالة لبضائع مهملة يمكن سرقتها، و10 ثغرات تمثلت في أسطونات غاز غير مخزنة بطريقة آمنة، و11 ثغرة تمثلت في كبلات كهربائية يمكن سرقتها، وتسع مركبات مهجورة، وثلاث محطات اتصالات ومحطتي كهرباء غير مؤمنة بشكل مناسب.

وأوضح أن الإدارة رفعت بشأن الثغرات السابقة 78 تقريراً إلى البلدية، و25 تقريراً إلى دائرة التنمية الاقتصادية، و17 تقريراً إلى كهرباء ومياه دبي، و11 تقريراً لبنوك وشركات، وخمسة تقارير لهيئة الطرق والمواصلات، وتقارير متنوعة إلى جهات أخرى، وتم علاج عدد كبير من الثغرات التي تم رصدها من جانب فرق الحد من الجريمة.

ولفت إلى أن هذه الثغرات توزعت بواقع 56 ثغرة في منطقة اختصاص بر دبي، و49 ثغرة في الراشدية، و16 في المرقبات، وتسع ثغرات في نايف، وثمانية في القصيص، وأربع ثغرات في كل من جبل علي والرفاعة، وأخرى في أماكن مختلفة.