689 شكوى ضد رجال شرطة في دبي خلال 9 أشهر

تلقت الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي 689 شكوى من الجمهور ضد خدمات وأفراد في شرطة دبي، خلال تسعة أشهر، من أول يناير حتى آخر سبتمبر، وفق مدير الإدارة، العميد الدكتور محمد المر، الذي أشار إلى أنه تبين بعد التحقيق وجود 98 شكوى صحيحة و591 غير صحيحة.

وقال المر إن هناك زيادة بسيطة في عدد الشكاوى خلال العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، التي شهدت 506 شكاوى من بينها 92 صحيحة، موضحاً أن الشكاوى شملت خدمات الإدارات العامة، وبعضها ضد الخدمات المقدمة في مراكز الشرطة، مشيراً إلى أن هناك لجنة متخصصة تنظر الشكاوى، ويتم إرسال رسالة نصية إلى الشاكي برقم حالته حتى يستطيع متابعتها، ثم تتولى اللجنة الرد عليه خلال سبعة أيام عمل.

وأضاف أن أغلب الشكاوى تتعلق باعتراضات على مخالفات مرورية، أو آلية تحرير المخالفة، مؤكداً أن إجمالي الشكاوى التي وردت، لا يمثل شيئاً بالنظر إلى ملايين المعاملات التي تجريها شرطة دبي سنوياً.

وأوضح أنه على الرغم من قلة عدد الشكاوى إلا أن هناك اهتماماً كبيراً بها، ويتابعها القائد العام لشرطة دبي، اللواء خميس مطر المزينة، بنفسه، إذ يعتبرها عاملاً مهماً في تحسين الأداء وتحديد الثغرات.

وأشار المر إلى أن القيادة العامة لشرطة دبي فرضت التزاماً واضحاً على الإدارة العامة لحقوق الإنسان منذ إنشائها عام 1995، يلزمها التحقيق باستقلالية في الشكاوى التي ترد من الجمهور ورفع تقرير بالنتائج والتوصيات إلى القيادة، مؤكداً اتخاذ إجراءات عقابية ضد موظفين في شرطة دبي ثبتت صحة الشكاوى المقدمة ضدهم.

ولفت إلى أن من أبرز الشكاوى، التي وردت خلال العام الجاري، عبارة عن تقصير موظف أو امتناعه عن تقديم الخدمة المطلوبة، وبالتحقيق تبين أن أغلبها غير صحيح، وبعض الشكاوى حول أخطاء في تطبيق الأنظمة، وتمت إعادة تصويب الحالات التي ثبتت صحة الشكوى فيها، لافتاً إلى أن أغلبية هذا النوع تعلقت بمخالفات مرورية، وهو عدد ضئيل بالنظر إلى تسجيل أكثر من مليوني مخالفة سنوياً. وأوضح أنه في حال تكرار شكاوى معينة، سواء كنت متعلقة بالنوع أو بأداء إدارة بعينها، تتولى الإدارة العامة للجودة الشاملة، التي تشارك في لجنة الشكاوى، باتخاذ إجراءات لتحسين الأداء، من خلال عقد دورات تدريبية للعاملين في الجهة التي تكررت الشكاوى منها.

وأكد المر أنه في حالة تبين أن الشكوى صحيحة وأن ما فعله الموظف يصل إلى درجة الجريمة، يحال إلى الجهات القضائية المختصة، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات العسكرية ضده، أما إذا كان الخطأ دون ذلك فيحاسب داخلياً ويخضع للتدريب.