«بيئة الشارقة»: ترك بقايا الشواء أبرز مخالفات المخيّمين في البر

كشفت رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، هنا سيف السويدي، أن ترك بقايا الشواء كانت أبرز مخالفات المخيمين في المناطق البرية بالمنطقة الوسطى، خلال المواسم الماضية، مؤكدة انخفاض مخالفات المخيّمين، نتيجة الجهود المكثفة التي تبذلها الهيئة، بالتعاون مع الجهات المختصة، لنشر الوعي البيئي بين أفراد المجتمع.

وقالت السويدي، لـ«الإمارات اليوم»، إن غرامة الإضرار بالنظام الطبيعي لبيئات المناطق البرية تبدأ من 500 درهم، وتصل إلى 50 ألف درهم، وفقاً لقرار المجلس التنفيذي بشأن منع التدهور البيئي في المناطق البرية بالشارقة.

وأوضحت أنه حسب المادة رقم 4 من قرار المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رقم (9) لسنة 2012، بشأن منع التدهور البيئي في المناطق البرية، فإن على الجهات المعنية إزالة تلك الأضرار على نفقة المخالف، وتحتفظ الهيئة بحقها في مطالبة المتسببين المباشرين، أو غير المباشرين، بأي تعويضات عن الإضرار بالنظام الطبيعي لبيئات المناطق البرية.

وأكدت أنه في حال تكرار المخالفة، فإن قيمة الغرامة الإدارية تتضاعف، وتُصادر المعدات والآليات والمركبات والحيوانات، التي استعملت في الإضرار بالنظام الطبيعي للمناطق البرية، مشيرة إلى أنه في كل عام بعد الانتهاء من حملة التوعية البيئية لمرتادي المناطق البرية، يتم حصر عدد المخالفات المسجلة، ومقارنتها بالتي سجلت في الأعوام السابقة.

وأضافت السويدي: «نحرص باستمرار على قياس المؤشرات الدالة على نتائج التوعية البيئية لمرتادي المناطق البرية، ومدى استفادتهم من رسائل حملات التوعية التي ننفذها دورياً، ونتمنى ألا يتم رصد أي مخالفة بيئية، خلال موسم الشتاء الحالي».

وحول جهود الهيئة للحفاظ على المناطق البرية، تزامناً مع بداية فصل الشتاء، الذي تزداد فيه أعداد المخيّمين، قالت السويدي: «أطلقنا، أخيراً، حملة التوعية البيئية الثامنة لمرتادي المناطق البرية في الشارقة، والتي بدأت في 19 نوفمبر الماضي، وتستمر حتى أواخر مارس المقبل، وهي تتضمن برامج توعوية لمرتادي البر»، مشيرة إلى أن دور هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، يتمثل في توجيه رسائل إلى مرتادي البر، للحفاظ على تلك المناطق، وصون التنوع الحيوي فيها، احتراماً للقوانين والقرارات التي وضعتها حكومة الشارقة، للحفاظ على البيئة الصحراوية المستدامة، ومنع التدهور البيئي، وحظر تشويه المناطق الجبلية، ومنع تداول وحيازة أجهزة الكروان.

وشرحت أن التدهور البيئي هو التأثير في البيئة بما يقلل من قيمتها، أو يشوه طبيعتها البيئية، أو يستنزف مواردها، أو يضر بالكائنات الحية، أو الآثار ضمن المحميات الطبيعية، والقرارات كافة لا تمنع ارتياد المناطق البرية، والاستمتاع بجمال الطبيعة البرية والتخييم فيها والشواء، لكن بشروط وأحكام يجب على الأفراد الالتزام بها واحترامها.

وحددت الإرشادات للمخيمين، ومنها نقل النفايات ووضعها في الحاويات المخصصة لها، والتخلص من فحم الشواء بطريقة لا تضر بالبيئة عن طريق إطفائه بالماء، إلى أن يصبح بارداً، ثم وضعه في كيس قمامة منفصل عن بقية الأكياس، وإغلاقه بإحكام ورميه في الحاويات المخصصة للنفايات.

وأشارت إلى أن من أبرز السلوكيات السلبية لمرتادي البر، خلال العام الماضي، كانت ترك مخلفات الشواء ومخلفات التخييم، وهو ما دفع مفتشي البيئة إلى تحرير مخالفات بحق المخالفين، بالتزامن مع تكثيف حملات التوعية البيئية، عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت، والبرامج التوعوية. وشددت السويدي على أن الحفاظ على نظافة المناطق البرية مسؤولية مجتمعية، تقع على عاتق جميع أفراد المجتمع.

من جانبه، أكد مدير بلدية البطائح، عبيد سعيد الطنيجي، انخفاض المخالفات والسلوكيات السلبية التي يقوم بها مرتادو البر في المنطقة الوسطى، داعياً مستأجري الأراضي المخصصة للتخييم إلى الالتزام بالقوانين واللوائح المتعلقة بالآداب العامة، وخصوصية المخيم المخصص للعائلات.

وأشار إلى تأجير 32 قطعة أرض مخصصة للتخييم للأسر المواطنة، في منطقة الكهيف منذ بداية أكتوبر الماضي، لافتاً إلى أن فترة تقديم طلبات التخييم تبدأ من أكتوبر وتنتهي في مايو من كل عام، لافتاً إلى أن البلدية قامت بتوعية الجمهور بأنواع المخالفات التي تلحق الضرر بالبيئة، منها الشواء في المناطق البرية التي قد تتسبب في حدوث حرائق لممتلكات عامة، أو خاصة، أو ترك المخلفات التي تضر بالبيئة. وأكد أنه ينبغي على المستأجر الالتزام بالتخييم في قطعة الأرض المخصصة له، والمحافظة على نظافة البيئة، ويقتصر استخدام الدراجات الترفيهية على المناطق المصرح بها فقط، فيما يمنع استعمال الآلات والمعدات بأنواعها كافة في منطقة المخيم. وأشار إلى أن قيمة الإيجار السنوي تبلغ 7700 درهم، فضلاً عن 3000 درهم، يودعها المستأجر في خزينة البلدية كتأمين على القطعة، ويحق للمستأجر استرجاعه بعد انتهاء الفترة المحددة للتخييم.

غرامات

حسب قرار المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رقم (9) لسنة 2012، بشأن المخالفات البيئية، فإن غرامة تجريف التربة، وإتلاف الغطاء النباتي، وقطع الأشجار المعمرة وغير المعمرة ذات الأهمية الوطنية والبيئية، بغرض الاحتطاب، 10 آلاف درهم، وتبلغ غرامة التخلص من مخلفات العمليات الفنية والإنتاجية 50 ألف درهم، كما تبلغ أيضاً غرامة التخلص من مخلفات البناء والهدم في المناطق البرية 50 ألف درهم، أما مرور المركبات بأنواعها عشوائياً في مواقع نمو الأعشاب والنباتات، والمواقع ذات الأهمية البيئية في المناطق البرية فغرامتها 1000 درهم، وإلقاء مخلفات أو ترك بقايا الأطعمة والفضلات ومخلفات الشواء في المناطق البرية 500 درهم.