«الدعم الاجتماعي» يسجل 93 مشكلة أسرية خلال 10 شهور

سجل قسم الدعم الاجتماعي في إدارة حماية المرأة والطفل، التابع للإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، 93 مشكلة أسرية من اجمالي 211 حالة تعاملت معها اقسام الادارة كاملة، منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أكتوبر الماضي، بينها 36 حالة تمت متابعتها من قسم الرعاية اللاحقة بالإضافة إلى 82 حالة سجلها قسم متابعة القضايا.

وقال مدير الإدارة، الرائد شاهين إسحاق المازمي، إن الإدارة رصدت تعنتاً من جانب الزوجين في كثير من تلك الحالات، وتدخلت لإنهاء معاناة الأبناء.

وأضاف أن الأخصائيين الاجتماعيين في قسم الدعم الاجتماعي استطاعوا إنهاء 74 حالة بطريقة ودية، فيما لم يتجاوب أصحاب المشكلة في 13 حالة لمحاولات حلها بطريقة ودية، ومن ثم أحيلت إلى الجهات المختصة مثل القضاء أو مراكز الشرطة، فيما تعمل الإدارة على دراسة ست حالات تلقتها خلال شهر أكتوبر لبحث الحلول المناسبة لها.

وتابع أن من إجمالي الحالات التي تلقاها قسم الدعم الاجتماعي، خلال العام الجاري، أربع حالات لأطفال تعرضوا لعنف أو معاناة اجتماعية، منها حالة طفلة عثر على آثار حروق بجسدها، وطفل تعرض للتعذيب، بالإضافة إلى طفلة أخذ والدها وثائقها نكاية في أمها بعد انفصاله عنها، وتدخلت الإدارة لاستخراج جواز سفر جديد لها من بلادها.

وأوضح المازمي أن اللافت في الخلافات الأسرية وصول العند بين الزوجين إلى مرحلة يصعب التفاهم معها، وتظهر مشكلات كبيرة في حال انفصالهما، يتمثل معظمها في الخلاف حول حق رؤية الأبناء، فيحاول أحدهما حرمان الآخر من رؤية أطفاله.

وأفاد بأن الأخصائيين الاجتماعيين يحتاجون في العديد من الحالات إلى الجلوس أكثر من مرة مع الزوجين، كل على حدة، ومن ثم الاجتماع معهما سوياً لمحاولة الوصول إلى نوع من التفاهم، ويتم التركيز على مستقبل الأبناء وضرورة تنازل كل منهما عن جانب من مطالبه حتى تستقيم الأمور، مشيراً إلى أن بعض المشكلات تحل بطريقة ودية، وينتهي الأمر بعودة الزوجين، وفي حالات أخرى يتم التوصل إلى حلول مناسبة بعد الانفصال.

وقال المازمي إن الإدارة تستقبل الحالات من جميع الجنسيات ومن داخل الدولة وخارجها، مؤكداً أن دورها في حماية المرأة والطفل بات معروفاً إلى حد كبير ويلجأ إليها كثير من أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن هناك حالات صعبة للغاية يتم التعامل معها مثل أم تركها أبناؤها المتيسرون في المطار، وامرأة تركها زوجها مع رضيعتها في مطار دبي وغادر الدولة في إجازة من دون أن يترك لها وثائقها أو أموالاً تساعدها على المعيشة.

وأضاف أن دور الإدارة لا ينتهي بمجرد حل المشكلة لكن تظل على تواصل مع الضحايا في الحالات الصعبة من خلال قسم «الرعاية اللاحقة» الذي تابع منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أكتوبر 36 حالة، لافتاً إلى أن الحالات تخضع للمتابعة الدورية عادة لفترة تمتد من ثلاثة إلى ستة أشهر، ولا يتم إغلاق الحالة إلا بعد التأكد من حلها. وأشار إلى أن الإدارة تحرص على تقديم الدعم القانوني من خلال قسم متابعة القضايا، الذي سجل خلال 10 اشهر من بداية العام الجاري، 82 حالة، مبيناً أن هناك شركاء حقيقيين للإدارة يقومون بدور مهم في حل مشكلات إنسانية معقدة مثل الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب.

وكشف أن الإدارة لا تكتفي بالدور المباشر في الحالات، لكنها تتولى كذلك التوعية، سواء لموظفي التحقيقات في شرطة دبي أو هيئات الخدمات الاجتماعية، حول كيفية التعامل مع الأطفال خلال مرحلة جمع الاستدلالات، وكذلك نظمت حملة لحمايتهم من التحرش الجنسي.