«استئناف الشارقة» تبرئ زوجة اتهمها زوجها بالزنا

قضت محكمة استئناف الشارقة بتأييد الحكم الصادر من محكمة الشارقة الشرعية الابتدائية ببراءة متهمة وشخص آخر (هارب) من تهم هتك العرض بالرضا، والتحريض على ارتكاب المعصية، والتحريض على الفجور، إذ كانت النيابة العامة طلبت بمعاقبتهما طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وقانون العقوبات الاتحادي.

وتفصيلاً، قال محامي المتهمين المستشار القانوني ماجد الجلاف لـ«الإمارات اليوم»، إن تفاصيل القضية تعود إلى 23 مايو 2013، إذ اتهم الزوج زوجته مع شخص آخر تربطهما علاقة عائلية، بتهم هتك العرض بالرضا والزنا والتحريض على الفجور، وأنه استند في اتهاماته إلى رسائل نصية من الهاتف النقال الخاص بالزوجة بينها وبين المتهم.

وخلال الجلسة، قال الزوج إنه لاحظ على زوجته تغير سلوكها، فراقبها، وتبين له أنها على علاقة غير شرعية مع المتهم الأول، وأنهما سافرا معاً إلى البحرين، وثبت له ذلك من خلال ضبطه للهاتف المتحرك لكل من المتهمين، ولما تم استخراجه من رسائل متبادلة بينهما وصور فوتوغرافية تثبت هذه العلاقة، وأنه قام بمواجهتهما بهذه الوقائع، فاعترفا بها وتعهدا له بعدم تكرار ذلك، إلا أنهما مازالا على تلك العلاقة.

وأوضح الجلاف أن الشاكي لم يفطن إلى أن الدليل يلزم لشرعيته إذن من النيابة العامة وجهات التحقيق وإجراءات قانونية تتعلق بالهاتف، مبيناً أن الزوجة التي تعمل موظفة اعتصمت بالإنكار، ورفضت اتهامها بالزنا والفجور، وأنها أم لأربعة أبناء، بينهم اثنان في الجامعة، ولا يمكنها القيام بتلك التهم، كما أنكر والد المتهم الأول (الهارب) ما هو منسوب إلى نجله. وأضاف أن موكلته أكدت خلال جلسات المحكمة أن سبب تلفيق تلك التهم هو خلافات مالية.

ودفع محامي الدفاع في محكمة استئناف الشارقة بانتفاء أركان الجريمة وعدم مشروعية الدليل المتمثل في العديد من الرسائل الهاتفية القصيرة التي تحصّل عليها المجني عليه بأساليب قال المحامي عنها إنها «ملتوية»، دون إذن من النيابة العامة أو سلطات التحقيق.

وذكر الجلاف أنه بعد حصول المتهم الأول والمتهمة الثانية على البراءة في قضية الزنا، من حق الزوجة أن تتقدم ببلاغ جزائي (بلاغ كاذب) ضد الزوج مع طلب التعويض المدني، وفي حال الحكم لمصلحتها في البلاغ الكاذب، لها الحق في طلب التعويض الشامل، لأنه قد تم تشويه سمعتها واتهامها اتهامات خطيرة، موضحاً أن قيمة التعويض تصل في هذه الحالة إلى نصف مليون درهم. وأفاد بأن الزوجة رفعت دعوى طلاق في دبي، وأن تقرير الحكمين انتهى بحقها في طلب الطلاق لاستحالة استمرار المعيشة بينهما.