المشرفة طلبت التأجيل لتوكيل محامٍ.. ودفاع «شركة النقل» يريد إيضاحات

تأجيل محاكمة المتهمين بالتسبب في وفاة «نزيهة» إلى 14 ديسمبر

صورة

عقدت محكمة الجنح في أبوظبي، أمس، ثانية جلسات قضية طفلة رياض الأطفال، المتوفاة داخل حافلتها المدرسية، نزيهة نذير أحمد (4 سنوات). وقررت تأجيل القضية إلى 14 ديسمبر المقبل، بناءً على طلب المتهمة الأولى، ومحامي المتهم الخامس «صاحب شركة النقل» للدفاع والتصريح بالتصوير، مع استمرار حبس المتهمين الأول «المشرفة» والثاني «السائق» والخامس «صاحب شركة النقل»، وتكفيل الثالث «الموظفة المسؤولة عن مراجعة كشوف الطلاب» والرابع «مدير المدرسة».

تقرير الطبيب الشرعي

فقدت الطفلة نزيهة حياتها في السابع من الشهر الماضي «بسبب الإهمال الجسيم»، إذ تركت في الحافلة المدرسية منذ لحظة صعودها عند السادسة والنصف صباحاً ليُعثر عليها متوفاة عند صعود الطلاب إلى الحافلة في موعد عودتهم إلى منازلهم، عند الظهيرة.

وأكد سائق الحافلة، في تحقيقات النيابة، أنه عثر على الطفلة المجني عليها ممددة خلف باب الخروج من الحافلة، في الـ 11 و45 دقيقة، عندما استقل الحافلة عند نهاية الدوام المدرسي، فيما أوضح تقرير الطبيب الشرعي أن «الطفلة الضحية تُركت وحدها في الحافلة، تصارع الموت، مستنجدة بمن في الخارج، حتى خارت قواها، وأنهك جسدها النحيل من شدة الحرارة، وأصيبت بهبوط في الجهاز التنفسي، والدوراني، نتيجة الإنهاك الحراري، ما تسبب في حدوث وفاتها».

وأصدر مجلس أبوظبي للتعليم قراراً إدارياً بإغلاق المدرسة «مدرسة أكاديمية الورود الخاصة» وإلغاء رخصتها التعليمية، نتيجة «الإهمال الجسيم في إجراءات الحفاظ على أمن وسلامة الطلبة، خصوصاً في ما يتعلق بإجراءات النقل المدرسي».

كما قرر المجلس وضع المدرسة من تاريخ صدور القرار حتى تاريخ الإغلاق تحت الإشراف المالي والإداري له، على أن تغلق المدرسة أبوابها مع نهاية العام الدراسي 2014/2015 حفاظاً على مصلحة الطلبة.

وحضر المتهمون جميعاً الجلسة، حيث أبدى دفاع المتهمين الثالث والرابع استعداده للمرافعة، فيما طالبت المتهمة الأولى «المشرفة» التأجيل أيضاً لتوكيل محامٍ للدفاع عنها، فيما قدم المتهم الثاني مذكرة بدفاعه، وسلم النيابة نسخة منها. وطلب محامي المتهم الخامس تكفيل موكله أسوةً بالمتهمة الثالثة والمتهم الرابع، نظراً لتشابه التهم بينهما، مشيراً في الوقت ذاته إلى حاجته الى بعض الإيضاحات في تقرير الطب الشرعي الخاص بالحاث، خصوصاً أن التقرير تكلم بشكل عام عن الوفاة، ولم يذكر المدة التي من الممكن أن تعيشها الطفلة داخل الحافلة في مثل هذه الظروف، ولم يحدد وقت الوفاة بالضبط.

وكانت قد وجهت للمتهمين الأول والثاني تهمة التسبب بخطئهما في وفاة المجني عليها، بأن أهملا القيام بما تفرضهما عليهم أصول وظيفتهما ومهنتهما، وتركاها داخل الحافلة المدرسية دون التأكد من نزولها، وخلو الحافلة من مستقليها، حيث أنكر المتهمان (المشرفة والسائق) التهمة المسندة إليهما، ودفع المتهم الثاني بأنه لا يتحمل المسؤولية، وبأنه لديه أوامر بعدم التعامل مع الطلبة نهائياً، مؤكداً أن مسؤوليته مقتصرة فقط على قيادة الحافلة من وإلى المدرسة.

ووجهت للمتهمين الثالث «الموظفة المسؤولة عن مراجعة كشوف الطلاب» والرابع «مدير المدرسة» تهمة إهمال تدارك اختفاء المجني عليها مبكراً من الفصل الدراسي، وعدم اتخاذ الإجراء المعتاد والضروري، بمطابقة كشف أسماء الطلبة مستقلي الحافلة محل الواقعة على مثيله للطلبة الحاضرين في الفصل الدراسي الخاص بالمجني عليها.

كما وجهت للمتهم الرابع والخامس «صاحب شركة النقليات المالكة للحافلة» تهمة استخدام حافلات غير مرخصة للنقل المدرسي، وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس، يقودها سائقون ليس لديهم تصاريح بقيادة الحافلات المدرسية، واستخدام مشرفات غير مؤهلات، وغير حاصلات على تصريح من الجهات المختصة، ما أدى إلى وفاة المجني عليها. وأنكر المتهمون التهم الموجهة إليهم، وتقاذفوا المسؤولية والاتهامات.

من جهة أخرى، حضر والد المجنى عليها، أحمد نذير، داخل قاعة المحكمة لمتابعة القضية.

وأكد لـ «الإمارات اليوم» أنه جاء ليتابع عن قرب جلسات المحاكمة، لتصميمه على معاقبة المتسببين في الحادث، مشيراً إلى أنه لم يتصالح مع أي منهم.

تويتر