موظف يتلاعب بعدادات «الأجرة» في الشارقة

نظرت محكمة الجنايات في الشارقة برئاسة القاضي حسين العسوفي، قضية اتهم فيها موظف سابق في هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة بالتلاعب في عدادات سيارات الأجرة التابعة للهيئة واختلاس أموال، وقضيتي سرقة متهماً فيهما طالب مواطن (17 عاماً) بسرقة كافتيريا ومطعم، وقرر القاضي عرضه على الباحث الاجتماعي.

وتفصيلاً، اتهمت النيابة العامة في الشارقة في القضية الأولى موظفاً سابق في هيئة الطرق والمواصلات (مؤسسة الشارقة للمواصلات سابقاً) يُدعى (ع.ع.م)، باختلاس مبالغ مالية نتيجة تلاعبه بالاشتراك مع متهمين آخرين في عدادات سيارات الأجرة التابعة للهيئة وتعود تفاصيل الواقعة إلى 17 أكتوبر 2011.

وقال الشاهد وهو من جنسية دولة عربية، إنه «في تاريخ الواقعة كان يعمل موظفاً في المؤسسة، وكان المتهم أحد موظفيها ويعمل في قسم التحصيل، وكان مسؤولاً عن عدادات سيارات الأجرة وتحصيل المبالغ المالية من سائقي سيارات الأجرة».

وسأل القاضي الشاهد «كيف تم اكتشاف عملية اختلاس المتهم؟»، فرد الشاهد بأن «الهيئة تجري تفتيشاً دورياً على سيارات الأجرة، وبناء على ذلك تم ضبط المتهم الثاني (م) من جنسية دولة آسيوية، الذي اعترف على المتهم الأول وبقية المتهمين»، مشيراً إلى أنه «تم استدعاء المتهم الأول واعترف بعد التحقيق معه من قبل لجنة تحقيق داخلية، كما اعترف المتهم بتسليم مفاتيح أخرى لمركبات سائقين غير تلك المصرح بتسليمها، مقابل حصوله على جزء من المبالغ التي يتم تحصيلها من خلال مركبات الأجرة».

وبمواجهة المتهم الأول في الجلسة أنكر جميع التهم، وقال إن ما ورد في شهادة الشاهد غير صحيح، في ما يتعلق بتهم مفاتيح السيارات واختلاس مبالغ مالية من المؤسسة.

وسأل القاضي الشاهد «هل تم اتخاذ إجراءات إدارية من قبل المؤسسة تجاه ذلك المتهم؟»، أجاب بأنه «تم تحويل الموضوع للنيابة العامة، وأنه تم فتح بلاغ لدى الشرطة، ومن ثم أحيل الموضوع إلى النيابة العامة».

من جهته، وجه وكيل المتهم سؤالاً للشاهد حول هل يوجد دليل فني بقيام المتهم بتسليم سائقي المركبات مفتاحاً آخر خاصاً بذاكرة التخزين؟ فرد الشاهد بأن «قراءة البيانات الموجودة في عدادات سيارات الأجرة ينبغي أن تكون متطابقة مع البيانات الموجودة في جهاز التحصيل، إذ تم اكتشاف فارق بين الاثنين». وقرر القاضي تأجيل القضية إلى جلسة السابع من ديسمبر المقبل ووافق على طلبات الدفاع بتصوير محضر الجلسة وتقديم الدفاع الجلسة المقبلة.

كما نظرت المحكمة في قضيتين متهم فيهما طالب مواطن يُدعى (س.ع)، بسرقة كافتيريا ومطعم في مدينة الشارقة، إذ وجهت له النيابة في التهمة الأولى سرقة 5600 درهم وهاتف نقال من صندوق النقود الخاص لكافتيريا، كما سرق 4800 درهم من مطعم.

وعند مواجهته بالتهمة الأولى قال المتهم إنه دخل من الباب الخلفي للمطعم وسرق 1500 درهم فقط من صندوق النقود الذي كان مفتوحاً، ولم يقم بسرقة المبلغ السالف ذكره في الاتهامات ولا الهاتف النقال. وأنكر تهمة سرقة مطعم.

وقرر القاضي تأجيل القضية إلى شهر ديسمبر المقبل، مع استمرار حبس المتهم. وعرضه على الباحث الاجتماعي وتزويد المحكمة بتقرير عن حالته النفسية والاجتماعية والتعليمية.