«الشؤون»: الغرامات المالية تقلل مخالفات الحضانات

أفادت مدير إدارة الطفل في وزارة الشؤون الاجتماعية، موزة الشومي، لـ«الإمارات اليوم» بأن الإدارة رصدت انخفاضاً في عدد المخالفات في الحضانات التي تتابعها، بنسبة 37% خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، عازية الانخفاض إلى تعديل قانون الحضانات رقم (5) لسنة 1984، وإضافة بند الغرامات المالية إلى القانون.

ولفتت الشومي إلى أن التعديلات سدت الفجوات في بند المخالفات، موضحة أن «القانون السابق كان يشتمل على توجيه ثلاثة إنذارات للحضانة المخالفة، ومن ثم إلغاء الترخيص، إلا أن تعديل القانون وإيقاع غرامات على الحضانات المخالفة، خفض عدد المخالفات من 103 في النصف الأول من العام الماضي إلى 65 مخالفة.

وتراوح قيمة الغرامات بين 1000 و10 آلاف درهم، فيما تتابع الوزارة 534 حضانة، من بينها 40 حضانة تابعة لجهات حكومية، و494 حضانة خاصة.

وأكدت الشومي أن المخالفات التي سجلتها الوزارة في دبي كانت الأكثر على مستوى الدولة، إذ سجلت 28 مخالفة خلال النصف الأول، موضحة أن دبي فيها أكبر عدد من الحضانات الخاصة والتابعة للمؤسسات الحكومية، في حين سجلت 12 مخالفة على الحضانات في أبوظبي.

وأضافت أن «الإدارة وضعت بنوداً خاصة لإنذار الحضانات ومخالفتها، إذا كانت تستقبل أطفالاً فوق السنة الرابعة، وهو ما يخالف قوانين وزارتي الشؤون الاجتماعية والتربية والتعليم، إلا في حالات استثنائية، منها أن يكون الأطفال من ذوي الإعاقات، أو أن آباءهم لم يتمكنوا من تسجيلهم في رياض أطفال في منتصف العام الدراسي، سواء لانتقالهم من إمارة الى أخرى بسبب ظروف العمل، أو وصولهم الى الدولة من أماكن أخرى»، موضحة أن «الاستثناءات لا تتعدى 5% من عدد الطلبة المسجلين في الحضانات».

وتابعت أن «الوزارة تنذر الحضانة في حال ثبتت مخالفة (إلحاق الضرر) بالأطفال، التي يبلغ عدد المخالفات المسجلة منها 16 مخالفة»، موضحة أن «مخالفات الضرر تشمل أرضيات السيراميك غير المبطنة بالإسفنج، أو الأسلاك الكهربائية المكشوفة، أو وجود مواد كيميائية قريبة من الأطفال»، شارحة أن «المفتشة المسؤولة هي من تقرر الضرر، وتلحقه في البند نفسه من المخالفة».

وأشارت الشومي إلى أن الوزارة تنذر الحضانات التي لم تلتزم بمنع الرجال من دخول الحضانات، وتركتهم يقتربون من الأطفال، موضحة أن «القانون يستثني السائق والحارس والمزارع الموجودين في الحضانة، على ألا يكونوا موجودين على مسافة قريبة من الأطفال»، لافتة إلى أن «الوزارة تخالف الحضانات إذا تبين وجود الرجال، حتى لو كان صاحب الترخيص موجوداً في القاعات الداخلية دون مسوغ مقبول».

وأوضحت أن «المخالفات التي تتطلب إنذاراً لمعالجة المخالفة قبل تغريم المنشأة، تشمل عدم وجود مديرة للحضانة، أو عدم وجود ممرضة معتمدة طوال اليوم والأسبوع، أو إهمال غرفة العيادة، أو انتهاء عقد الطبيب في الحضانة. كما تخالف الحضانة إذا استغل المبنى لممارسة أنشطة اقتصادية أخرى لغير الأطفال وغير شامل لترخيص الحضانة المعتمد من الوزارة، وإن كانت في الفترة المسائية، أو إن كان مبنى الحضانة غير صالح فينذر صاحب المنشأة وتطلب الوزارة منه الانتقال الى مبنى آخر، إضافة إلى قلة عدد المشرفات مقارنة بعدد الأطفال».

وأكملت الشومي أن المخالفات التي وضعت الوزارة فيها غرامات على الحضانة، تشمل تعيين موظفين دون الرجوع للوزارة، وتصل غرامتها إلى 5000 درهم، وتقديم خدمات غير مرخصة من الوزارة، سواء في التدريب أو الأنشطة الرياضية، وزيادة الرسوم دون الرجوع إلى الوزارة فتصل غرامة كل منهما إلى 10 آلاف درهم. وأوضحت أن الوزارة وضعت معايير عدة لترخيص الحضانات، أهمها المساحة التي يدرس فيها الطفل، إذ تقرر الوزارة عدد الأطفال الذين يمكن قبولهم في الحضانة وفقاً للمساحة، مضيفة أن «الوزارة حددت متراً مربعاً لكل طفل في الحضانة، مع الأخذ في الاعتبار مساحة 10% من كل غرفة للأثاث والألعاب في الحضانة التي تراعي السلامة».

وأفادت بأن الوزارة خصصت منهجين للأطفال، وفق أعمارهم، موضحة أن الأطفال في الحضانة الذين لم يتعد عمرهم الـ18 شهراً يخضعون للرعاية اليومية ويتلقون المهارات السلوكية، في حين أن الأطفال الذين تتعدى أعمارهم الـ18 شهراً يخضعون لمناهج التعليم المبكر في تعليمهم المهارات وأساسيات التعليم في الكتابة.