اتهام موظف عام بالاحتيال وتحرير شيك من دون رصيد

نظرت محكمة الجنايات في الشارقة برئاسة القاضي حسين العسوفي، وعضوية القاضيين محمد محمد السيد وسعود محمد السلامين، وأمين السر محمد الطحان، قضية اتهم فيها موظف عام، بتزوير محرر رسمي، إذ أحضر أوراقاً رسمية، عليها أختام الجهة الحكومية التي يعمل فيها، وشطب كل ما فيها مبقياً الأختام، ثم كتب ما يفيد بأن لدى هذه الجهة سيارات معروضة للبيع، وقدم الأوراق إلى شريكه في العمل، للتحايل عليه.

كما وجهت النيابة العامة إلى المتهم تهمتي الاحتيال وتحرير شيكات من دون رصيد، بقيمة 600 ألف درهم. وتصدر المحكمة الحكم في القضية 18 نوفمبر المقبل.

ولم يحضر المتهم الجلسة، إذ تبين أنه محبوس في أبوظبي لاتهامه بتزوير محرر رسمي خاص بجهة عمله، وتحرير شيك من دون رصيد بقيمة 600 ألف درهم. وهما التهمتان اللتان يحاكم عليهما حالياً، في محكمة الجنايات في الشارقة، عدا تهمة الاحتيال. وذلك بعدما قدم محامي المتهم عبيد المازمي، مذكرة احتوت على صورة حكم صادر من إحدى المحاكم بحبس المتهم، وشهادة تتضمن صدور حكم في القضية، يقضي بحبسه ستة أشهر.

وبعد صدور قرار الحبس، فصل المتهم من وظيفته العامة.

وطالب المازمي ببطلان الدعوى المقامة ضد موكله لسابقة الفصل فيها أمام محكمة أخرى، بالنسبة لقضية التزوير، وكذلك بطلان قضية «النصب والاحتيال» لعدم توافر أركان الجريمة فيها.

وقال المازمي لـ«الإمارات اليوم»، إن القضية تعود إلى العام الماضي، حيث قام المتهم وزميل له «يعملان في وظيفة عامة» بالدخول في شراكة لتجارة السيارات، وكان المتهم قد حصل من زميله على رأس المال (مليون و200 ألف درهم)، وأعطاه شيكات بنكية كضمان، ولكن مشروعهما التجاري خسر، الأمر الذي دفع شريك المتهم إلى مقاضاته، ومطالبته بسداد المبلغ كاملاً.

وتابع: «بعد ذلك، أجريت تسوية في النيابة حصل الشريك على أساسها، على نصف قيمة الشيك، وشيك جديد ببقية المبلغ يستحق بعد ثلاثة أشهر. لكن المفاجأة أن شريكه كان قد رفع دعوى أخرى ضد المتهم لدى محكمة مختصة بحكم أن طرفي القضية موظفان عامان».