النيابة تحيل 5 متهمين بالتسبب في وفاة «نزيهة» داخل حافلتها المدرسية

تبدأ اليوم أولى جلسات المحاكمة في قضية وفاة الطفلة نزيهة نزير، وهي في الرابعة من عمرها، داخل حافلتها المدرسية، إذ أمرت النيابة العامة بإحالة سائق الحافلة والمشرفة عليها للمحاكمة، مع حبسهما على ذمة اتهامهما بالتسبب بخطئهما في وفاة المجني عليها، بأن أهملوا القيام بما تفرضه عليهما أصول وظيفتهما ومهنتهما وتركاها داخل الحافلة المدرسية من دون التأكد من نزولها وخلو الحافلة من مستقليها.

كما تضمن أمر الإحالة اتهام الموظفة المسؤولة عن مراجعة كشوف الطلاب، والمدرسة كشخصية اعتبارية، ممثلة في مديرها، بإهمال تدارك اختفاء المجني عليها مبكراً من الفصل الدراسي، إذ لم يتخذا الإجراء المعتاد والضروري بمطابقة كشف أسماء الطلبة مستقلي الحافلة محل الواقعة على مثيله للطلبة الحاضرين بالفصل الدراسي الخاص بالمجني عليها.

كما وجهت النيابة العامة للمدرسة وصاحب شركة النقليات المالكة للحافلة، تهمة تعريض حياة طلاب المدرسة للخطر، باستخدامهما حافلات غير مرخصة للنقل المدرسي وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس، يقودها سائقون ليست لديهم تصاريح بقيادة الحافلات المدرسية، واستخدام مشرفات غير مؤهلات وغير حاصلات على تصريح من الجهات المختصة، ما أدى إلى وفاة المجني عليها.

كما وجهت لصاحب شركة النقليات منفرداً تهمة استخدم أجانب على غير كفالته، وذلك بتشغيله 10 مرافقات في الحافلات المدرسية من دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة.

من جهته، طالب النائب العام لإمارة أبوظبي، المستشار علي محمد عبدالله البلوشي، بالتزام مقدمي الخدمات التعليمية بالشروط والضوابط والإجراءات المعتمدة، وتفعيل الدور الرقابي والإشرافي لجهات الاختصاص على خدمة النقل المدرسي من كل أوجهها، مع اعتماد حزمة من الإجراءات الحازمة في مواجهة المخالفين، مؤكداً ضرورة التنسيق بفعالية بين هذه الجهات بما يحفظ سلامة وأمن الأطفال خلال رحلتهم من وإلى المدرسة.

وأشار البلوشي إلى تعاطف المجتمع بكل فئاته مع الطفلة التي تُركت وحدها بداخل الحافلة تصارع الموت، مستنجدة بمن في الخارج حتى خارت قواها وأنهك جسدها النحيل من شدة الحرارة، وأصيبت بهبوط في الجهاز التنفسي والدوراني نتيجة الانهاك الحراري، ما تسبب في حدوث وفاتها، وفق تقرير الطب الشرعي، مؤكداً حرص النيابة على تحقيق العدالة للطفلة، وعائلتها بما يسهم في التخفيف من ألمها لفقد صغيرتها بهذه الطريقة المؤلمة.

وأكد أن قرار عدم تداول القضية إعلامياً كان في مصلحة القضية، وهو لا ينقص من احترام حرية الإعلام وحق المجتمع في المعرفة، معرباً عن شكره لوسائل الإعلام وأفراد المجتمع لتفهمهم قرار النيابة الذي اتخذ لمصلحة العدالة، مطالباً بالتعاون مع النيابة العامة من خلال الالتزام بالضوابط التي تعلن عنها في هذا الإطار.

من جهة أخرى، أوضح مصدر في مكتب النائب العام أن تحقيقات النيابة أسفرت عن عثور سائق الحافلة على الطفلة المجني عليها وهي ممدة خلف باب الخروج من الحافلة، وذلك في الساعة الحادية عشرة و45 دقيقة، عندما استقل الحافلة عند نهاية الدوام المدرسي، واعترف السائق في أقواله بأنه قام صباح يوم الواقعة بعد نزول الطلاب من الحافلة، بوضع الحافلة في الموقف الخاص بحافلات المدرسة خلف مبناها، ونزل منها بعد أن أغلق أبوابها من دون أن يتأكد من خلوها من الطلبة، منكراً ما وجه إليه من تهم.

كما أوضحت مشرفة الحافلة في اعترافاتها أن المجني عليها استقلت الحافلة الساعة السادسة و40 دقيقه صباحاً، ووصلت الحافلة للمدرسة الساعة السابعة و45 دقيقه، وعقب الانتهاء من مساعدة الطلبة في النزول صعدت إلى الحافلة للتأكد من عدم تخلف أحد، إلا أنها اكتفت بالمرور حتى منتصف الحافلة، ولم تمر على كل المقاعد للتثبت من ذلك، ثم نزلت وطلبت من سائق الحافلة الانصراف، وأكدت أنها سلمت قائمه أسماء الطلبة إلى المسؤولين عن الحافلات في المدرسة.

من جهتها، قالت المتهمة الثالثة إنها ليست المسؤولة عن كشوف غياب الطلاب، لكن إدارة المدرسة أوكلت لها المهمة بسبب غياب المشرفة، واعترفت بأنها لم تقم بمضاهاة كشوف الطلاب الذين صعدوا إلى الحافلات مع كشوف الطلاب الموجودين في الصفوف الدراسية، مبررة ذلك بأنها كانت مكلفة بمهام عدة في ذلك اليوم، إضافة إلى ارتفاع نسبة غياب الطلبة، نظراً لكون يوم الواقعة جاء بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.

وهو ما أكده مدير المدرسة، لكنه حمل مشرفة الحافلة المسؤولية، موضحاً أن مهام عملها تتضمن مراجعة كشوف أسماء الطلاب لدى صعودهم إلى الحافلة، وكذلك عند نزولهم، بالمناداة عليهم بأسمائهم.

وحول تهمة تعريض حياة الطلاب للخطر اعترف مدير المدرسة بعلمه أن الحافلات المدرسية، التي تستخدمها الشركة المتعاقد معها، غير مرخصة للنقل المدرسي من دائرة النقل، وأن سبعاً من الحافلات لا تتوافر فيها المواصفات المقررة في لائحة دائرة النقل، وقال إن صاحب شركة النقليات أخبره بأن لديه استثناء من دائرة النقل لتسيير تلك الحافلات، مشيراً إلى أن أياً من الجهات القائمة على الإشراف والمتابعة على النقل المدرسي في دائرة النقل لم يسبق لها الحضور للتأكد من صلاحية الحافلات للنقل المدرسي.

وفي أقواله أمام النيابة أنكر صاحب شركة النقليات ما أسند إليه من تهم، وقال إنه تعاقد مع المدرسة لنقل الطلبة بحافلات، وقد وفر 27 حافلة، لكنه لم يحصل على تصريح باستخدامها للنقل المدرسي، مشيراً إلى أن 20 حافلة قام بتجهيزها ومطابقتها للمواصفات، بينما كانت هناك سبع حافلات، ومنها الحافلة التي كانت تستقلها المجني عليها، لم تكن مطابقة للمواصفات، مؤكداً أن إدارة المدرسة تعلم بذلك، وأضاف بأن جميع السائقين لديهم ترخيص بقياده الحافلات إلا أنهم لم يحصلوا على ترخيص من دائرة النقل لقيادة الحافلات المدرسية، وأن جميع المرافقات يتبعن المدرسة، بمن فيهم المتهمة الأولى، ثم عاد وقرر بأن 10 من المرافقات على غير كفالته ويعملن في مؤسسته.