خبير في الأمم المتحدة: الإمارات توفر أفضل مستوى من الرعاية للضحايا

75 % انخفاضاً في قضايا الاتجار في البشر

البسطي: الإمارات نجحت في الحد من جرائم الاتجار في البشر. الإمارات اليوم

كشفت مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، عفراء البسطي، عن انخفاض قضايا الاتجار في البشر في الدولة بنسبة 75%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، جاء ذلك خلال جلسات الورشة التدريبة الإقليمية حول التعاون الدولي والحق في الانتصاف الفعال لضحايا الاتجار في الأشخاص، التي تقام في دبي للمرة الأولى على مدار ثلاثة أيام، ونظمتها مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، بالتعاون مع الأمم المتحدة، وبحضور 40 مشاركاً من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من المسؤولين والمعنيين بقضايا مكافحة الاتجار في البشر وحماية الضحايا.

وأشاد مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، الدكتور العبيد أحمد العبيد، بتجربة دولة الإمارات في مجال مكافحة الاتجار في البشر، واصفاً إياها بالنموذج الذي يمكن الاعتماد عليه في المنطقة، أملاً أن تحذو الدول الأخرى حذو الإمارات، خصوصاً في توفير التشريعات والقوانين والمرافق الخاصة برعاية ضحايا الاتجار في البشر.

وقال إن ضحايا الاتجار في البشر في الدولة يتمتعون بأفضل مستوى من الرعاية، سواء بالنسبة للملاجئ المخصصة لهم، أو ما يلقونه من معاملة من الجهات المعنية، لافتاً إلى أن التشريعات الموجودة في الإمارات تضمن حقوق الضحايا كافة.

تهريب العمال

أكدت مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، عفراء البسطي، في تصريحات صحافية على هامش أعمال الورشة، خلو سجلات المؤسسة، منذ تأسيسها، من حالات اتجار في البشر بين مواطني الدولة.

وقالت إن المؤسسة تنبهت لحالات الاتجار في البشر المحلية التي تحدث بين الإمارات، مثل تهريب العمال في المهن البسيطة، كعاملات مراكز التجميل، والخادمات، من منازل مخدوميهن من قبل اشخاص، تحت إغرائهن بفرص عمل ودخول مالية أفضل.

وأضاف العبيد أن الورشة تهدف إلى تطوير جهود للتحقيق ومقاضاة الجناة في الاتجار بالأشخاص، والقضاء على الإفلات من العقاب، وتدريب أفراد إنفاذ القانون في تحديد هوية وحماية ضحايا هذه الفئة، وإنشاء أو تطبيق آليات للتعرف إلى الضحايا، وآليات الإحالة التي تقدم للضحايا الخدمات القانونية والطبية والنفسية والاجتماعية.

وأوضح أن الورشة تتناول العمل مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، وتقوية أدوارهم في التعرف إلى الضحايا، والتعرف إلى مرتكبي الاتجار ومقاضاتهم، داعياً المشاركين في الورشة إلى المساهمة في صياغة مسودة دليل حول التعاون الدولي، والحق بالانتصاف الفعال لضحايا الاتجار في الأشخاص، من خلال إضافة الأفكار والمعلومات، وتوقعات ومتطلبات المنطقة، للاستفادة من الدليل لإنتاج النسخة النهائية.

فيما كشفت مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، عفراء البسطي، عن انخفاض قضايا الاتجار في البشر في الدولة بنسبة تصل إلى 60% خلال العام الماضي، في الوقت الذي شهدت فيه تزايداً في بعض الدول الأخرى، مشيرة إلى انخفاض نسبة تلك القضايا خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة 75%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، عازية السبب إلى الخطوات الكبيرة التي اتخذتها الإمارات في مجال مكافحة الاتجار في البشر من خلال توفير كل وسائل الرعاية لضحايا هذه الظاهرة.

وتابعت أن نجاح تجربة الإمارات في مواجهة هذه الظاهرة يرجع إلى الاهتمام الكبير الذي توليه قيادتها الرشيدة بقضايا حقوق الإنسان، وصون كرامته، وتضافر جهود الجهات المحلية المعنية بهذا المجال، ومن بينها مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، من خلال التنسيق والتعاون المستمر بينها، لتشكل نموذجاً يؤكد أن هذه الظاهرة تمكن مواجهتها والتغلب عليها، إذا ما توافرت إرادة حقيقية، وتم بذل جهد كافٍ لذلك.

بدوره، قال الأستاذ بكلية الحقوق في جامعة الإسكندرية، الدكتور فايز محمد حسين، إن الإمارات من الدول القليلة التي وضعت قانوناً مستقلاً لمكافحة الاتجار في البشر، وتوفير الرعاية لضحايا هذه الظاهرة، مشيداً بالجهود التي تقدمها في هذا المجال، والتي يمكن لدول المنطقة الاستفادة منها في تطوير قدراتها الوطنية.

وقدم الفايز عرضاً لعدد من القوانين الخاصة بمكافحة الاتجار في البشر في دول المنطقة، مشيداً بما يوفره القانون الإماراتي من رعاية خاصة لضحايا الاتجار في البشر من الأطفال.

تويتر