إحالة 55 محضر ضبط لسوء استخدام المياه الجوفية إلى النيابة

كشفت هيئة البيئة في أبوظبي عن إحالة 55 محضر ضبط، بشأن استخراج ونقل وبيع المياه الجوفية دون ترخيص إلى النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وقالت إن جهود الهيئة أسفرت عن تسجيل 35 مخالفة، تمت إدانتها من قبل المحكمة بين عامي 2013 و2014، سُجل معظمها في المنطقة الغربية من إمارة أبوظبي، وراوحت الغرامات بين 3000 و50 ألف درهم، وفي بعض الحالات التي تم ضبطها بلغت الغرامة المالية 10 آلاف درهم، بالإضافة إلى احتجاز الشاحنة المستخدمة في نقل المياه الجوفية.

وأشارت الأمين العام للهيئة رزان خليفة المبارك، إلى أن بيع المياه الجوفية عمل غير قانوني، ويخلف آثاراً بيئية واجتماعية سلبية على إمارة أبوظبي، إذ تعرض هذه الممارسات المياه الجوفية للنضوب، وتتسبب في زيادة ملوحة المياه، وتضر الزارعة والمجتمعات المحيطة بها، إذ رصد مفتشو الهيئة حالات بيع المياه الجوفية إلى معسكرات العمال، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى مشكلات صحية خطرة للعمال، نظراً لعدم صلاحية المياه الجوفية الحالية للشرب، وعدم امتثالها للمعايير المعتمدة في أبوظبي.

وأوضحت أنه للسيطرة على استخدام المياه الجوفية، خصوصاً في ما يخص الحفر غير القانوني لآبار المياه الجوفية ومن دون الحصول على التراخيص اللازمة، وضعت الهيئة نظاماً واضحاً للمقاولين وأصحاب الأراضي للتقدم بطلب للحصول على تصاريح الحفر، وفور صدور التصاريح، يزور المفتشون كل مواقع حفر الآبار، لضمان امتثال المقاولين وأصحاب الأراضي للشروط والقوانين الموضوعة.