غداً أولى جلسات محاكمة المتهمين في التسبب بوفاة طفلة داخل حافلتها المدرسية

تبدأ غداً أولى جلسات المحاكمة في قضية وفاة طفلة آسيوية في الرابعة من عمرها داخل حافلتها المدرسية.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة سائق الحافلة والمشرفة عليها للمحاكمة مع حبسهما على ذمة اتهامهما بالتسبب بخطأهم في وفاة المجني عليها بأن أهملوا القيام بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم ومهنتهم وتركاها داخل الحافلة المدرسية دون التأكد من نزولها وخلو الحافلة من مستقليها.

و تضمن أمر الإحالة اتهام الموظفة المسؤولة عن مراجعة كشوف الطلاب والمدرسة كشخصية اعتبارية ممثلة في مديرها بإهمال تدارك اختفاء المجني عليها مبكراً من الفصل الدراسي حيث لم يتخذا الإجراء المعتاد والضروري بمطابقة كشف أسماء الطلبة مستقلي الحافلة محل الواقعة على مثيله للطلبة الحاضرين بالفصل الدراسي الخاص بالمجني عليها.

كما وجهت النيابة العامة للمدرسة وصاحب شركة النقليات المالكة للحافلة تهمة تعريض حياة طلاب المدرسة للخطر باستخدامهم حافلات غير مرخصة للنقل المدرسي وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس يقودها سائقون ليس لديهم تصاريح بقيادة الحافلات المدرسية واستخدام مشرفات غير مؤهلات وغير حاصلات على تصريح من الجهات المختصة مما أدى إلى وفاة المجني عليها.

ووجهت كذلك لصاحب شركة النقليات منفرداً تهمة استخدام أجانب على غير كفالته وذلك بتشغيله عشر مرافقات في الحافلات المدرسية دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة.

من جهته طالب النائب العام لإمارة أبوظبي، المستشار علي محمد عبد الله البلوشي، بإلتزام مقدمي الخدمات التعليمية بالشروط والضوابط والاجراءات المعتمدة وتفعيل الدور الرقابي والإشرافي لجهات الاختصاص على خدمة النقل المدرسي من كافة أوجهها مع اعتماد حزمة من الإجراءات الحازمة في مواجهة المخالفين مؤكدا ضرورة التنسيق بفعالية بين هذه الجهات بما يحفظ سلامة وأمن أطفالنا خلال رحلتهم من وإلى المدرسة.

وأشار البلوشي إلى تعاطف المجتمع بكافة فئاته مع الطفلة التي تركت وحدها بداخل الحافلة تصارع الموت مستنجدة بمن في الخارج حتى خارت قواها وأنهك جسدها النحيل من شدة الحرارة وأصيبت بهبوط في الجهاز التنفسي والدوراني نتيجة الانهاك الحراري مما تسبب في حدوث وفاتها وفق تقرير الطب الشرعي، مؤكداً حرص النيابة على تحقيق العدالة للطفلة وعائلتها بما يساهم في التخفيف من ألمهم لفقد صغيرتهم بهذه الطريقة المؤلمة.

وثمن البلوشي إلتزام وسائل الإعلام بقرار عدم تداول القضية إعلاميا موضحا أن هذا المنع كان في مصلحة القضية وهو لا ينقص من احترام حرية الإعلام وحق المجتمع في المعرفة وشكر وسائل الإعلام وأفراد المجتمع لتفهمهم قرار النيابة الذي اتخذ لمصلحة العدالة مطالبا بالتعاون مع النيابة العامة من خلال الالتزام بالضوابط التي تعلن عنها في هذا الإطار.

من جهة أخرى أوضح مصدر في مكتب سعادة النائب العام أن تحقيقات النيابة أسفرت عن عثور سائق الحافلة على الطفلة المجني عليها وهي ممدة خلف باب الخروج من الحافلة وذلك في الساعة الحادية عشرة، وخمس وأربعين دقيقة عندما استقل الحافلة عند نهاية الدوام المدرسي واعترف السائق في أقواله أنه قام صباح يوم الواقعة وبعد نزول الطلاب من الحافلة بوضع الحافلة في الموقف الخاص بحافلات المدرسة خلف مبناها ونزل منها بعد أن أغلق أبوابها ودون أن يقوم بالتدقيق بداخلها للتأكد من خلوها من الطلبة منكرا ما وجه إليه من تهم.

كما أوضحت مشرفة الحافلة في اعترافاتها أن المجني عليها استقلت الحافلة الساعة السادسة وأربعين دقيقة صباحاً ووصلت الحافلة للمدرسة الساعة السابعة وخمس وأربعين دقيقة وعقب الإنتهاء من مساعدة الطلبة في النزول صعدت الى الحافلة للتأكد من عدم تخلف أحد إلا أنها اكتفت بالمرور حتى منتصف الحافلة ولم تمر على كافة المقاعد للتثبت من ذلك ثم نزلت و طلبت من سائق الحافلة الإنصراف وأكدت أنها سلمت قائمة أسماء الطلبة الى المسؤولين عن الحافلات بالمدرسة.

من جهتها قالت المتهمة الثالثة إنها ليست المسؤولة عن كشوف غياب الطلاب لكن ادارة المدرسة أوكلت لها المهمة بسبب غياب المشرفة واعترفت المتهمة أنها لم تقم بمضاهاة كشوف الطلاب الذين صعدوا إلى الحافلات مع كشوف الطلاب الموجودين في الصفوف الدراسية مبررة ذلك بأنها كانت مكلفة بعدة مهام في ذلك اليوم إضافة إلى ارتفاع نسبة غياب الطلبة نظراً لكون يوم الواقعة جاء بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، وهو ما أكده مدير المدرسة لكنه حمل مشرفة الحافلة المسئولية موضحاً أن مهام عملها تتضمن مراجعة كشوف أسماء الطلاب لدى صعودهم إلى الحافلة وكذلك عند نزولهم بالمناداة عليهم بأسمائهم .

وحول تهمة تعريض حياة الطلاب للخطر اعترف مدير المدرسة بعلمه بأن الحافلات المدرسية التي تستخدمها الشركة المتعاقد معها غير مرخصة للنقل المدرسي من دائرة النقل وأن سبعاً من الحافلات لا تتوافر فيها المواصفات المقررة في لائحة دائرة النقل، وقال إن صاحب شركة النقليات أخبره بأن لديه استثناء من دائرة النقل لتسيير تلك الحافلات، مشيراً إلى أن أيا من الجهات القائمة على الإشراف والمتابعة على النقل المدرسي في دائرة النقل لم يسبق لهم الحضور للتأكد من صلاحية الحافلات للنقل المدرسي.

وفي أقواله أمام النيابة أنكر صاحب شركة النقليات ما أسند إليه من تهم وقال إنه تعاقد مع المدرسة لنقل الطلبة بحافلات وقام بتوفير سبع وعشرين حافلة لكنه لم يحصل على تصريح باستخدامها للنقل المدرسي، مشيراً إلى أن عشرين حافلة قام بتجهيزها ومطابقتها للمواصفات بينما كانت هناك سبع حافلات ومنها الحافلة التي كانت تستقلها المجني عليها لم تكن مطابقة للمواصفات وأكد أن إدارة المدرسة تعلم بذلك وأضاف أن جميع السائقين لديهم ترخيص بقياده الحافلات إلا أنهم لم يحصلوا على ترخيص من دائرة النقل لقياده الحافلات المدرسية وأن جميع المرافقات يتبعن المدرسة بمن فيهن المتهمة الأولى ثم عاد وقرر أن عشرا من المرافقات على غير كفالته ويعملن بمؤسسته.

تويتر