«نقض أبوظبي» تسقط حضانة أم لأبنائها

أيدت محكمة النقض في أبوظبي حكم محكمة الأحوال الشخصية بإسقاط حضانة أم لأولادها الثلاثة، وإثبات حضانتهم لجدتهم لأبيهم، بعد أن تنازلت عن الحضانة بمحض إرادتها وسلمتهم لجدتهم على فترات متفاوتة، بحجة عدم تفرغها لرعايتهم. وأوضحت المحكمة أن الأولوية في قضايا الحضانة هي لمصلحة المحضونين، مشيرة إلى أن مصلحة الأطفال في بقائهم مع جدتهم، خصوصاً أنه لا يوجد ما يشير إلى عدم صلاحيتها لحضانتهم، أو حصول ما يضرهم لديها.

وفي تفاصيل القضية، كانت الأم أقامت قضية أمام محكمة الأحوال الشخصية، للمطالبة بإلزام جدة أبنائها لأبيهم أن تسلمهم لها باعتبارها الحاضنة لهم، وادعت أن الجدة استغلت زيارة أحفادها لها لتحتفظ بهم رافضة إعادتهم إليها.

وقضت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف، فطعنت به المدعية أمام محكمة النقض مطالبة بتسليمها الأولاد، باعتبارها الحاضنة لهم وأمهم الأولى برعايتهم، وأنها لم تفقد أياً من شروط الحضانة، كما أشارت في طعنها إلى أن القانون أعطى القاضي صلاحية مد سن الحضانة للأم مراعاة لمصلحة المحضونين.

من جهتها، رفضت محكمة النقض الطعن، وأوضحت أن الثابت من الأوراق تسليم الأم ابنها الأكبر لجدته قبل ثلاث سنوات ثم سلمت الابنة الثانية قبل سنتين وتركت الابنة الصغرى لتعيش لدى جدتها منذ 10 أشهر بحجة عدم تفرغها وانشغالها بأمور تخصها، وهو ما يناقض ادعاء الأم أن الجدة احتفظت بالمحضونين قسراً عند زيارتهم لها، وأضافت المحكمة أن الأم متزوجة بأجنبي عن المحضونين ولها منه أبناء، كما أن لدى زوجها أبناء من زواج سابق، وبالتالي فإن مصلحة المحضونين في بقائهم تحت رعاية جدتهم لأبيهم، خصوصاً أنه لا يوجد ما يقدح في صلاحيتها لحضانتهم أو حصول ما يضرهم لديها، وبناء عليه قضت محكمة النقض بتأييد الحكم برفض الدعوى مع تحميل المدعية كامل المصروفات.