أب يطلب 3 ملايين درهم تعويضاً عن وفاة ابنه

أعادت المحكمة الاتحادية العليا إلى محكمة الاستئناف دعوى، طالب فيها أب بتعويض قدره ثلاثة ملايين درهم من امرأة تسببت في وفاة ابنه بحادث مروري.

وتفصيلاً، قال الأب في دعواه إن المدعى عليها صدمت بمركبتها سيارة كان يستقلها ابنه ما أدى إلى وفاته، وصدر حكم جزائي بإدانتها، وتأييد ذلك الحكم استئنافياً، واستناداً إلى ذلك يطلب تعويضاً عما لحق به من ضرر، جراء وفاة ابنه وما فقده من رعايته وإعالته.

وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي إلى والد المجني عليه مبلغ 200 ألف درهم تعويضاً مادياً، وفائدة تأخيرية بواقع 5%، بداية من صدور الحكم نهائياً، وإلى تمام السداد وألزمتها بالمناسب من المصروفات.

واستأنفت المتهة الحكم، ودفعت ببطلان إجراءات إعلانها بصحيفة الدعوى، فقضت محكمة الاستئناف ببطلان الحكم، والوقوف عند حدّ البطلان.

ثم طعن الأب على الحكم بطريق النقض، موضحاً في صحيفة الطعن أن محاضر جلسات حكم أول درجة تبين أن المحكمة أجرت تحرياً عن عنوان المدعى عليها، ولم تلجأ إلى الإذن بالإعلان نشراً إلا بعد استحالة التعرف إلى العنوان، وهو ما يعيب حكم الطعن ويوجب نقضه.

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، مبينة أن لمحكمة الموضوع أن تلجأ إلى الطرق الاستئنافية للإعلان، كالإعلان نشراً بإحدى الصحف اليومية، أو بطريق اللصق متى تبين لها أن الإعلان بالطرق العادية أضحى غير ممكن، لعدم التعرف إلى عنوان المراد إعلانه، بعد استنفاد إجراءات التحري والاستعلام عنه، وتقدير مدى كفاية التحري والبحث، وهي مسائل موضوعية، موكول تقديرها لاجتهاد المحكمة.

وأوضحت أن أوراق الدعوى أكدت إتمام أعمال التحري، وعدم التمكن من معرفة عنوان المدعى عليها، فأمرت المحكمة بالإعلان نشراً وتم النشر مرتين، كما بينت وجود مكتوب صادر من المحكمة موجه إلى الإدارة العامة للإقامة للاستعلام عن عنوانها، وأنه على خلاف ما ورد بأسباب حكم الاستئناف، فإن المحكمة قد استنفدت أعمال التحري، وأذنت بالإعلان نشراً بعد أن تبين لها عدم جدوى الإعلان بالطرق العادية، وذلك ما ينضوي تحت مطلق سلطتها، بما يضحي معه ما انتهى إليه حكم الاستئناف من تقرير بطلان إجراءات الإعلان، ومن ثم بطلان الحكم مخالف للثابت بالأوراق، وما استقر عليه الاجتهاد القضائي، وهو ما حجبه عن بحث موضوع الاستئناف من دون مسوغ، ما يوجب نقضه.