بينها 70 تقدم بها أعضاء النيابة

682 تمييزاً على الأحكام في دبي خلال 9 أشهر

نيابة دبي تحرص على رفع جودة الأحكام القضائية. الإمارات اليوم

كشفت النيابة العامة في دبي أن إجمالي عدد الدعاوى الجزائية الاستئنافية، التي تم الطعن عليها بالتمييز، منذ بداية العام الجاري حتى نهاية سبتمبر الماضي، بلغ 682 دعــوى، منها 70 تمييزاً تم التقرير بها من قبل أعضاء النيابة العامة، بينما بلغ عدد الطعون بالتمييز، التي تم التقرير بها من قبل أحد أطراف الدعوى 612 تمييزاً.

وقال رئيس نيابة مساعد طارق أحمد البلوشي إن الطعون بالتمييز، التي تم التقرير بها من قبل أعضاء النيابة شملت 41 تمييزاً، خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما أضيف إليها 29 تمييزاً، خلال الربع الثالث منه، بمعدل وسطي مقداره ثمانية طعون بالتمييز في الشهر الواحد.

وتؤكد الأرقام حرص نيابة دبي على رفع جودة الأحكام القضائية، وزيادة كفاءة نظام إدارة الدعاوى ضماناً للمساواة والحيادية والنزاهة أمام القضاء، علاوة على دقة ووضوح الأحكام القضائية والتحقيقات، بما ينسجم مع الخطط الاستراتيجية للإمارة، ويجسد رؤى قادتها.

وأضاف البلوشي أنه يجوز للمتهم المحكوم عليه الطعن بالتمييز على الحكم الاستئنافي، خلال 30 يوماً من تاريخ النطق بالحكم الحضوري، وإذا صادف آخر يوم من مدة الطعن على الحكم بالاستئناف عطلة رسمية، فإن ميعاد الطعن يمتد إلى أول يوم عمل بعدها، كما يجب أن يوقع على أسباب الطعـن بالتمييز من قبل المحكوم عليه محامٍ مقبول أمام محكمة التمييز، ويشتمل تقرير التَّمييز على رقم التمييز وتاريخه ورقم الدعوى الجزائية الاستئنافية، وتاريخ الحكم الصادر فيها الذي يراد الطعن عليه بالتمييز، كما يشتمل تقرير التمييز على اسم المحكوم عليه ومقدم الطعن، على أن يرفق بتقرير الطعن مذكرة بالأسباب التي ينعاها الطاعن على الحكم المطعون فيه، وهي محددة على سبيل الحصر في المادة 244 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي.

 

تويتر