«أبوظبي للرقابة» يتلف 78 طن أغذية الشهر الماضي

كشف مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، محمد جلال الريسي، أن الجهاز وجّه خلال 19 حملة تم تنظميها في سبتمبر الماضي، 1338 إنذاراً لمنشآت غذائية غير ملتزمة باشتراطات السلمية والقوانين المعمول بها في الجهاز، كما تم تحرير 70 مخالفة لمنشآت غذائية أخرى، فضلاً عن إتلاف 78.685 طناً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأوضح الريسي لـ«الإمارات اليوم» أن المخالفات تنوعت بين إهمال النظافة العامة للمعدات والأفراد، وعدم التقيد باشتراطات التخزين والنقل، إضافة إلى سوء حالة الأواني والمعدات في عدد من المنشآت، وكذلك غياب البطاقة الغذائية وعدم سريان شهادات رقابة الأغذية والشهادات الصحية للمنتجات، ووجود لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي متغيرة الخواص الفيزيائية (اللون والرائحة)، وعدم التخلص من متبقيات تشفية اللحوم والاحتفاظ بها في البرادات لإعادة استخدامها كلحوم مفرومة، وسوء تخزين اللحوم في البرادات، وعدم الاهتمام بنظافة أسطح التقطيع، وعدم الاهتمام بنظافة زي العمال.

وأكد أن الهدف من الحملات التحقق من تطبيق الاشتراطات الصحية، وضمان تقديم غذاء آمن للمستهلك، مشيرين إلى أنه يتم فحص المواد الغذائية للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأشار الريسي إلى أن الأغذية التي ترد إلى الدولة عبر المنافذ الحدودية تخضع لآليات مُحكَمة في التفتيش والرقابة لضمان صحتها وسلامتها، حيث يفحصها مفتشو الجهاز، من خلال مختبرات الجهاز المجهزة بأحدث الأجهزة، للتأكد من سلامتها، وفي حال وجود أي خلل يتم رفضها وإعادتها إلى بلد المنشأ، كما يتم إعدام أي مواد غير صالحة للاستهلاك لضمان جودة الأغذية، مشيراً إلى أنه لا يتم السماح نهائياً بدخول أي منتج غذائي إلا بعد التأكد من تطابق المعايير العالمية للسلامة الغذائية.

وشدد على أن الجهاز بصفته السلطة المعنية بالسلامة الغذائية في الإمارة، لا يقبل وجود منتجات غذائية بجودة متدنية، بل يحرص على أن يرفد التجار السوق بمنتجات عالية الجودة وبمواصفات عالمية، لأن الجهاز يعتبر المستهلك خطاً أحمر لا يمكن التنازل عن تقديم أفضل ما ينتج في العالم، لافتاً إلى أن المتحكم الحقيقي في سلامة الغذاء هو المستهلك نفسه، بدءاً من التسوق المتوازن الواعي لمعلومات المنتج على بطاقته الغذائية، مروراً بالنقل والتخزين في المنزل، وصولاً إلى الطبخ والحفظ. وأكد أن أي لحوم تدخل الإمارة، من أي منفذ حدودي لابد أن تكون مطابقة لمواصفات واشتراطات الدولة، وأهمها أن تكون هذه اللحوم مذبوحة بالطريقة الإسلامية، ومصحوبة بالشهادات الصحية وشهادة الذبح الحلال التي تصدرها جمعيات إسلامية في البلاد الواردة منها.