النيابة تتهم مجموعة «النصرة وأحرار الشام» بتجنيد أفراد وتدريبهم عسكرياً

وجهت النيابة العامة أمام المحكمة الاتحادية العليا أمس، الاتهام لـ 15 شخصاً بتهمة الالتحاق والانضمام وجمع وتحويل الأموال إلى منظمتين إرهابيتين خارج الدولة هما «جبهة النصرة» و«أحرار الشام» التابعتين لتنظيم القاعدة الإرهابي. كما وجهت النيابة العامة الاتهام إلى هؤلاء الأشخاص بالقيام بصنع المتفجرات دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة وتلويث البيئة على أثر قيامهم بعمل تفجيرات لمواد خطرة محظور التعامل فيها. ووجهت النيابة أيضاً الاتهام لأحدهم بحيازة سلاح ناري دون ترخيص، وآخر بإشراف وإدارة موقع إلكتروني على الشبكة المعلوماتية ونشر معلومات عن تنظيم القاعدة الإرهابي بقصد الترويج لأفكاره.

واستمعت المحكمة، برئاسة القاضي محمد الجراح الطنيجي، إلى مرافعة النيابة العامة في القضية، وطالبت بتطبيق أقصى العقوبة على المتهمين. وقررت المحكمة عقد جلستها المقبلة غداً لسماع مرافعة دفاع المتهمين.

وكانت المحكمة واجهت المتهمين بنتائج تقرير المختبر الفني، وما حوته الأجهزة الإلكترونية من هواتف وحواسيب تخصهم من ملفات تضم صوراً ومعلومات.

وبدأت جلسة أمس الساعة 10:30 ‏صباحاً واستغرقت نحو ساعة ونصف الساعة، وقد خصصت للاستماع إلى مرافعة النيابة، إذ تلا ممثل نيابة أمن الدولة لائحة الاتهامات بحق جميع المتهمين. وقالت النيابة إن المتهمين في القضية شكلوا جماعة ارهابية تحت اسم (جماعة احرار الشام/ فرع الإمارات) تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار الوطن، وإلى تزويد جماعتي جبهة النصرة وأحرار الشام التابعتين لتنظيم «القاعدة» الإرهابي، اللتين تقاتلان في سورية، بالأموال والسلاح والأفراد المدربين وبمواد وأجهزة تستخدم لتصنيع المتفجرات، مع علمهم التام بأن هذا الدعم يذهب لجماعات وتنظيمات إرهابية، وأن افعالهم في دولة الإمارات تخالف قوانين مكافحة الإرهاب.

وقالت النيابة في مرافعتها، إن المتهم الرئيس هو المسؤول عن تشكيل وإدارة ومتابعة التنظيم في الدولة من خلال مجموعة ممن تم تجنيدهم وضمهم إلى التنظيم، إذ أعد هيكلاً تنظيمياً ‏للمجموعة، وتقسيم اعضائها إلى مجموعتين، احداها تتلقى تدريبات عسكرية في الإمارات على القتال وصنع المتفجرات واستخدام السلاح وإعداد السيارات المفخخة ومن ثم السفر إلى سورية للقتال هناك، والأخرى تسمى «مجموعة الدعم» وهي المجموعة المكلفة بتقديم الدعم اللوجستي والأموال والمعدات والأدوات للمجموعة الأولى القتالية.

وقدم ممثل النيابة عرضاً الكترونياً ‏بالصور وكليبات الفيديو توضح كيفية قيام المتهم الرئيس الأول بتشكيل الخلية التي عملت في الإمارات والتواصل عبر شبكة الإنترنت مع القيادة الرئيسة لتنظيمي «أحرار الشام والنصرة في سورية»، ووجه من خلال العرض الاتهام لأفراد المجموعة بتجنيد أفراد وتدريبهم تدريباً عسكرياً في منطقتي «التلة» و«الفلي» في إمارة عجمان، والقيام بتصنيع متفجرات عن طريق شراء مواد من محال بيع الألعاب النارية ومحال بيع الأدوات والمعدات الزراعية، كما وجهت النيابة الاتهام للمجموعة بالقيام بتجربة تلك المتفجرات في المنطقتين المذكورتين، ما تسبب ذلك في تلوث بيئي خطير ومضر للصحة العامة، حيث بلغ مجموع تلك التجارب سبع تجارب في منطقة «التلة».

وبالإضافة إلى الاتهامات السابقة، سرد ممثل النيابة ‏الاتهام للمجموعة المكونة من 15 متهماً (اربعة منهم لايزالون هاربين)، بقيامهم بجمع نحو 36 الف درهم وتحويلها إلى الجماعات الإرهابية التي تقاتل في سورية، كما أرسلوا كاميرا فيديو وأجهزة كمبيوتر ومعدات إلكترونية وأدوات خاوصة بتصنيع المتفجرات و14 ألف محرك سيارة إلى جماعتي (أحرار الشام والنصرة في سورية).

‏وقال ممثل النيابة، إنه بتفتيش منزل المتهم الأول تم العثور في أجهزة الحاسب الآلي الخاص به على ملفات تضم الهيكل الإداري والتنظيمي لمجموعة أحرار الشام فرع الإمارات، وكذلك لتنظيمات تابعة لأحرار الشام فرع كل من السعودية والكويت، وإن فرع التنظيم في الإمارات كان يحمل اسم (أحرار الشام/ النصر قادم)، بينما ضم الهيكل الإداري مجلس الإدارة ومجلس الشوري ومجموعة تجنيد الأفراد ومجموعة جمع الأموال والتبرعات، ومجموعه انشاء وإدارة الموقع الإلكتروني، ‏بالاضافة إلى قسم الولاء للتنظيم.

وبعد سرد لائحة الاتهام، طالبت النيابة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين، استناداً إلى المادتين الثانية والعاشرة من القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2004، ومواد القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 والخاص بمكافحة الارهاب.