المزينة: خصوصيات الناس خط أحمر

قال القائد العام لشرطة دبي، اللواء خميس مطر المزينة، إن خصوصيات الناس خط أحمر، محذراً من عواقب انتحال صفة الآخرين على شبكات التواصل الاجتماعي، التي تستهدف خصوصاً المشاهير والمسؤولين.

وذكر أن هناك إجراءات واضحة، تتخذها شرطة دبي بهذا الصدد، فإذا كان المتورط كتب شيئاً لا يمثل إساءة للشخص الذي انتحل صفته، أو ينتهك خصوصياته أو حياته الشخصية يتم الاكتفاء بتحذيره، وإذا أصر صاحب الحق على تحرير بلاغ ضده، تلتزم الشرطة باتخاذ الإجراءات القضائية.

وأضاف المزينة أنه يتم اتخاذ إجراء قانوني ضد المنتحل، إذا كرر هذا السلوك، حتى لو لم يتضمن إساءة مباشرة، إلا إذا تنازل صاحب الحق عن الدعوى، موضحاً أن هذا السلوك يمثل إشكالية لكثير من الأشخاص، خصوصاً في ظل تنوع وسائل التواصل الاجتماعي، مثل «فيس بوك» و«تويتر» و«إنستغرام»، وتعمل شرطة دبي على الحفاظ على خصوصيات المستخدمين، وتتحرك بناء على الشكاوى التي ترد إليها، رغم وجود دوريات إلكترونية تعمل على مدار الساعة، لرصد هذا النوع من الجرائم.

وأشار إلى أن هناك إجراءات أخرى تلجأ إليها الشرطة في حالة طلب المُبلِّغ ذلك، منها حجب الحسابات المزيفة، كما أن هناك معايير واضحة للانتحال، لا تقتصر فقط على مجرد تشابه الأسماء، لكن يتم النظر إلى الصور وغيرها من القرائن، التي تثبت أن هناك تعمداً في واقعة الانتحال.

وأكد عدم وجود أي داعٍ للقلق من مثل هذه السلوكيات، خصوصاً في ما يتعلق بنشر أشياء خاطئة على لسان الأشخاص الذين يتم انتحال صفتهم، لافتاً إلى أن شرطة دبي لديها من الكوادر الفنية القادرة على تحديد من يقوم بالنشر.

وتابع المزينة: «يجب أن يدرك الجميع أن خصوصيات الناس خط أحمر، ولا يجوز العبث بها أو انتهاكها، والمتورطون في هذه الممارسات داخل الدولة يتم الوصول إليهم، كما تنسق المباحث الإلكترونية مع الدول الأخرى في حال كان المتورط من الخارج، وتعمل فوراً على حجب الحساب المزيف».

وحول جرائم الابتزاز، خصوصاً تلك التي تقع عبر «سكاي بي»، وتستهدف الرجال، أشار إلى أن معظم مرتكبي تلك الجرائم يعيشون خارج الدولة، وتملك شرطة دبي شبكة علاقات واسعة، وتحرص على التنسيق مع السلطات المعنية في الدول الأخرى لملاحقتهم، مؤكداً ضرورة الحذر في التعامل مع الغرباء على الإنترنت، لأن هناك من يحاول استغلال التقنيات الحديثة في ارتكاب تلك الجرائم.

وأضاف أنه يتم العمل على مسارات متوازية في التعامل مع الجرائم الإلكترونية، أهمها التنسيق الدولي وتطبيق ما يعرف بتبادل المعلومات، نظراً لأنها جريمة لا تلتزم بحدود معينة، ويمكن تنفيذها في دولة من دولة أخرى.

وأشار إلى أن المسار الثاني التواصل مع الجماهير، من خلال الوسائل نفسها التي ينفذ منها المجرمون، مثل شبكات التواصل الاجتماعي، لافتاً إلى أن صفحة شرطة دبي على «تويتر» بالغة النشاط، ولديها عشرات الآلاف من المتابعين الذين يتابعون ما ينشر عليها يومياً، ويحصلون منها على ما يلزمهم من معلومات، مؤكداً أن هذا هو الجانب الإيجابي في شبكات التواصل الاجتماعي، لذا يتم التعامل بحزم وفق القانون مع كل من ينتهك تلك الشبكات.

وحول ما إذا كانت هناك زيادة بالكادر المتخصص في مكافحة الجرائم الإلكترونية بشرطة دبي، في ظل ارتفاع مؤشراتها بالعالم، قال المزينة إن «العمل الفني في هذه القضايا يمثل 70% من المجهود، فيما لا يزيد العمل الميداني على 30% فقط، وتحرص شرطة دبي على استقطاب الكفاءات الفنية، وليس الأكاديمية فقط».