متهمون في قضية «النصرة» و«أحرار الشام» تدربوا على أيدي «داعش»

كشف الشاهد الأول في قضية خلية «النصرة» و«أحرار الشام»، التابعتين لتنظيم القاعدة الإرهابي، أن متهمين في القضية تدربوا على يد تنظيم «داعش»، بعد مغادرتهم الدولة والقتال في صفوف تنظيمي «جبهة النصرة» و«أحرار الشام»، وأضاف خلال الجلسة السادسة، أمس، أن «المتهم الثالث أنشأ خلية في الدولة واستقطب متهمين، في مجموعتين، إحداها للقتال، والأخرى لتقديم الدعم المادي لتنظيمات إرهابية».

وكانت نيابة أمن الدولة أحالت 15 متهماً، من بينهم أربعة هاربين، وجهت إليهم عدداً من التهم، من بينها الانضمام لمنظمتين إرهابيتين تابعتين لتنظيم القاعدة، واستقطاب مواطنين للانضمام والمشاركة في أعمال إرهابية، وجمع وتحويل أموال للمنظمتين، وإمدادهما بالمعدات والأجهزة اللازمة، مع علمهم بأنها ستستخدم في الأعمال الإرهابية. كما وجهت النيابة تهمة صنع المتفجرات داخل الدولة دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية، وحيازة أحد المتهمين سلاحاً نارياً صالحاً للاستعمال دون حصوله على ترخيص، والإشراف وإدارة موقع إلكتروني، وصفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» باسم «تنسيقية تفتناز»، لنشر معلومات تخص تنظيم القاعدة الإرهابي، والترويج لأفكاره.

وقررت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا برئاسة رئيس دائرة النقض الجزائي الشرعي، القاضي المستشار محمد الطنيجي، تأجيل النظر في القضية إلى يومي 19 و21 من أكتوبر الجاري، للاستماع لمرافعة النيابة العامة، ومحامي الدفاع في القضية، والسماح للمحامين بتصوير محضر الجلستين الخامسة والسادسة، واستمرار حبس المتهمين على ذمة القضية.

وتفصيلاً، أكد شاهد الإثبات الأول في القضية، ضابط في جهاز أمن الدولة، أن المتهم الثالث (ع.ب) أنشأ خلية إرهابية في الدولة تابعة لتنظيمات إرهابية في سورية، بهدف المشاركة في القتال وعمليات إرهابية، موضحاً أنه تم تقسيم الخلية إلى قسمين، أحدهما للقتال في سورية، والآخر لجمع التبرعات والأموال وإرسالها إليهم.

وأضاف أن المجموعة الأولى تضم أربعة متهمين، الثامن والتاسع والـ10 والـ11، موضحاً أن المتهم الثامن كان أول المغادرين إلى سورية للانضمام إلى صفوف تنظيم «جبهة النصرة»، مضيفاً أنه وباعترافات المتهم الثالث، فإن بقية المتهمين غادروا الدولة، ودخلوا إلى سورية عبر الحدود التركية، ولم يعودوا منذ انضمامهم.

وتابع أن المجموعة الثانية تضم المتهمين الـ12، و13، و14، و15، الذين قدموا الدعم اللوجستي والمادي، من خلال جمع التبرعات في الدولة وإرسالها إلى جماعات إرهابية في سورية، ووفق اعترافات المتهم الثالث، الذي أبلغ جهاز أمن الدولة أنهم كانوا يجمعون التبرعات بصفة مباشرة لدعم المقاتلين، وادعوا بأنها لمصلحة اللاجئين السوريين.

وذكر أن المجموعة المقاتلة انضمت إلى كتائب «أحرار الشام» في البدء، ومن ثم إلى «جبهة النصرة»، في حين تلقى بعضهم تدريبات على أيدي المقاتلين في تنظيم «داعش» الإرهابي، ومن ثم عادوا إلى الدولة بعد استكمال التدريبات.

وأوضح أن المتهم الثالث في القضية، الملقب بـ«أبي الزبير» مؤسس الخلية في الدولة، تمكن من استمالة بقية أعضاء التنظيم بعد التأثير فيهم فكرياً وإقناعهم بأن المجموعات الإرهابية المقاتلة في سورية «على حق، وينبغي دعمها مادياً والسفر للقتال في صفوفها».

وأضاف أن المتهم الثالث تعرف في ما بعد إلى المتهم الثاني (س.غ) لإيجاد خط سير لدخول المقاتلين إلى سورية، ودعم المنظمات الإرهابية «جبهة النصرة» و«أحرار الشام»، مضيفاً أن المتهم الثاني بدوره عرفه إلى المتهم الأول (م.ع)، الذي ساعد على تسهيل سفرهم ودخولهم إلى سورية عبر الحدود التركية، وتعريفهم بأعضاء التنظيمات المقاتلة، وتيسير دخولهم إلى سورية.

وأضاف أن (أباالزبير)، أسهم في جمع التبرعات في الدولة وإرسالها إلى المقاتلين، سواء عن طريق الحوالات الشخصية إلى تركيا أو بمساهمة المتهم الأول بإدخالها شخصياً إلى سورية، موضحاً أنه نسق العمليات جميعها بالتعاون مع المتهمين الأول والثاني لاستقطاب مواطنين وأشخاص من جنسيات دول عربية وإقناعهم بالانضمام لهم والقتال معهم.

وأوضح الشاهد أن جهاز أمن الدولة أجرى تحريات مكثفة لمراقبة المتهم الثالث، وتحركاته داخل الدولة وخارجها، التي أثبتت أنه سافر بالفعل برفقة المتهم الأول إلى سورية، حتى إصدار إذن القبض والتفتيش، وباعترافات المتهم تمكنوا من الوصول إلى بقية أفراد التنظيم والقبض عليهم.

وأشار إلى أن المتهم الأول كان مسؤولاً عن تسهيل دخول المقاتلين إلى سورية والانضمام إلى الجماعات المسلحة للقتال، موضحاً أنه كان يسافر معهم ويوصلهم إلى الحدود التركية، ومن ثم يكلّف أعضاء التنظيم في سورية بإدخالهم، مضيفاً أن (م.ع) مكلّف بالتنسيق الخارجي، ضمن تنظيم «أحرار الشام» التابع لتنظيم القاعدة الإرهابي.

وذكر الشاهد أن المتهم الثاني (س.غ) عمل حلقة وصل بين المتهمين الثالث والأول، وكان له دور أساسي في رسم خط سير المقاتلين من الدولة إلى سورية، كما ساعد المتهم الأول في شحن المحركات والمعدات وإرسال مبالغ مالية لمساعدة التنظيم.

فيما أكد أن المتهمين الرابع (م.ع)، والخامس (ع.ع) علما بمغادرة المتهمين الثامن والتاسع والـ10 الدولة للانضمام إلى المنظمات الإرهابية، إلا أنهما لم يبلغا السلطات المختصة. كما صنع المتهم الرابع المتفجرات، بعد حصولهم على البارود من الألعاب النارية التي كانت بحوزتهم، وإجراء التجارب عليها داخل الدولة مع المتهمين السادس والـ10، وحيازته مسدساً غير مرخّص، في حين، علم المتهم الخامس بصنع المتفجرات، ولم يبلغ عن بقية المتهمين.

وكشف عن تلقي المتهمين السادس (ع.م) والسابع (ع.ب) تدريباً ضمن صفوف تنظيم «داعش»، بعد مغادرتهم الدولة برفقة المتهم الـ10، ودخولهم إلى الأراضي السورية، وبعد استجوابهما تبيّن أنهما انضما إلى التنظيمات الإرهابية، وتلقيا تدريبات عسكرية للقتال ضمن صفوف التنظيم، وهما على علم بانضمام متهمين آخرين إلى التنظيمات الإرهابية، ولم يبلغا عنها الجهات المختصة.

مشاهدات من الجلسة السادسة

- حضر الجلسة الخامسة 15 من أهالي المتهمين، وإعلاميين وممثلي جمعيات النفع العام في الدولة، واستمرت شهادة شاهد الإثبات الأول ساعة ونصف الساعة.

- اعترض محامي الدفاع، سعيد الزحمي، على إجابة الشاهد عن المتهم السادس، موضحاً أنه سافر بالفعل إلى تركيا بمرافقة المتهمين السابع والـ10، إلا أنه لم يكن ينوي الانضمام إلى التنظيمات الإرهابية والقتال، فرد القاضي الطنيجي على اعتراضه قائلاً «دعنا نسمع السؤال وإجابة الشاهد، ثم اعترض».

- قال القاضي الطنيجي، لشاهد الإثبات، إن المتهمين في القضية أنكروا جميع اعترافاتهم في القضية، فما هو تفسيره للأمر، وأوضح الشاهد «كل متهم له حق الدفاع عن نفسه، وأنه لدي اعترافاتهم المسجلة، وكشاهد في القضية أؤكد أن إنكارهم غير صحيح».

- قال القاضي الطنيجي للمحامي ناصر الشامسي، «سأصيغ لك السؤال وأبلغني بملاحظاتك»، بعد أن سأل المحامي عن جمع الأموال وإرسالها إلى سورية، متسائلاً عن «كيفية معرفة جهاز أمن الدولة بأنها بالفعل كانت للمقاتلين».

- أشار القاضي للمحامي ناصر الشامسي، بعد أن وصل إلى السؤال السادس للشاهد «دع بعض الأسئلة للمحامين حتى لا ندخل في التكرار، ولكيلا نطيل»، فأجاب الشامسي أنه السؤال الأخير للشاهد.

- طلب المتهم الأول (م.ع) أن يسأل الشاهد عن كيفية معرفتهم بذهابه إلى سورية، وهل كان في إجازة رسمية، فرد القاضي «دع محاميك يسأل الشاهد، وسؤالك يدخل في العلم الشخصي، وإن كنت تملك دفاعاً آخر اذكره، لأن الشاهد أجاب عن السفر».

- سأل محامي الدفاع، جاسم النقبي، عن الأدلة المادية والفنية بتورط المتهم الـ12 بدعم أي من الجهات الإرهابية مادياً أو بالقتال، فرد القاضي أن هيئة المحكمة سألت عن الأدلة وأجاب الشاهد، موضحاً «سبق أن غطت الهيئة هذا السؤال، عندما سألت عن المتهمين الـ12 إلى الـ15، ولا أريد التكرار في السؤال».

- قطع القاضي سؤال المحامي سعيد الزحمي، عن علم المتهم الرابع بوجود الخلية الإرهابية في الدولة، بعد أن قطع إجابة الشاهد موضحاً «دع الشاهد يعيد صياغة إجابته لنعرف ماذا يريد ثم اسأله»، فرد المحامي «لم أسأل عن علمه، بل سألت عن انضمامه، ومن أين علموا بمشاركته، وعلمه بمغادرة بقية المتهمين».

- قال القاضي إن عدداً كبيراً من أسئلة المحامين كان مكرراً، خصوصاً عن وجود الأدلة الفنية، موضحاً أن الشاهد ليس مجبوراً أن يكشف عن مصادره في الحصول على الأدلة والمعلومات.

- استجوب الشاهد خمسة من محامي الدفاع، في حين، لم يكن لدى المحامي علي المناعي، أي سؤال للشاهد.

- سمح القاضي للمتهمين بسؤال الشاهد أسئلة للتوضيح، إلا أنه أكد «لا نريد مرافعات، بل نريد أسئلة للشاهد، إلا أن معظم أسألتهم كانت دفاعات ومرافعات، ما دفعه للقول «دعوا الأسئلة ضمن مرافعاتكم في ما بعد».

- طلب المحامون من القاضي تأجيل جلسة مرافعاتهم إلى تاريخ 21 من الشهر الجاري، موضحين أنهم يحتاجون إلى وقت أطول لمراجعة الأوراق والتحضير، خصوصاً أن إجازة عيد الأضحى قريبة، ولن يتسنى لهم الوقت للتحضير.

- قرر القاضي تخصيص الـ21 من أكتوبر الجاري جلسة لسماع مرافعة المحامين، وبعد استفسارهم عن تخصيص يوم واحد، أجاب «سنستكمل في جلسات لاحقة المرافعات، إن لم تكفِ جلسة واحدة، هل يناسبكم؟»، فأجمعوا على الموافقة.