والدا طالب قتله زميلاه يتمسكان بالقصاص

قضت محكمة جنايات الشارقة بحجز قضية متهم فيها طالبان كويتيان (ي.ص - 20 عاماً، وهـ.م - 19 عاماً)، يدرسان في جامعة الشارقة، حيث ضربا زميلهما مبارك مشعل (19 عاماً) من الجنسية نفسها حتى الموت، لمدة ثلاثة أيام متواصلة، للنطق بالحكم فيها بجلسة الرابع من نوفمبر المقبل. فيما صمم والدا المجني عليه (وليا الدم) أمام القاضي على طلباتهما بالقصاص، ورفضا تسوية القضية ودياً، والعرض الذي تقدمت به أسرة المتهم الأول بدفع دية تقدر بـ100 ألف دينار كويتي (مليون و300 ألف درهم)، لإنقاذ ابنها من القصاص، وإغلاق القضية حقناً للدماء. وتوجه النيابة العامة أربع تهم إلى المتهمين، هي: القتل العمد، وهتك العرض، وحجز الحرية، وإتلاف هاتف.

وتفصيلاً، استمعت محكمة جنايات الشارقة، في جلستها التي حضرتها «الإمارات اليوم» أمس، إلى أقوال الشاهد الثاني في القضية، ومرافعة فريق الدفاع عن المتهمين، حيث وصل عددهم إلى ثمانية محامين إماراتيين وكويتيين.

وقال الشاهد الثاني في القضية (من جنسية دولة آسيوية)، صاحب كافتيريا سقط أمامها المجني عليه في منطقة مويلح بالشارقة، الذي تغيب عن الحضور في الجلسات السابقة، إنه «لم يسبق له رؤية المتهمين من قبل، وإن الواقعة لم تحدث أمامه».

ورد الشاهد بالنفي على سؤال للقاضي، حول حضور سيارة المتهمين أمام الكافتيريا، تبعها سقوط شخص منها على الأرض، وقال إنه تم إخطاره بالواقعة لاحقاً من قبل أحد العاملين يدعى «حارث سوي»، وذلك على عكس ما ذكره أمام الشرطة من أن الذي أخبره عامل آخر في الكافتيريا يدعى «محمود مونديا».

وقال محامي المتهم الأول، المحامي محمد خليفة المعلا، إن «عنصر الإقرار الذي عولت عليه النيابة العامة لم يتم إثباته في أوراق القضية، بحيث إن المتهم قام بالاعتداء على سلامة جسد المجني عليه، ولم يعترف بأنه قتله، ولا توجد أي أركان مادية أو معنوية لاكتمال جريمة القتل، كما لم يحدث أي إقرار بالقتل».

وأكد المعلا أن «شهادة الشاهدين لا تثبت أن المتهم قام بضرب المجني عليه، ولا تعد شهادتهما إدانة للمتهمين»، مبيناً أنه «إذا كانت النيابة تستند إلى تقرير الطب الشرعي، بأنه جزء من ملاحظاتها فهذا أمر غير سليم ولا يعد إقراراً بالاتهام، فالمتهم اعترف بالاعتداء على سلامة جسد المجني عليه وليس قتله».

وأوضح أن «الفيديو الذي تم تفريغه من هاتف نقال، من قبل البحث الجنائي، يثبت اعتداء المتهمين بالضرب على المجني عليه وليس قتله، كما أن المجني عليه ظل صامتاً في الفيديو ولم يبدِ أي علامات استغاثة»، مطالباً ببراءة المتهمين من جميع التهم، وتعديل تهمة القتل إلى اعتداء على سلامة الجسد.

فيما دفع المحامي الكويتي دوخي محمد الحصبان، عن المتهم الأول ببطلان أمر إحالة المتهمين من النيابة العامة، لأنه لم يتضمن الأعذار المخففة أو المعفاة من الأخذ بعين الاعتبار حداثة سن الطالبين، وعدم وصول أعمارهما وقت الحادث إلى 19 عاماً، وأكد «توافر عنصر الاستفزاز الذي دفع المتهم الأول إلى الاعتداء على سلامة جسد المجني عليه، وأنه لا يوجد تخطيط مسبق لقتل المجني عليه، أو سبق إصرار وترصد».

وطعن الحصبان في تقرير الطب الشرعي، موضحاً أن «التقرير متناقض وغير دقيق، وأن عملية الاعتداء على جسد المجني عليه كانت في يوم 17 فبراير 2013، وأن الوفاة وقعت يوم 24 فبراير من العام نفسه»، مؤكداً أنه «ليس من المنطق أن تكون وقعت الوفاة بسبب ذلك الاعتداء الذي التأمت آثاره بحسب تقرير الطب الشرعي نفسه».

وأكد الحصبان استغرابه توجيه تهمة القتل للمتهمين، وقال إنه «من المفترض أن تكون تهمتهما اعتداء على سلامة جسد الغير»، مبيناً أن «المتهم يقدم مشروعات خيرية للكثيرين ويكفل أيتاماً، كما قام بنقل المجني عليه إلى المستشفى وإطعامه عندما تم ضربه، فكيف يكون قاتلاً».

وأوضح محامٍ ثالث عن المتهم الأول أن «المجني عليه لم يتم إسعافه بشكل سريع في مستشفى الجامعة، وترك لمدة أربع ساعات من دون علاج، وهو ينزف بسبب حدوث قرحة له، وليس بسبب الاعتداء عليه باليد والعقال».

وتعود تفاصيل القضية إلى 24 من شهر فبراير 2013، حيث تلقت إدارة التحريات والمباحث الجنائية في القيادة العامة لشرطة الشارقة بلاغاً بوفاة مبارك مشعل (19 عاماً)، بعد وصوله برفقة أحد زملائه إلى مستشفى الجامعة بالمدينة الجامعية في الشارقة وهو في حال حرجة، استدعت إدخاله إلى قسم الطوارئ، إلا أنه فارق الحياة على الرغم من محاولات إنقاذه، فانتقل فريق من الشرطة إلى المستشفى، للوقوف على حالة المتوفى.

وبمعاينة الجثة، استدل على وجود شبهة جنائية خلف الوفاة، لوجود إصابات متفرقة في أنحاء جسد المتوفى، فأمر وكيل نيابة الشارقة بنقل الجثة إلى المختبر الجنائي، لفحصها وتحديد أسباب الوفاة. وبعد القبض على المشتبه فيه الثاني، اعترف بالمشاركة في الاعتداء بالضرب على المجني عليه بالاتفاق مع المتهم الأول.