تأجيل النظر في القضية إلى 30 من سبتمبر الجاري

سلاح ناري وآخر أبيض في منازل متهمين في «النصرة وأحرار الشام»

استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية. الإمارات اليوم

المصدر:
  • مريم المرزوقي – أبوظبي
التاريخ:

أكد شهود الإثبات في قضية خلية «النصرة وأحرار الشام» أنهم حصلوا على أجهزة عدة في منازل المتهمين، منها أجهزة كمبيوتر شخصي، وهواتف نقالة احتوت على صور ومقاطع فيديو، إضافة إلى رسائل خاصة على الإيميل الشخصي ومواقع التواصل الاجتماعي، من بينها «فيس بوك». وأوضحوا، خلال الجلسة الخامسة، أن عملية التفتيش تمت في منازل المتهمين في إمارتي الشارقة وعجمان، وعثروا خلالها على شرائح هاتف لشركات في الدولة وخارجها، إضافة إلى سلاح ناري لدى المتهم الخامس في منزله، وسلاح أبيض، إضافة إلى ألعاب نارية لدى المتهم الرابع في القضية.

خبير فني

دار سجال بين القاضي، محمد جراح الطنيجي، ومحامي الدفاع، جاسم النقبي، عند استجواب الشاهد الخامس في القضية، إذ سأل المحامي عن كيفية الولوج إلى الأجهزة الإلكترونية التي تحوي شيفرات وكلمات مرور خاصة، دون التأثير في ملفات الأجهزة، فرد القاضي بأن «السؤال ليس من اختصاص الشاهد، اختصاصه في الرد عن الأحراز التي فحصها». وأضاف القاضي أن «بإمكان المحامي الاستعانة بخبير فني كشاهد نفي في القضية، يستطيع تزويدهم بالمعلومات العلمية، يمكنه استدعاؤه في الجلسات المقبلة، لكن نحن لا نستطيع سؤاله عن موضوعات خارج نطاق عمله، وواجبنا وضع حدود للإجابة».

مشاهدات من الجلسة الخامسة

• حضر الجلسة الخامسة 15 شخصاً من أهالي المتهمين، و10 إعلاميين وممثلي جميعات النفع العام في الدولة، حيث بدأت الجلسة في تمام الساعة 10:55 صباحاً، وانتهت في الساعة 12:10 ظهراً.

• استدعى القاضي، محمد جراح الطنيجي، خمسة شهود إثبات من أصل سبعة أدرجتهم النيابة العامة في ملف القضية، وفق طلبات المحامين في الجلسات السابقة، إلا أن الشاهد الأول اعتذر عن حضور الجلسة، بسبب «ارتباطه بمهام رسمية».

• ذكر القاضي اسم أحد المتهمين الهاربين، عند تلاوته أسماء المتهمين الحاضرين، إلا أنه اعتذر، وأكمل قراءة أسماء بقية المتهمين في القضية، في ما أخطأ في اسم المحامي محمد أحمد عبدالله، إذ قال له «أحمد محمد» عند محادثته في بداية الجلسة.

• عند استجواب الشهود أكد القاضي أن المحكمة «تهتم بجميع التفاصيل الصغيرة» ليحث الشهود على ذكر ما حدث خلال التفتيش.

• جلس الشهود بعد الانتهاء من سماع أقوالهم أمام الإعلاميين وممثلي جمعيات النفع العام في القاعة، في ما جلس المتهمون أمام أهاليهم.

• قال القاضي للشاهد الخامس عند استجوابه عن نسخ محتويات المضبوطات والولوج إلى الأجهزة باستخدام شيفرات خاصة «لو كان الجواب سراً من أسرار العمل، فالأمر يعود إليك، إن أردت الإجابة أم لا، فأي معلومة تتعلق بسر في العمل أنت غير ملزم بكشفها».

• ناقشت هيئة المحكمة قرارات القضية خلال وجودها في القاعة، إلا أنها أدارت الميكروفون للطرف الآخر لضمان الخصوصية.

• أكد القاضي الطنيجي على شهود الإثبات بالتوقيع على محضر الاستجواب، ثم تسلم بطاقاتهم قبل مغادرتهم قاعة المحكمة.

• سلّم محامي الدفاع، سعيد الزحمي، ملفاً لهيئة المحكمة، أورد فيه طلباته كاملة، وردت الهيئة عليه عند انتهاء الجلسة «سنبت في طلبك بعد الاطلاع على الملف».

تكفيل

كرر المحامي محمد أحمد طلبه بتكفيل موكليه في القضية (المتهمان الـ13 والـ14)، إذ إن أحدهما أجرى عملية سابقة في عينيه، ويحتاج إلى رعاية خاصة، في حين أن الثاني لديه امتحانات جامعية، وقال إنه «لا توجد أدلة يقينية على ارتكابهما الجرم»، مطالباً بتكفيلهما بكفالة تقرها هيئة المحكمة.

وكانت نيابة أمن الدولة أحالت 15 متهماً، من بينهم أربعة هاربين، ووجهت إليهم عدداً من التهم، من بينها الانضمام إلى منظمتين إرهابيتين تابعتين لتنظيم القاعدة الإرهابي، واستقطاب مواطني الدولة للانضمام والمشاركة في الأعمال الإرهابية، وجمع وتحويل أموال للمنظمتين، وإمدادهما بالمعدات والأجهزة اللازمة، مع علمهم بأنها ستستخدم في الأعمال الإرهابية.

كما وجهت النيابة تهمة صنع المتفجرات داخل الدولة، دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية، وحيازة أحد المتهمين سلاحاً نارياً صالحاً للاستعمال، من دون حصوله على ترخيص من الجهات المختصة، إضافة إلى الإشراف وإدارة موقع إلكتروني على الإنترنت، وصفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» باسم «تنسيقية تفتناز»، لنشر معلومات تخص تنظيم القاعدة الإرهابي، وترويج أفكاره.

وقررت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، برئاسة رئيس دائرة النقض الجزائي الشرعي، القاضي المستشار محمد الطنيجي، تأجيل النظر في قضية خلية «النصرة وأحرار الشام» إلى 30 من سبتمبر الجاري، للاستماع لأقوال الشاهد الأول في القضية، والتصريح لمحامي الدفاع باستكمال تصوير ملفات القضية، بعد أن أبلغت هيئة المحكمة بأن الأوراق ناقصة لديهم، واستمرار حبس المتهمين على ذمة القضية.

وتفصيلاً، أفاد الشاهد الخامس في القضية، فاحص أجهزة إلكترونية في شرطة أبوظبي، بأنه تسلم الأحراز الخاصة بالمتهم الثاني في القضية (س.غ)، وتم إعداد التقارير كاملة عن الأجهزة التي ضبطت في منزله، موضحاً أنه أورد في ملف القضية أن الأجهزة التي ضبطت في منزل المتهم احتوت على صور لعدد من الأشخاص ومقاطع فيديو، إضافة إلى رسائل خاصة للمتهم، تم الحصول عليها من خلال موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وبريده الإلكتروني الشخصي. وأضاف أنه تم نسخ الملفات التي وجدت على الأجهزة المضبوطة في منزل المتهم، وفحصها كاملة، للتأكد من محتوياتها.

من جانبه، أفاد الشاهد الثالث في القضية، ضابط في جهاز أمن الدولة، أنه فتش منازل ثلاثة متهمين في القضية، الأول (م.ع) والثاني (س.غ) والرابع (م.ب)، مضيفاً أن المضبوطات تضمنت أجهزة إلكترونية، وشرائح اتصال هاتفية، إضافة إلى أجهزة كمبيوتر شخصي متعددة لكل متهم.

وأضاف أن المتهم الرابع، عند تفتيش منزله، عُثر على سلاح أبيض، وعند إعلامه بالمضبوطات أقر بحيازتها، ووقع على محضر المضبوطات بعد إطلاعه عليها، إضافة إلى ضبط ألعاب نارية متعددة.

فيما قال الشاهد الرابع، ضابط في جهاز أمن الدولة، إنه وجد سلاحاً نارياً غير مرخص في منزل المتهم الخامس (ع.ب) عند التفتيش، موضحاً أن جهاز أمن الدولة كلفه تفتيش منزله وسيارتيه، بإذن من النيابة العامة، فتم العثور على السلاح الناري في غرفة نومه، في جراب أسود خاص.

وأضاف أنه «حصل على 11 قرصاً مدمجاً في إحدى سيارتي المتهم، وهاتف متحرك، إضافة إلى شريحة اتصال تعود إلى شركة تعمل خارج الدولة»، موضحاً أن «المضبوطات تم تدوينها، وإعلام المتهم بها قبل تحريزها في أكياس منفصلة لا يمكن فتحها، وتسليمها للفحص في المختبر الجنائي».

في المقابل، طلب محامو الدفاع تخصيص الجلسة المقبلة للاستماع لأقوال الشاهد الأول في القضية (الشاهد الرئيس)، إضافة إلى استكمال تصوير الأوراق الناقصة في ملف القضية.

تويتر
أعلى