محاكمة مديرين في جامعة أجنبية لاستيلائهما على رسوم طالبة

بدأت محكمة الجنح الأولى في دائرة محاكم رأس الخيمة، محاكمة متهمين من جنسية دولة آسيوية، يعملان مديرين في جامعات أجنبية في رأس الخيمة، بتهمة الاستيلاء على 40 ألف درهم من طالبة، هي قيمة الرسوم الدراسية لثلاث شهادات ماجستير.

وأشارت لائحة اتهام النيابة العامة إلى أن «المتهمين استوليا على الرسوم الدراسية للطالبة بطرق احتيالية، دون إعطائها شهادات التخرج الجامعية كاملة». فيما حدد القاضي فتحي القلاع، 26 أكتوبر المقبل موعداً للنطق بالحكم.

وأفادت الطالبة أمام محكمة الجنح بأنها كانت تعمل سكرتيرة في الجامعة، وطلبت من إدارة الجامعة مساعدتها في الدراسة على مقاعدها للحصول على ثلاث شهادات ماجستير، بهدف الهجرة إلى دولة أوروبية. وسددت لها 40 ألف درهم مقابل دراسة التخصصات الثلاثة، لافتة الى أنها تدرس في فرع الجامعة في رأس الخيمة، فيما تصدر شهادات الماجستير من الجامعة الأم، في دولة أوروبية.

وتابعت أنها أنهت دراستها في التخصصات الثلاثة، وحصلت على شهادتين، فيما كان على إدارة الجامعة إحضار شهادة الماجستير الثالثة من الجامعة الأم، بوصفها الجهة المكلفة بذلك، إلا أنها رفضت إعطاءها الشهادة طوال الأشهر الماضية، على الرغم من تسلمها قيمة الرسوم الدراسية للشهادات الجامعية الثلاث.

من جهته، قال المتهم الرئيس في القضية (مدير الجامعة) إن إدارة الجامعة تسلمت 14 ألفاً و860 درهماً من الطالبة، قيمة بعض الرسوم الدراسية، منكراً استلام مبلغ الـ40 ألف درهم منها.

وتابع أن الجامعة لديها إيصالات الاستلام التي تؤكد قيمة المبالغ المستلمة.