اتهام شابين في 11 قضية سرقة أموال

نظرت محكمة الجنايات في الشارقة، برئاسة القاضي حسين العسوفي، وعضوية كل من القاضي محمد محمد السيد، والقاضي عيدروس عبدالله محمد، في 11 قضية سرقة، اتهم فيها شابان، أحدهما عراقي والآخر يمني، بسرقة مبالغ مالية من مطاعم وشركات ومدارس بعد اقتحامها، من بينها مطعم «كنتاكي»، الواقع بالقرب من القيادة العامة لشرطة الشارقة بمنطقة ميسلون، والشركة التركية للأغذية الكائنة على شارع الإمارات في رأس الخيمة، مستخدمين قفازات في عمليات السرقة، حتى لا يتم التوصل إلى بصمات أيديهما في مسارح جرائمهما. وتم تأجيل القضية إلى جلسة 23 سبتمبر الجاري.

وفي الجلسة التي حضرتها «الإمارات اليوم»، استمعت هيئة المحكمة إلى شهادة اثنين من رجال التحريات والمباحث الجنائية في شرطة الشارقة، حيث أكدا أن المتهمين اعترفا بسرقتهما مطاعم وشركات ومدارس عدة في الشارقة وعجمان ورأس الخيمة، خلال التحقيقات، بينما أنكر المتهمان التهم المنسوبة إليهما خلال المحاكمة، وأكدا أنهما لم يريا هذين الشخصين من قبل، ولا يعرفان من هما.

وتفصيلا، أنكر المتهمان الأول (ع.س)، والثاني (م.ج)، التهم المنسوبة إليهما بسرقة مبالغ مالية من 11 مطعماً وشركة مختلفة في الشارقة ورأس الخيمة وعجمان.

وقال الشاهد الأول، الذي يعمل في قسم التحريات والمباحث الجنائية، إنه قام بالتحقيق مع المتهمين في 11 قضية، تنوعت السرقات فيها، وإن المتهمَين اعترفا أمامه شفوياً بارتكابهما سرقة مطعم كنتاكي في الشارقة، مضيفاً أنه تم القبض على المتهمين في إمارة رأس الخيمة.

ومن جهته، قال الشاهد الثاني، الذي يعمل في قسم التحريات والمباحث الجنائية، إن المتهمين اعترفا بسرقة مطعم كنتاكي، وإنهما خلعا الباب الخاص به، وسرقا محتويات الخزنة بعد كسرها، وإنهما كانا يرتديان قفازات حتى لا يتركا وراءهما أي بصمات، مؤكداً أنهما اعترفا أمامه أيضاً بجميع قضايا السرقة الأخرى.

وأوضح القاضي رئيس الجلسة، أن هناك خطاباً ورد من قسم مصلحة الجريمة بشرطة الشارقة، موجهاً إلى محامي عام نيابة الشارقة، يفيد أن البصمات التي تم رفعها من مطعم «كنتاكي»، منطبقة على بصمات العاملين في المطعم، ولا توجد آثار لمجهول. ولفت القاضي إلى أن أوراق القضية تشير إلى أن المتهمين اعترفا أمام الشرطة بسرقة الشركة التركية للأغذية الكائنة في شارع الإمارات في رأس الخيمة، مبيناً أن هناك مدارس تمت سرقتها أيضاً ضمن تلك القضايا. وعندما وجد القاضي أن هناك إصراراً من قبل المتهمين على إنكار كل التهم المنسوبة إليهما، قرر تأجيل القضية إلى جلسة 23 سبتمبر الجاري، للاستماع إلى مزيد من الشهود.