شرطة دبي تسترد 1.7 مليار درهم من 6840 مطلوباً

ضبطت إدارة ملاحقة المطلوبين في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي 6840 مطلوباً على المستوى المحلي في 8700 قضية، واستردت مستحقات مالية عليهم بلغت ملياراً و790 مليون درهم، فيما قبضت على 130 مطلوباً دولياً، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.

وقال مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، اللواء خليل إبراهيم المنصوري، إن الإدارة طبقت نظاماً جديداً يعتمد على تخصيص فرق في مراكز الشرطة التي تتلقى أكبر عدد من الطلبات، وهي مراكز المرقبات والقصيص والراشدية، لفترة زمنية معينة، تنتهي خلالها من تحقيق هدف معين، ثم تنتقل إلى مراكز أخرى.

وأضاف المنصوري أن «هذا النظام أسهم في ضبط كثير من المطلوبين محلياً»، متوقعاً ارتفاع مؤشر الضبط مع نهاية العام ليتجاوز عدد المضبوطين خلال العام الماضي، الذي بلغ 9639 شخصاً، من إجمالي 12 ألفاً و300 مطلوب، والعام قبل الماضي، الذي شهد ضبط 9083 مطلوباً.

وأشار إلى أن النظام الجديد طبق قبل ثلاثة أسابيع، ومن المقرر استمراره ثلاثة أشهر في مراكز الشرطة الثلاثة، لافتاً إلى أن ضبط عدد كبير من المطلوبين يؤكد أن لدى شرطة دبي ما يكفي من الإمكانات والخبرات لاستعادة الحقوق وتطبيق القانون.

وتابع المنصوري أن قوائم المطلوبين لدى الإدارة تتقلص بصورة منتظمة، مبيناً أن «المضبوطين خلال العام الجاري مطلوبون في قضايا مختلفة، تشمل بلاغات شيكات وخيانة أمانة، مشيراً إلى أن فرق ملاحقة المطوبين تطبق برامج عدة، تعتمد على تصنيف المطلوبين حسب جرائمهم، بالتنسيق بين إدارات عدة، منها البحث الجنائي والملاحقة الأمنية».

وذكر أن «أحد المضبوطين من جنسية دولة عربية، أطلق عليه (الزئبق) بسبب قدرته على التحرك والاختفاء بسرعة كبيرة، من خلال الانتقال من إمارة إلى أخرى، لكن الإدارة أعدت له خطة خاصة، نفذها فريق عمل مكون من 30 فرداً على مدار الساعة لمدة 51 يوماً، لاحقه خلالها في مناطق مختلفة من الدولة، حتى تمكن من القبض عليه».

وأضاف أن «القائمة تشمل شخصاً من جنسية دولة آسيوية، مطلوباً في 61 قضية من جهات مختلفة في الدولة، ظل ينتقل من مكان إلى آخر، حتى ضبط أثناء محاولته الفرار من الدولة بطريقة غير شرعية. وهناك مطلوب آخر، من جنسية دولة آسيوية أيضاً، استحق عليه 49 طلباً، وشخص من جنسية دولة أوروبية بلغ إجمالي المستحقات المالية عليه 145 مليون درهم».

إلى ذلك، قال نائب مدير الإدارة العامة للتحريات لشؤون البحث الجنائي، العقيد سالم الرميثي، إن فرق ملاحقة المطلوبين دولياً التابعة للإدارة ضبطت 130 مطلوباً لدول أخرى في قضايا مختلفة، شملت الاتجار في المخدرات، والقتل والاتجار في البشر وجرائم أخرى.

وأضاف أنه تم تسليم 29 متهماً من إجمالي المطلوبين دولياً وفق الإجراءات القضائية المتبعة، فيما ينتظر آخرون وصول ملفات استرداد بحقهم من الدول التي تطلبهم، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.

كما تسلمت شرطة دبي في المقابل 26 مطلوباً لها في قضايا مختلفة، من بينهم شخص عربي فر إلى دولة آسيوية، وكان مطلوباً في 70 قضية متنوعة ارتكبها في الدولة، لافتاً إلى أنه يجري تعقب عدد آخر من المتهمين في جرائم متنوعة.

وأوضح الرميثي أن «استعادة المتهمين الهاربين تعتمد على العلاقة المتينة التي تربط شرطة دبي بمعظم الأجهزة الأمنية في العالم، فضلاً عن الدور الرئيس الذي تقوم به إدارة الانتربول في وزارة الداخلية. كما أن هناك تعاوناً إيجابياً من أفراد المجتمع الذين يقدمون معلومات مهمة تقود إلى ضبط مطلوبين من خلال الخط الساخن للإدارة العامة للتحريات»، كاشفاً عن تلقي 6647 مكالمة، منذ بداية العام حتى نهاية أغسطس الماضي، شملت بلاغات وشكاوى ومعلومات.

ولفت إلى أن إدارة ملاحقة المطلوبين تتضمن قسم الشؤون القنصلية، المعني بالتواصل مع القنصليات الموجودة في دبي، والرد على أي استفسارات بخصوص جالياتها، وتقديم المساعدات اللازمة لها، منوهاً بدوره، وبمردوده الإيجابي.