ارتفاع قضايا المخدِّرات في دبي خلال النصف الأول

ارتفع مؤشر القضايا، التي سجلتها الإدارة العامة للمخدرات في شرطة دبي، خلال النصف الأول من العام الجاري، بواقع 612 قضية مقابل 505 قضايا، خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وقال مدير الإدارة بالإنابة، العقيد عيد محمد ثاني حارب، إن الإدارة طبقت استراتيجية التركيز على الرؤوس الكبيرة، وأوقعت 787 متهماً في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

وكشف عن خطة وقائية شاملة، لحماية المدارس من خطر المخدرات، تعتمد على تخصيص ضابط للتواصل مع المدارس والكليات، ورصد المخاطر بهدف التدخل في الوقت المناسب، وتوفير الحماية الكافية للوقاية من هذه السموم.

وتفصيلاً، ذكر حارب أن إجمالي كميات المخدرات، التي ضبطتها الإدارة في النصف الأول من العام الجاري، بلغت 137 كيلوغراماً و220 غراماً، لافتاً إلى ارتفاع أعداد المتهمين والقضايا.

وعزا حارب ارتفاع المؤشر إلى التنسيق المحلي بين أجهزة مكافحة المخدرات على مستوى الدولة، تحت مظلة وزارة الداخلية، فضلاً عن التنسيق الخارجي مع الأجهزة الدولية، نظراً لأنها جريمة «عبر وطنية»، تنتقل عبر الدولة.

وأضاف أن الإدارة لديها قياس علمي تعمل على أساسه، يحدد المناطق الساخنة، حسب تصنيف أحمر للمناطق التي تزيد فيها نسبة الجريمة، وأصفر لتلك التي تقبل على مرحلة الخطر، وأخضر للمناطق الآمنة، ومن ثم يتم وضع خطط مكافحة حسب هذا القياس، ما يساعد في القضاء عليها مبكراً.

وأشار إلى أن الـ«ترامادول» يتصدر قائمة الضبطيات، لافتاً إلى أن المخدرات غير التقليدية باتت أكثر رواجاً في معظم دول العالم، لسهولة تداولها وتعاطيها، مقارنة بنظيرتها التقليدية، مثل الهيروين والكوكايين، لافتاً إلى أن الإدارة تعمل على مراحل عدة، خارجياً بمنع دخول المخدرات إلى الدولة، وفي حالة تسربها يتم تعقب مروجيها وضبط التجار والمتعاطين على السواء.

وأوضح حارب أن الإدارة لا تكتفي بالردع فقط، لكنها تركز على التوعية والوقاية، مشيراً إلى أنها طبقت خطة جديدة، منذ بداية العام الدراسي، باعتبار أن الطلبة يمثلون أهم فئات المجتمع، وينبغي التواصل معهم في أماكن وجودهم.

وتابع أن هناك حلقة متصلة، تشمل الأسرة والمجتمع والأصدقاء والمدرسة ووسائل الإعلام، التي تشمل كذلك شبكات التواصل والانترنت، ومن ثم الشرطة، ولا يمكن مواجهة خطر المخدرات، من دون أن تتكامل هذه الجهات وتعمل معاً.

وأفاد بأن إدارة التوعية التابعة لمكافحة المخدرات عقدت اجتماعات، مع بداية العام الدراسي، لتوعية الطلبة بمخاطر المخدرات، من خلال سلسلة من المحاضرات، التي تبدأ من الصف الأول الإعدادي.

وقال حارب إنه «لا يمكن القول إن انخفاض سن التعاطي تحول إلى ظاهرة في الدولة، لكن هناك حالات لفتية صغار لا شك، لذا تعمل الإدارة بشكل وقائي لحمايتهم وتعريفهم بطبيعة الخطر»، لافتاً إلى تخصيص ضابط للتواصل مع المدارس والكليات على مدار الساعة، لرصد ملاحظات العاملين بها وتلقي بلاغاتهم، مؤكداً أن المدرسة تتحمل مسؤولية كبيرة، لأن من المستحيل وضع مراقب في كل مدرسة، لذا من الضروري أن يكون هناك تعاون مستمر من جانب إدارات المؤسسات التعليمية.

وأفاد بأن هناك علامات من الضروري الانتباه إليها، لأنها ربما تشير إلى أن الطالب يتعاطى، منها الخمول والشرود وتوافر مبالغ مالية كبيرة معه، لافتاً إلى أن أجهزة المكافحة لا تتخذ إجراءاتها داخل المدرسة لحساسية دورها، لكنها تتابع المشكلة في الخارج.

وحول نسبة تورط المواطنين في الاتجار أو الترويج، ذكر حارب أنها نسبة ضئيلة للغاية، نظراً للحالة الاقتصادية الجيدة لمعظم مواطني الدولة، لكن هناك فئة قليلة تحلم بالثراء السريع، ويسيطر عليهم الطمع، أو يتورط أحدهم في الترويج لتأمين المخدرات التي يتعاطاها.

وأضاف أن رجال المكافحة يواجهون تحديات كبيرة بحكم طبيعة عملهم، لكن على عكس السنوات الأخيرة، لم يتعرض أي منهم للأذى، وإن كانت هناك بعض حالات المقاومة من جانب المتورطين في قضايا مخدرات.

وأشار إلى أنه في إطار التنسيق بين أجهزة المكافحة في الدولة يتم إعداد تقرير شهري، وآخر سنوي يقدم للقيادات، يوضح الجهود المبذولة والنتائج التي تحققت، ومدى توافقها مع الأهداف التي وضعت من قبل.