توزيع المبالغ على أصحاب الدعاوى بعد إنهاء جرد 3000 ملف

بيع 19 عقاراً من ممتلكات «البوم» بـ 80 مليون درهم

اللجنة تمكنت من بيع 95% من العقارات الخاصة بالمَدين. الإمارات اليوم

أكد نائب رئيس اللجنة القضائية الخاصة بتصفية الوضع المالي للمدين عابد البوم، القاضي جمال سالم الجابري، أن اللجنة لاتزال تعمل على جمع قيمة المبالغ المالية التي يستحقها المودعون، عملاً بمرسوم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، رقم (30) لسنة 2013، بتعديل المرسوم الأول رقم (34) لسنة 2009 الخاص بتصفية أموال البوم، الذي كلف اللجنة بإعطاء البوم مهلة نهائية لإيداع أمواله كافة في حسابها الخاص. وكشف الجابري أن اللجنة تمكنت من بيع 95% من العقارات الخاصة بالمدين، إذ باعت أخيراً 19 عقاراً عائدة له، بقيمة بـ80 مليون درهم، تمثل ما نسبته 95% من ممتلكاته، وذلك عبر المزادات التي نظمتها محاكم دبي.

وأشار إلى أن بيع الممتلكات جاء بشكل تدريجي للوصول إلى أفضل سعر يمكّن اللجنة من الإيفاء بالتزامات المودعين.

وقال إن اللجنة سبق أن باعت منقولات خاصة بالمدين في مزاد علني، منها خيول وأثاث مكتبي وسيارات، وأرقام مميزة، مشيراً إلى أنها باعت في وقت سابق المزرعة الخاصة بالمدين بمبلغ 15 مليوناً و100 ألف درهم، إضافة إلى بيعها قطعة أرض يملكها المدين، وذلك من خلال مزاد علني.

وأوضح الجابري أن العقارات التي بيعت أخيراً تتكون من فلل سكنية ومجمعات ومبانٍ في أماكن متفرقة بإمارتي الشارقة ودبي، وأنها بيعت بعد أن وافقت اللجنة على السعر المعروض في المزادات، الذي رأت أنه مناسب، ويضمن أفضل سعر يمكّن اللجنة من الإيفاء بالتزامات المودعين.

ولفت إلى أن اللجنة عملت خلال الفترة الأخيرة على ترسية العقارات على المزايدين، ونقل الملكيات لهم، مشيراً إلى أن توزيع المبالغ على أصحاب الدعاوى المنظورة أمامهم لن يتم إلا بعد إنهاء جرد كل الملفات التي تزيد على 3000.

وتعود تفاصيل القضية إلى يوليو 2008، عندما قبضت شرطة دبي على عابد البوم، بعد أن تزايدت في حينها شكاوى المودعين الذين تقدموا ببلاغات لمركز شرطة المرقبات بحق محفظة «البوم الوهمية»، فأحالته الشرطة إلى النيابة العامة، التي اتهمته بعد التحقيق معه بـ3695 تهمة، من بينها «خيانة الأمانة» و«إعطاء شيك بسوء نية»، و«اختلاس مبالغ نقدية» سلمت إليه لاستعمالها لمنفعة أصحابها، باستثمارها في مجال الاستثمار العقاري، وإعطاء 3700 شيك لا يقابلها مقابل وفاء كافٍ قائم وقابل للسحب، بسوء نيّة.

وأحالت النيابة المتهم إلى محكمة الجنح في دبي، التي قضت في فبراير من عام 2011 بحبسه 923 عاماً، بواقع ثلاثة اشهر عن كل تهمة، لكن محكمة الاستئناف قضت في نوفمبر 2011، بوقف الإجراءات القضائية الصادرة في الدعوى، وإحالتها لذوي الشأن لمراجعة اللجنة القضائية الصادر بها المرسوم رقم 24 لسنة 2009.

وفي فبراير من عام 2012 أسدلت محكمة التمييز في دبي الستار نهائياً على قضية محفظة البوم، وقررت تأييد قرار محكمة الاستئناف القاضي بإلغاء سجنه لمدة 923 سنة.

تويتر