13 متهماً يستولون على 24 مليون درهم من حساب عميل

بدأت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي النظر في قضية فساد مالي تجاوزت قيمة المبالغ المختلسة فيها 24 مليوناً و526 ألفاً و690 درهماً. واتهمت النيابة العامة أمام الهيئة القضائية التي انعقدت أمس، مديرة في بنك ومديراً تنفيذياً وسائقاً، ووجهت إليهم تهم سرقة المبالغ من حسابات ثلاث شركات لعميل أحد البنوك بالتعاون مع 10 أشخاص آخرين.

وتفصيلاً، اتهمت النيابة العامة (س.ا.ع) مديرة الخدمات المصرفية العالمية في أحد البنوك، بسرقة حسابات العميل بالتعاون مع مدير تنفيذي، وسائق هارب، مبينة أن المتهمين سرقوا المبالغ من دون علمه. وقالت النيابة إن المديرة قامت بتزويد المدير التنفيذي والسائق ببيانات حسابات العميل الثلاثة، وقيمة المبالغ الموجودة فيها، إضافة إلى طريقة توقيع المجني عليها، لافتة إلى أن المتهمين تقدموا إلى البنك بـ12 طلباً لتحويل أموال من حسابات الضحية إلى حسابات بعض المتهمين في القضية، وأن البنك نفذ طلبات التحويل بالفعل.

وبينت النيابة العامة أن المتهمين، تنفيذاً لجريمتهم، قدموا طلبات مزورة بتوقيع الضحية إلى البنك، غيروا بموجبها أرقام هواتفه المرتبطة بالحسابات، إذ عندما يتم تحويل المبالغ المالية لا يتمكن الضحية من معرفة ذلك عن طريق خدمة الرسائل النصية.

ووجهت النيابة إلى المديرة تهمة تزوير ختمين لشركتين عائدتين إلى العميل، وستة مستندات لعملية بيع وهمية، ادعت فيها أنه تم تنفيذها مع شركات العميل وحولت بموجبها مبالغ مالية إلى حسابات بقية المتهمين.

وقالت النيابة العامة إن المديرة زورت الكشوفات البنكية العائدة إلى الضحية بعد أن ادعت أن المبالغ موجودة في الحساب، وأنها غير مسروقة. كما وجهت النيابة العامة إلى بائع وتنفيذي مبيعات تهمة الاشتراك في ارتكاب جريمة السرقة، فيما اتهمت ثمانية أشخاص، بينهم خمسة هاربين، بحيازة المبالغ المالية المسروقة بعد تحويلها إلى حساباتهم.