حظر اللحوم غير المطابقة لـ «الحلال الإماراتية» مطلع سبتمبر

أفاد مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات) بالإنابة، المهندس عبدالله المعيني، بأن الدولة ستبدأ اعتباراً من مطلع الشهر المقبل التطبيق الكلي للنظام الإماراتي الاتحادي للرقابة على المنتجات الحلال على مستوى اللحوم والدواجن التي يتم ذبحها في الخارج والداخل وتداولها في الأسواق المحلية، فيما سيتم حظر دخول اللحوم والدواجن غير المطابقة للمواصفة (الحلال الإماراتية)، وسيُمنح المورّدون مهلة لتعديل أوضاعهم.

وأبلغ المعيني «الإمارات اليوم» أنه سيترتّب بموجب القرار وضع معايير وضوابط جديدة على المسالخ والأدوات المستخدمة في الذبح، إذ ستجرى عمليات تفتيش ورقابة سرية لضمان الالتزام بها، مؤكداً أن تطبيق المعايير الوطنية الجديدة يحظى بقبول عالمي، نظراً لمرونته ومراعاته للمواصفات العالمية الأساسية، التي يمكن تطبيقها بسهولة، كما أنها تتوافق مع استراتيجية إمارة دبي لأن تكون عاصمة الاقتصاد الإسلامي في العالم.

وحذّر المعيني أصحاب المسالخ في الداخل والخارج، من عدم استيفاء الشروط المطلوبة لوضع (علامة الحلال الإماراتية) على المنتجات المطابقة للمواصفة الحلال، حتى لا يتعرضوا لحظر دخول منتجاتهم إلى أسواق الدولة، فضلاً عن عقوبات أخرى على غرار وقف الاستيراد من المسالخ المخالفة لحين تعديل الأوضاع، وذلك في مسعى لضمان مطابقة المنتجات الواردة من الخارج أو الداخل للمواصفة الإماراتية الحلال.

وأوضح أنه «بموجب النظام الجديد، ستطبق الهيئة مواصفات اعتماد المسالخ بالدولة والدول الخارجية، فيما وضعت الهيئة خطة شاملة تتعلق باعتماد جميع المسالخ الخارجية الخاصة بالمنتجات الحلال، لضمان توافقها مع معايير الحلال الوطنية التي سيتم توزيعها على المسالخ المعتمدة محلياً وخارجياً لوضعها على المنتجات التي توزع في الأسواق المحلية.

وعقدت إدارة الاعتماد في بلدية دبي، أخيراً، أول اجتماع للجنة الخبراء المختصين في إعداد متطلبات الاعتماد والتصديق على جهات إصدار الشهادات للذبح الحلال، والتي تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية للرقي بجودة وصناعة الحلال على مستوى الدولة والعالم، وتنفيذاً لمبادرة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي بهدف ترسيخ مكانة دبي عاصمةً عالميةً للاقتصاد الإسلامي، وأن تكون الاسم الموثوق به في اعتماد المنتجات الحلال.

وأكد المعيني أن عمليات الاعتماد استهدفت إحداث التناغم المطلوب لمواكبة متطلبات المطابقة والاعتماد العالمية، كما أن الجهات نفسها التي ستعتمد المسالخ الحلال أصبحت لها مواصفات معينة، كأن يكون لديها نظام لإدارة الجودة، وآخر للتدقيق على النقاط الحرجة، فضلاً عن التدقيق على المدققين أنفسهم، من حيث معايير الكفاءة، كما أنه ليس شرطاً أن يكون العامل في المسلخ الذي يطبق اشتراطات الحلال مسلماً.

وتابع أن «نوعيات السكاكين المستخدمة في عمليات الذبح والسلخ أصبحت لها مواصفات واضحة، كذلك حدّة تلك السكاكين، وأن الأشخاص الفنيين العاملين في المسالخ سيصبحون مطالبين باشتراطات معينة في الملبس، كما تم تشكيل لجنة لهذا الغرض ضمت العديد من الخبرات الدولية والمحلية، من خبراء في المواصفات القياسية، والتفتيش ومنح الشهادات الحلال، ومختبرات الفحص، وصحة وسلامة ورعاية الحيوان، والرقابة البيطرية، ورقابة المسالخ وعمليات الذبح، ورقابة وسلامة الغذاء، كما حرصت الإدارة على أن يكون ضمن أعضاء اللجنة خبراء في عمليات تربية وذبح الحيوانات الحلال».

واعتبر المعيني أن منظومة الحلال المزمع تشغيلها بصورة كلية في وقت لاحق ستحدث نقلة نوعية في طريقة منح شهادات الإجازة (الحلال)، بينما لن تستغرق عملية التدقيق على المسلخ الذي يريد صاحبه الحصول على تلك الإجازة والشهادة أكثر من أسبوع واحد، سيتم خلاله تحديد موعد إجراء زيارة ميدانية للتدقيق على المسلخ ومدى مطابقته للاشتراطات المطلوبة، وبعد المعاينة تتم إجازة المسلخ من عدمه.

ولفت إلى أن اللجنة الوطنية راعت أفضل الممارسات الدولية والمتطلبات المحلية والدولية في الذبح الحلال وشروطه، كما أن عمليات الرقابة لسلامة وجودة الغذاء تحقق النجاح والفاعلية المطلوبين، إذا ما توافرت فيها الشفافية وإدارة الجودة، الذي في النهاية يصب في مصلحة سلامة وجودة المنتجات في الأسواق المحلية، إضافة إلى صحة المستهلك، وهو الهدف الرئيس من تطبيق نظم الجودة والمراقبة، وكذا يخدم استراتيجية دبي لأن تكون عاصمة الاقتصاد الإسلامي.