عابرون يتسببون في حوادث قاتلة على طرق سريعة

كشف رئيس نيابة السير والمرور، المستشار صلاح بوفروشة الفلاسي، أن النيابة حفظت التحقيقات في حوادث دهس، ولم توجه اتهاماً إلى السائقين الذين ارتكبوها، بعد أن أثبتت التحقيقات مسؤولية المدهوسين عن وقوع الحادث. وقال لـ«الإمارات اليوم»، إن المسؤولية ربما تكون مشتركة بين السائق والمدهوس، لذا تعتمد نيابة السير على عوامل عدة في تحقيقاتها، منها حالة العابر وقت الحادث، وما إذا كان في وعيه أو مخموراً، وطبيعة الطريق والطقس والرؤية، فضلاً عن إفادات الشهود، وتقارير خبراء تخطيط الحوادث.

وسجلت الإدارة العامة للمرور 191 حادث دهس، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، أسفرت عن وفاة 19 شخصاً، وإصابة 179 آخرين بإصابات متفاوتة، وفق مدير الإدارة بالإنابة، العقيد سيف مهير المزروعي، الذي أشار إلى أن الدهس احتل المرتبة الثانية في قائمة الأسباب المؤدية إلى حوادث قاتلة.

وتفصيلاً، قال الفلاسي، إن قانون السير الجديد يحظر على المشاة عبور طريق تزيد سرعته على 80 كيلومتراً في الساعة.

وأضاف أن المشاة، الذين يعبرون طريقاً سريعاً، ينتهكون القانون، لكن في حالة وقوع حادث تنظر النيابة في جوانب عدة، منها درجة انتباه السائق، وحالة الطريق من حيث الإضاءة والمناخ، وتتم الاستعانة بتقارير الشرطة وهيئة الطرق والمواصلات، وكذلك إفادة الشهود قبل تحميل أي طرف المسؤولية.

وأشار إلى أن عبور الشخص بشكل خاطئ لا يعني تحميله كل المسؤولية، إلا في الحالات التي تتيقن فيها النيابة بشكل مطلق أن السائق لم يستطع تفادي عنصر المفاجأة.

وأوضح أن الطرق السريعة، مثل الشيخ محمد بن زايد، والإمارات، ودبي العين، التي تصل سرعتها إلى 140 كيلومتراً في الساعة، وتتكون من مسارات كثيرة لها ظروف مختلفة، لأن الشاحنات تحتل عادة المسارين الأول والثاني، وحينما يقرر شخص العبور من طريق مثل هذا، ويتجاوز مساري الشاحنات، فإنه من الصعب على سائق المركبة الخفيفة في المسار الثالث أو ما يليه رؤيته، بسبب ضخامة المركبات الثقيلة.

وأفاد بأن النيابة تنظر من جميع هذه النواحي، وتحدد مدى يقظة السائق، وما إذا كان رأى المدهوس من عدمه.

وتابع الفلاسي أن أحدث الأحكام، التي صدرت بهذا الشأن، تحدد مسؤولية كل طرف في الحادث، مشيراً إلى أن درجة المسؤولية تتدخل كذلك في تحديد مبلغ الدية التي تدفع، إذ تقرر المحكمة في قضايا معينة عدم دفعها كاملة، بسبب اشتراك المدهوس في المسؤولية.

وأكد أن هناك حوادث يتحمل فيها المدهوس مسؤولية إصابة شخص آخر، أو وفاته، أو إتلاف الممتلكات، مثل تسببه في حادث بسبب عبور خاطئ، ما أدى إلى انحراف المركبة واصطدامها وإصابة السائق، أو شخص آخر، سواء كان برفقته أم لا، كما يتم إرفاق حالة المدهوس بتقرير النيابة، وما إذا كان واعياً أو متأثراً بتعاطي مشروبات كحولية.

إلى ذلك، قال المزروعي، إن هناك حوادث تقع نتيجة أخطاء غير مبررة من جانب بعض المشاة، مثل حادث وقع أخيراً على شارع الشيخ زايد، حينما قرر شخص عبوره، في الجهة المقابلة لمنطقة القوز الصناعية، رغم وجود حاجز حديدي مرتفع يفصل بين الاتجاهين، وتعدد مسارات الشارع، مشيراً إلى أن هذا الشخص تسبب في اصطدام سيارتين قبل أن يموت دهساً.

وأضاف أن شارع الشيخ محمد بن زايد شهد أربعة حوادث دهس بليغة، خلال العام الجاري، أسفرت عن وفاة شخصين، فيما شهد شارع الشيخ زايد ثلاثة حوادث أدت إلى وفاة شخص وإصابة ثلاثة آخرين، وتوفى خمسة أشخاص دهساً، العام الماضي، على شارعي الشيخ زايد ودبي العين، لافتاً إلى أنه من غير المنطقي على الإطلاق أن يقوم شخص بعبور طرق مثل هذه على قدميه، خصوصاً في ظل وجود معابر مشاة.

وأشار إلى أن شرطة دبي نفذت حملات توعوية، استهدفت الأشخاص، خصوصاً من الفئات الأكثر عرضة للدهس، لكن لم يتأثر مؤشر وفيات تلك الحوادث، رغم انخفاض أعداد الوفيات بشكل عام منذ سنة 2008.