شرطة دبي: الجهل لا يعفي من المسؤولية

سداد قيمة فواتير ومخالفات ببطاقات ائتمانية مسروقة

جهل البعض بأن فواتيره سُددت ببطاقات مسروقة لا يعفيه من المسؤولية. تصوير: أشوك فيرما

قال مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، اللواء خليل إبراهيم المنصوري، إن البعض أحياناً يتورط في أمور غير قانونية، مثل سداد فواتير الخدمات الحكومية كالماء والكهرباء، وسداد المخالفات المرورية، عن طريق عصابات تستخدم بطاقات ائتمانية مسروقة. وأضاف أن شرطة دبي تتعقب كل المتورطين في هذه السلوكيات، وجهل البعض بأن فواتيره أو مخالفاته سُددت ببطاقات مسروقة، لا يعفيه من المسؤولية.

فيما كشف مقيم في دبي، رفض ذكر اسمه، لـ«الإمارات اليوم»، إنه فوجئ باستدعائه من الشرطة، وحين توجه علم أنه تورط من دون علمه في هذه الجريمة، حين سدد فواتيره لمدة شهرين، عن طريق امرأة تتعاون مع عصابات تستخدم بطاقات ائتمانية مسروقة.

وأبلغ أشخاص آخرون عن اكتشافهم أن مبالغ نقدية سحبت من بطاقاتهم الائتمانية، وحين راجعوا البنوك، أدركوا أن بياناتهم تعرضت للاختلاس، واستخدمت في تلك المعاملات من دون علمهم.

وتفصيلاً، قال اللواء خليل إبراهيم المنصوري، لـ«الإمارات اليوم»، إن الجريمة الإلكترونية تطورت إلى حدّ كبير، وتختلف عن غيرها من الجرائم في أنها لا ترتبط بحدود جغرافية حتى يسهل تعقب المجرم، ومن الممكن ارتكابها من دولة تبعد مئات الآلاف من الأميال.

وأضاف أن سرقة بيانات البطاقات الائتمانية تعد من الجرائم الإلكترونية المنتشرة في كثير من الدول، ولها سوق سوداء على الإنترنت، لأنها تنقسم إلى مراحل عدة، فهناك عصابات تزور البطاقات، وأخرى تتولى سرقة البيانات التي تستخدم في البطاقات المزورة، وفريق ثالث يتولى تسويق تلك البطاقات أو استخدامها في السحب.

وأشار إلى أن جانباً من عملية التسويق يعتمد على إقناع البعض بسداد فواتيرهم أو مخالفاتهم مقابل مبالغ أقل من قيمة تلك الفواتير أو المخالفات، لافتاً إلى أن عدداً كبيراً من الأشخاص تورطوا، في التعامل مع تلك الجهات المشبوهة، معتقدين أنهم بعيدون عن المساءلة، لعدم اشتراكهم بشكل مباشر في تزوير البطاقات أو تزوير البيانات.

وأوضح أنهم يبررون هذا السلوك لأنفسهم بتصديق رواية المحتالين، الذين يقنعونهم بأن الجهات الحكومية صاحبة الفواتير، سواء كانت هيئة الكهرباء أو الإدارة العامة للمرور أو غيرهما من الجهات، تمنحهم خصماً إذا سُددت المخالفات عن طريقهم، مؤكداً أن هذا مبرر واهٍ للغاية، ولا يمكن قبوله أو تصديقه، لأن أي جهة حكومية تطرح خصماً، تبادر بالإعلان عن ذلك في الصحف الرسمية.

وحول طبيعة المسؤولية القانونية التي يتحملها هؤلاء الأشخاص، قال المنصوري إن القضاء يتولى ذلك، لكن يكفي استدعاؤهم من جانب الشرطة، وإخضاعهم للتحقيق فترات طويلة إلى أن تنتهي القضية ويتم الإمساك بمزوري البطاقات، ومن ثم يتم تحميل كل منهم مسؤوليته على قدر فعله.

إلى ذلك قال مقيم في دبي، إنه تورط، من دون قصد، في التعامل مع إحدى هذه العصابات، حين عرضت عليه امرأة سداد فواتير الكهرباء في الشقة التي يقيم فيها مقابل مبلغ 70% من قيمة الفاتورة، وكرر هذا التصرف مرتين في شهرين متتالين.

وأضاف أنه فوجئ باستدعائه وإبلاغه بأن الشرطة تحرت عن مبالغ اختلست من بطاقة أحد عملاء البنوك، وتبين أنها استخدمت في سداد فواتيره هو وآخرين.

وأكد أنه لم يكن لديه أي علم بذلك، واعتقد أن تلك المرأة لديها علاقات مع هيئة الكهرباء، وتعمل كوسيطة، لكنه أدرك أنه وقع ضحية عملية احتيال، معترفاً بخطئه، خصوصاً أنه تعمد تصديق كلامها على الرغم من عدم اقتناعه به. وأشار إلى أنه تم حجز جواز سفره مع آخرين على ذمة التحقيقات، لافتاً إلى أنه حاول مساعدة الشرطة في الوصول إلى المرأة، خصوصاً بعد إدراكه أنها جريمة مركبة.

تويتر