رصد 736 واقعة منذ 2008.. قيمتها 432 مليون درهم

58 قضية غش تجاري في دبي خلال 6 أشهر

5 ملايين درهم قيمة 677 قضية مصنفات فكرية. الإمارات اليوم

قال القائد العام لشرطة دبي، اللواء خميس مطر المزينة، إن التدريب على كشف أساليب التقليد يعد من أهم طرق مكافحة الغش التجاري وانتهاك الملكية الفكرية، لافتاً إلى ابتعاث عدد من الضباط بإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية إلى الخارج، ليكونوا خبراء في هذا المجال.

فيما سجلت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية 736 قضية غش تجاري منذ عام 2008 وحتى نهاية يونيو الماضي، بلغت قيمتها 432 مليون درهم، وشملت 58 قضية خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 677 قضية مصنفات فكرية خلال الفترة نفسها، بينها 24 قضية في النصف الأول من العام الجاري.

وتفصيلاً، قال المزينة، في ندوة حول الملكية الفكرية، إن البضائع المقلدة تمثل خطورة كبيرة على المستخدمين، سواء في الجانب الصحي أو البيئي، كما تؤثر سلباً في سمعة الأسواق المحلية، وتلحق أضراراً كثيرة بأصحاب العلامات الأصلية التي تتعرض للتقليد.

وأضاف أن «شرطة دبي حرصت على تدريب كوادرها وتوعيتهم بمفهوم الملكية الفكرية، ليتمكنوا من حمايتها ومكافحة انتهاكها، ومحاربة الغش التجاري، ونجحوا في ضبط كميات كبيرة من البضائع المقلدة والمهربين»، لافتاً إلى أن «شرطة دبي أول من بادر بإنشاء قسم للجرائم الاقتصادية في تسعينات القرن الماضي، بأمر من الفريق ضاحي خلفان تميم، حين كان قائداً للشرطة، كما استحدثت إدارة تابعة للإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، مهمتها إعداد التقارير عن الجرائم الاقتصادية، حتى يتمكن القضاة من اتخاذ القرارات المناسبة».

إلى ذلك، قال مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، اللواء خليل إبراهيم المنصوري، إن «شرطة دبي سجلت 736 قضية غش تجاري منذ عام 2008 حتى النصف الأول من العام الجاري، منها 66 قضية في عام 2008، و107 قضايا في 2009، و142 قضية في 2010، و120 قضية في 2011، و148 قضية في 2012، و95 قضية في 2013، و58 قضية في النصف الأول من العام الجاري»، مشيراً إلى أن إجمالي المبالغ المستحقة في تلك القضايا بلغ 432 مليوناً و767 ألفاً و410 دراهم.

وأشار إلى أن شرطة دبي سجلت خلال الفترة نفسها 677 قضية مصنفات فكرية، منها 112 قضية في 2008، و140 قضية في 2009، و124 قضية في عام 2010، و98 قضية في عام 2011، و85 قضية في عام 2012، و94 قضية في 2013، و24 قضية في النصف الأول من العام الجاري، وبلغت قيمة تلك القضايا نحو خمسة ملايين درهم.

تويتر