ضبط بضائع مقلّدة بـ 34 مليون درهم خلال أسبوعين

أسفرت حملة ميدانية أطلقتها شرطة دبي، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية، خلال أسبوعين من شهر رمضان الجاري، عن ضبط بضائع مقلدة تقدر قيمتها بـ34 مليون درهم - حسب مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، اللواء خليل إبراهيم المنصوري، الذي قال إن مروجي هذا النوع من البضائع ينشطون خلال شهر رمضان، نظراً لإقبال عدد كبير من أفراد المجتمع على السهر، ورغبة الشراء والتبضع من الأسواق الشعبية.

وأشار إلى أن «إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، لديها قسم مختص بملاحقة مروجي هذه البضائع، وتتعامل بجدية وسرعة مع شكاوى الشركات أو الجمهور، كما تملك عدداً كبيراً من المصادر الذين يرشدون عن أماكن بيع وتخزين البضائع المقلدة».

واعتبر أن «كمية المنتجات غير الأصلية، التي ضبطت كبيرة جداً، بالنظر إلى الفترة القصيرة التي طبقت فيها الحملة خلال أسبوعين»، متوقعا زيادتها خلال الأيام القليلة التي تسبق عيد الفطر، لزيادة حركة البيع والشراء وإقبال الأسر على التسوق.

وطالب المنصوري أفراد الجمهور بالتثبت جيدا من صحة المنتجات التي يشترونها، لافتا إلى أن فئة من مروجي هذه البضائع يبيعونها باعتبارها مقلدة، ويخبرون المشترين بذلك، فيما أن الخطورة الكبرى تأتي من الذين يبيعونها على أنها منتجات أصلية، ويظهر لاحقاً أنها مزيفة.

وأشار إلى أن بعضها يمثل خطورة مباشرة على حياة مستخدميها، مثل قطع غيار السيارات، وأيضاً على البيئة والصحة العامة، كما أن انتشارها بشكل عام يزعزع الثقة باقتصاد أي دولة، لذا تحاربها شرطة دبي بكل قوة.

إلى ذلك، قال نائب مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، المقدم راشد صالح بن ظبوي، إن فريق العمل في الحملة حدد - بالتعاون والتنسيق مع دائرة التنمية الاقتصادية - نقاط تخزين تلك البضائع في شقق بمنطقة الكرامة وسوق الذهب، فأعد خطة لدهمها وضبط ما بداخلها من بضائع.

وأضاف أن «معظم المنتجات التي ضبطت كانت عبارة عن ساعات، وحقائب نسائية، وإكسسوارات ونظارات وملابس حريمي مقلدة من ماركات شهيرة للغاية، وتتميز عن الأصلية بصعوبة»، لافتا إلى أن فريق العمل ألقى القبض على المتورطين في ترويجها، وجميعهم من جنسيات دول آسيوية، واتخذ بحقهم الإجراءات القانونية.