971 حادثاً تسفر عن وفاة 121 شخصاً في أبوظبي خلال 6 أشهر

سجلت مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي 971 حادثاً مرورياً وقعت على مستوى الإمارة خلال النصف الأول من العام الجاري، وأسفرت عن وفاة 121 شخصاً وإصابة 135 آخرين، حسب مدير المديرية، العميد حسين الحارثي.

وقال الحارثي، إن نحو 41% من الحوادث المرورية تسبب فيها السائقون من جنسية آسيوية، يليهم المواطنون بنسبة 29%، وأن نحو 43% من المصابين في الحوادث المرورية لم يكونوا مرتدين حزام الأمان عند وقوع الحادث.

وأشار إلى أن «78% من تلك الحوادث ارتكبها ذكور، مقابل 22% ارتكبتها إناث»، لافتاً إلى أن 54% من المتسببين في الحوادث من الفئة العمرية من 30 فما أقل.

وأكد التقرير نصف السنوي الصادر عن المديرية، تحسن مستويات السلامة في الإمارة خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث انخفض عدد الوفيات في الحوادث المرورية من 162 إلى 121 متوفياً، أي ما يعادل 25%، كما انخفض عدد الإصابات البليغة من 173 إلى 135 مصاباً، بنسبة 22%، وعدد وفيات المواطنين في الحوادث المرورية بنسبة 18%، وانخفض أيضاً معدل الوفيات لكل 10 آلاف مركبة بنسبة 30%، ومعدل الوفيات لكل 10 آلاف حامل رخصة بنسبة 17%.

وأشار إلى انخفاض عدد الحوادث المرورية من 1061 إلى 971 بنسبة 8%، رغم ارتفاع عدد المركبات المسجلة والسائقين بنسبة 7% خلال الفترة نفسها.

وأضاف الحارثي، في تصريحات للصحافيين أمس، أن التحسن في مستويات السلامة المرورية جاء نتيجة استمرار المديرية في تطبيق الخطة المتكاملة في هذا الشأن وتكثيف التوعية وتطبيق استراتيجية متكاملة لإدارة السرعات وزيادة معدلات الضبط المروري، ونشر أجهزة الضبط الآلي، وتطوير نظام مراقبة متجاوزي الإشارة الضوئية الحمراء.

ولفت إلى أن تلك المؤشرات تصب في ما تم تحقيقه من نتائج ايجابية، خلال السنوات الخمس الماضية، بخفض وفيات الحوادث المرورية بنحو 29%، وأعداد الوفيات لكل 100 ألف نسمة بنحو 34% وأعداد الوفيات لكل 10 آلاف مركبة بنحو 51%، والإصابات البليغة بنحو 24%، وعدد الحوادث المرورية بإصابات بنحو 33%.

وأكد أن «المديرية تستهدف تحسين نسبة الوفيات بنحو 36% بنهاية العام الجاري، بما يسهم في تحقيق الرؤية المستقبلية للمديرية بالوصول إلى صفر من وفيات الحوادث المرورية في الإمارة بحلول 2030».

وتابع أن «النتائج الايجابية تحققت بفضل تطبيق النظم والممارسات العالمية، واستمرار مقارنتها معيارياً مع عدد من الدول المتقدمة في مجال السلامة المرورية، إضافة إلى الاستمرار فى تنفيذ الخطة الشاملة للسلامة المرورية، التي تتضمن محور الشراكة المجتمعية، لتشمل: الهندسة، والتوعية، والتعليم، والضبط المروري، والصحة، والتقييم والشراكة المجتمعية، تأكيداً على أهمية المسؤولية المجتمعية للسلامة المرورية والمشاركة في الحفاظ على الأرواح والممتلكات من خطر الحوادث المرورية على الطرق».

وأوضح الحارثي، أن المديرية نفذت عدداً من المبادرات والمشروعات المتكاملة بأسلوب مبتكر يعتمد على تكامل محاور تحسين السلامة المرورية، خصوصاً تطوير نظام مراقبة متجاوزي الإشارة الحمراء في نحو 36 تقاطع إشارة ضوئية في الإمارة، الذي أسفر عن انخفاض إجمالي الحوادث المرورية الناتجة عن قطع الإشارة بنسبة 31%، وانخفاض الوفيات الناتجة عن تلك الحوادث بنسبة 73%، لافتاً إلى تفعيل وضبط 108 كاميرات مراقبة على التقاطعات لترصد متجاوزي الإشارة الحمراء و السرعات المقررة.

الضبط الآلي

وأفاد الحارثي، بأن «تلك النتائج تم تحقيقها نتيجة لتطوير منظومة الضبط الآلي لمخالفي قوانين السير والمرور، وتنفيذ استراتيجية متكاملة لمراقبة السرعات على الطرقات، ونشر أجهزة الضبط الآلي (الرادارات)، حيث بلغ عدد الرادارات الثابتة والمتحركة التي تم تركيبها العام الماضي، على مختلف الطرق في الإمارة نحو 260 راداراً، ما أدى لانخفاض الحوادث المرورية الناتجة عن السرعة العام الماضي بنحو 44%، مقارنة بعام 2012، لافتاً إلى الاهتمام الذي توليه المديرية للمخالفات الحضورية لما لها من تأثير إيجابي فيى سلوك السائقين، كما أظهرت الأبحاث والدراسات في مجال المرور.

ولفت الحارثي إلى التحسن الذي تم تحقيقه من خلال مبادرة (نحو تقليل معدلات الإصابات البليغة والوفيات الناتجة عن حوادث الدهس)، التي أطلقتها المديرية في عام 2011، واستهدفت خفض الوفيات والإصابات البليغة الناتجة عن حوادث الدهس، حيث أشار إلى أن نسبة التحسن بلغت خلال السنوات الخمس الماضية نحو 59% في وفيات حوادث الدهس».