محاكمة 6 أفارقة بتهمة حيازة وتعاطي مخدّرات

بدأت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي، أمس، محاكمة ستة طلاب نيجيريين، لاتهامهم بحيازة وتعاطي الحشيش والماريجوانا والمؤثرات العقلية. ووفقاً لإفادة أحد عناصر مكافحة المخدرات، فإن معلومات وردت للإدارة تفيد بأن اثنين من المتهمين يتعاطيان المخدرات والمؤثرات العقلية، ويديران مقر سكنهما وكرا للتعاطي، فتم تكليفه بعد استصدار إذن من النيابة العامة بدهم الشقة وإلقاء القبض عليهما، فعثر بحوزتهما على كمية من المخدرات.

وبين أن بقية المتهمين توالى وصولهم إلى الشقة أثناء وجوده مع الفريق الأمني، وظهر أنهم بحالة غير طبيعية، إذ أثبت الفحص المخبري تعاطيهم الحشيش.

وفي قضية مماثلة، مثل كاتب من جنسية دولة عربية أمام الهيئة القضائية، للرد على اتهامات أسندتها إليه النيابة العامة باستيراد مادة مخدرة بقصد التعاطي، مشيرة في لائحة الاتهام إلى أن زنة ما استورده المتهم نحو 350 غراما من مادة الاسبايس المخدرة.

وقال مفتش في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، خلال تحقيقات النيابة العامة، إنه تم إشعاره رسميا بوجود طرد بريدي يحوي مادة يشتبه فيها، ما دعاه للتنسيق مع الجمارك وشركة «أراميكس»، لضبط المتهم متلبساً أثناء استلامه الطرد البريدي الخاص به.

وأشار إلى أنه دهم المتهم، وهو يستلم الطرد، وأفهمه أن لديه إذناً من النيابة العامة، لإلقاء القبض عليه وتفتيشه ذاتيا وتفتيش مقر سكنه ومركبته، مبينا أنه لم يعثر على أي مواد ممنوعة، ما دعاه إلى تحويله إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وبين تقرير المختبر الجنائي الخاص بفحص المضبوطات المرسلة بالطرد، أنها تحتوي على عينات لمواد عشبية من القنبيات المصنعة لمادة الاسبايس المخدرة، والمدرجة في جدول المواد الممنوعة، بحسب قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الاتحادي.

وفي السياق ذاته، اتهمت النيابة العامة إيرلندياً (29 عاما)، بطلب وقبول رشوة بقيمة 115 ألف درهم، لإرساء طلبات شراء كميات حديد من شركة تجارية، رغم ارتفاع سعر التوريد، مستغلاً بذلك وظيفته كحاسب كميات ومكلف بالتفاوض والبحث عن أفضل الاسعار لتوريد حاجات الشركة.