محكمة نقض أبوظبي تؤيد السجن المؤبد لتاجر مخدرات

أيدت محكمة نقض أبوظبي الحكم الصادر بإدانة عربي بتهمة جلب والاتجار بمخدر الحشيش والحكم عليه بالسجن المؤبد، إضافة إلى الحبس سنة عن إدانته بتهمة تعاطي المؤثر العقلي و6 أشهر لإدانته بتهمة قيادة مركبة تحت تأثير المخدرات.

وكانت محكمة جنايات أبوظبي قضت بهذا الحكم وأيدته محكمة الاستئناف وطعن عليه المتهم أمام محكمة النقض التي أيدت الحكم أيضاً.

وفي تفاصيل القضية تم ضبط المتهم أثناء بيعه كمية من الحشيش مقابل خمسة آلاف درهم لضابط شرطة منتحل صفة مشتري وبتفتيش المتهم تم العثور معه على كمية 213,9 غرام من الحشيش، كما قامت الشرطة بتسجيل واقعتي الاتفاق والبيع بالصوت والصورة وبتحليل عينة من بول المتهم عثر فيها على أثار من مخدري المورفين والكودايين.

وكانت محكمة الجنايات الابتدائية قد أدانت المتهم بجريمة جلب مخدر الحشيش والإتجار به وحكمت عليه بالسجن المؤبد، إضافة إلى سنة عن تعاطي المؤثرات العقلية، وستة أشهر عن تهمة قيادة مركبة تحت تأثير المؤثرات العقلية وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.

وطعن المتهم على هذا الحكم أمام محكمة النقض على أساس أنه أحضر الكمية المضبوطة من إحدى الدول المجاورة بهدف الاستخدام الشخصي، مشيراً إلى أنها كمية قليلة بحيث لا تتناسب مع غرض الاتجار، وأضاف أن مبلغ الخمسة آلاف هو سعر غير منطقي وقليل جداً عن الكمية المضبوطة، مما ينفي صحة وجود صفقة مع رجل الأمن المتنكر، كما شكك المتهم بجدية التحريات التي صدر وفقها أمر القبض.

من جهتها أوضحت محكمة النقض أن حجم كمية المخدر المضبوط لا يدل بذاته على القصد من إحرازها ولا عبرة بمقدار المبلغ المدفوع ثمناً لشراء المخدر ومقدار الكمية المجلوبة للاتجار أو الترويج.

وأضافت أن جدية التحريات يرجع تقديرها للنيابة العامة وسلطات التحقيق وأن المحكمة اطمأنت إلى الإجراءات المتخذة، كما اطمأنت إلى ثبوت التهمة من خلال اطلاعها على الأفلام المصورة لعملية بيع المخدر وبناء عليه حكمت برفض الطعن وتأييد الحكم.