نصحت المتقاضين بتوكيل المحامين وفق عقود واضحة

«قضاء أبوظبي» توقف محاميين عن العمل شهراً

دائرة القضاء: واجب المحامي هو بذل الجهد والعناية الكافية. تصوير: إريك أرازاس

أصدر مجلس تأديب المحامين بدائرة القضاء، في أبوظبي، قراراً بوقف محاميين عن العمل شهراً، مع إلزامهما بالرسوم المستحقة، لإدانة محامية بـ«عدم بذل الجهد المعتاد، المقرر وفقاً لأصول المهنة، كما رسمه القانون، لمتابعة قضية شاكية، باعتبارها المحامي المسؤول عن ملف القضية»، إضافة إلى إدانة محامٍ بـ «إفشاء سر موكلته باعتباره المحامي الموكل عنها، إذ تحدث حول القضية مع أحد أقاربها، ما عرضها للتشهير أمام عائلتها».

وطالبت دائرة القضاء المتقاضين بالحرص عند توكيل محامٍ على توقيع عقد محاماة واضح، يحدد حقوق كل طرف، والواجبات التي تترتب عليه، خصوصاً الجهود التي يتوقع من المحامي بذلها في القضية، أو الموضوع الذي يوكله بشأنه.

وأضافت أن القانون المنظم لمهنة المحاماة وضع ضوابط لتحديد مدى التزام المحامي بأداء واجبه نحو موكله. وفي حال قصر في أداء هذه الواجبات، فيحق لمجلس تأديب المحامين مساءلته تأديبياً، بناء على شكوى الموكل.

وأشارت الدائرة إلى أن «واجب المحامي هو بذل الجهد، والعناية الكافية، وفقاً لأصول المهنة، للوصول إلى الغرض المقصود، وإن لم يتحقق الغرض، إذ لا يتوجب على المحامي تحقيق النتائج، ولا يمكن مساءلته عن ذلك. ولكن المساءلة تتم عند ثبوت عدم التزامه بالمعايير القانونية في تمثيل مصالح موكله والدفاع عنها».

وأوضحت الدائرة أن العلاقة بين المحامي وموكله ذات طابع خاص، وهي محددة وفق وكالة يتولى المشرع بيان مضمونها وطريقة تنفيذها وإنهائها، وما ينبغي أن يصاحب ذلك كله من حسن أداء المحامي لمهامه، وفق سلوكيات معينة، تتميز بالنزاهة والصدق والأمانة والمهارة، مضيفة أن المحامي ينفذ تلك الوكالة بحرية، ولكن تحت إشراف ومراقبة القضاء.

وكانت الشاكية قد تقدمت إلى لجنة شؤون المحامين التابعة لدائرة القضاء في أبوظبي بشكوى أفادت فيها بأنها قامت بتوكيل المحاميين المشكو ضدهما لتمثيلها في إحدى القضايا، غير أنهما لم يقوما بمراجعة القضية في النيابة العامة، أو الشرطة، وقد تمت إحالة القضية إلى المحكمة على الرغم من أنها أبلغتهما برغبتها في الصلح مع الطرف الآخر.

وحاولت الاتصال بهما مرات عدة ليقوما - بالنيابة عنها- بإجراءات التنازل مع الطرف الآخر، إلا أن أياً منهما لم يرد على اتصالاتها. كما أن أياً منهما لم يحضر معها أمام النيابة عندما استدعتها للتحقيق، وأخبراها بأنه ليس من مسؤوليتهما مراجعة وكيل النيابة أو الشرطة.

كما قام المشكو ضده الثاني بالحديث حول القضية الخاصة بالشاكية إلى أحد أقاربها من دون موافقتها، بغرض المساعدة في حل القضية ودياً.

وهو ما أقر به المحامي، بينما أنكرت المشكو ضدها الثانية، بصفتها المسؤولة عن الدعوى والمشرفة على متابعتها، أن تكون قصرت في أداء واجبها نحو الشاكية، على الرغم من خلو الأوراق من أي دليل على بذل الجهد المعتاد وفقاً لأصول المهنة.

 

تويتر