خطة استباقية ضد جرائم الاتجار في البشر

أفاد مدير إدارة التفتيش في وزارة العمل، عيسى الزرعوني، بأن «الدولة وضعت خطة استباقية للحيلولة دون وقوع جرائم اتجار في البشر، تعتمد على الوقاية والمنع والملاحقة القضائية والعقاب وحماية الضحية، وستنفذ خلال الأعوام الثلاثة المقبلة».

وقال الزرعوني، لـ «الإمارات اليوم»: إن «الوزارة شاركت، الأسبوع الماضي، في وضع تلك الخطة، من خلال تكثيف مراقبة المؤسسات التابعة للوزارة للأنشطة التي تثير شكوكاً حول احتمالية وقوع جرائم، على غرار مراكز التدليك وصالونات التجميل، ومكاتب توريد العمالة».

وأضاف أن «بند الوقاية، يتمثل في إجراء تفتيش دوري على المنشآت الخاضعة للوزارة، ومتابعة الرواتب وبيئة العمل، ومساكن العمال، إضافة إلى إجراء حملات توعية للعمالة».

وأشار الزرعوني إلى أن «هناك قوانين رادعة ضد المخالفين، تتضمن حزمة إجراءات بينها تحويل المنشآت المخالفة إلى النيابة العامة، وتوقيع غرامات تراوح بين 10 و20 ألف درهم على المؤسسات المخالفة».

وتابع أنه «بخصوص حماية ضحايا جرائم الاتجار في البشر، تم الاتفاق على التنسيق مع مراكز (إيواء) التي تقدم خدماتها للضحايا، ومؤسسات رعاية النساء والأطفال، التي تؤهلهم لإعادة الانخراط في سوق العمل المحلية».

وقال الزرعوني، إن «الوزارة خصصت أربعة مفتشين للمتابعة الدورية والرقابة على المنشآت الخاضعة للوزارة، لمكافحة تلك الجرائم، خصوصاً أنشطة التدليك والصالونات بأنواعها، وكذا مكاتب توريد العمالة على مستوى الدولة»، موضحاً أن تلك الخطة تأتي في إطار أن الوزارة عضو في اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر.

ولفت إلى أن «العام الجاري لم يشهد أية ضبطية تتعلق بتلك الجريمة على مستوى الدولة»، عازياً ذلك إلى «تشديد الإجراءات المتبعة من قبل المفتشين، وزيادة مؤشرات الوعي لدى المؤسسات المختلفة، فيما يتحرى المفتش الدقة عند ضبط هذا النوع من الجرائم والوقوف على حيثياتها وتفاصيلها والتدقيق في جوانبها قبل أن يحرر محضر المخالفة».

وبين الزرعوني، أن «القضايا المضبوطة من قبل مفتشي الوزارة تقتصر على القضايا العمالية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى «جهود وزارة العمل في مكافحة الاتجار في البشر، من خلال إنشاء قسم خاص يتولى مهام رصد المؤشرات الدالة على وجود، أو احتمال وجود، أية أعمال تنطوي على جريمة اتجار في البشر ضد العاملين الذين تطبق عليهم علاقات العمل والقرارات الصادرة تنفيذاً له، مؤكداً تكامل الأدوار بين الجهات المعنية في الدولة بهدف حماية العمال من التعرض لأي شكل من أشكال الاتجار في البشر».

وتعتبر الإمارات المانح الأكبر على مستوى العالم، لمبادرة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار في البشر، كما أنها أول دولة في الشرق الأوسط والمنطقة العربية تضع قانوناً متطوراً خاصاً لمكافحة هذا النوع من الجرائم، وهي من أوائل الدول التي أنشأت لجنة وطنية لمكافحة الاتجار في البشر، حسب منظمة الأمم المتحدة.