مركبات غير مرخصة تتاجر فــي أسطوانات غاز «أدنوك» بالفجيرة

انتشرت في إمارة الفجيرة، أخيراً، ظاهرة قيام شركات غير مرخصة بتوزيع أسطوانات الغاز على البيوت، باستخدام مركبات تفتقر إلى شروط الأمن والسلامة، وتحصل من المواطنين على أسطوانات الغاز التابعة لشركة أدنوك للتوزيع، مقابل أخرى ممتلئة تابعة لشركات أخرى، وتتولى هذه الشركات إعادة تعبئة الأسطونات من دون صيانتها، وبيعها إلى المحال والمطاعم بطريقة غير آمنة، ما يشكل خطورة على حياة مرتادي الطرق ومستخدمي هذه الأسطوانات.

من جانبها، طالبت بلدية الفجيرة شركة أدنوك للتوزيع بالتشديد على التأكد من استرجاع أسطوانات الغاز إلى مراكزها المخصصة في كل إمارة، لما تشكله ظاهرة بيع الاسطوانات أو تكديسها في أماكن مغلقة من خطورة.

فيما تدرس شركة أدنوك للتوزيع تنفيذ آلية توزيع اسطوانات الغاز على المستهلكين مباشرة دون وسيط، عن طريق موزعين معتمدين من قبل الشركة، ما يضمن استبدال أسطوانات الغاز بطريقة آمنة وبأسعار مدروسة.

ووصف دفاع مدني الفجيرة سيارات نقل أسطوانات الغاز غير المرخصة، والتي لا تحمل أية لوحات إرشادية، بـ«القنابل الموقوتة» التي تجوب الطرق، نظراً للخطورة التي تشكلها على حياة مرتادي الطرق. ورأى مستهلكون مواطنون أن التكاسل هو السبب الرئيس الذي يمنعهم من استبدال أسطوانات الغاز في المراكز المختصة.

وتفصيلاًَ، ذكرت رئيسة قسم حماية البيئة في بلدية الفجيرة، المهندسة فاطمة شرار، أن البلدية شهدت في الفترة الماضية انتهاكات عدة في عملية تداول أسطوانات الغاز، موضحة أن بعض السيارات غير المرخصة لتوزيع أسطوانات الغاز، تبيع أسطوانات لشركات غير تابعة لها بأسعار متفاوتة، وفي أوقات غير مسموح بها.

وأشارت إلى أن هذه الانتهاكات أدت إلى تعميم قرار على محال بيع أسطوانات الغاز، يلزمهم بعدم تداول اسطوانات غاز غير تابعه لها، وحفر اسم الشركة على أسطوانة الغاز الخاصة بها، كما يلزم الشركة بتعبئتها وصيانتها بشكل دوري، لافتة إلى أن البلدية تجري جولات تفتيشية بشكل دوري ومفاجئ على شركات بيع الغاز وشركات التعبئة، للتأكد من التزامها بالشروط والأحكام المفروضة عليها.

وعزت شرار ظاهرة استبدال مواطنين أسطوانات مدعومة تابعة لشركة أدنوك، إلى قلة الوعي بالمخاطر التي قد يسببها هذ التصرف الخاطئ، بالإضافة إلى تكاسلهم في الذهاب إلى مراكز شركة أدنوك المختصة لاستبدال الاسطوانة الفارغة بأخرى ممتلئة، مؤكدة أن بعض شركات تعبئة أسطوانات الغاز تخدع مواطنين وتستبدل أسطوانة غاز مدعومة فارغة بأخرى تابعة لشركة أخرى، مسقطين بذلك حق المواطن في صيانتها أو إصلاحها بشكل آمن في «أدنوك».

وطالبت شرار شركة أدنوك للتوزيع بأخذ هذه الظاهرة في الاعتبار، واتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المواطنين الذين يستبدلون الأسطوانات المدعومة بأخرى، مقترحة توفير سيارات خاصة بـ«أدنوك» توزع الأسطوانات على المنازل، وتستلم الأسطوانات الفارغة حتى لا تتداولها جهات غير مرخصة، بطريقة غير آمنة.

وأشارت إلى أن قسم حماية البيئة بصدد رفع سقف الاشتراطات المفروضة لصيانة أسطوانات الغاز المصادرة من خلال إتلاف بعضها، أو تعبئتها من قبل الشركات المختصة لضمان سلامة المستخدمين، مؤكدة أنه يتم حالياً مراقبة وحصر أسباب هذا السلوك.

فيما قال نائب الرئيس لدائرة التسويق والاتصال المؤسسي في شركة أدنوك للتوزيع، خالد هادي، إن الشركة بصدد دراسة آلية توزيع أسطوانات الغاز على المستهلكين مباشرة دون وسيط، وعن طريق موزعين معتمدين حصرياً من قبل الشركة، ما يضمن استبدال أسطوانات الغاز بطريقة آمنة وبأسعار مدروسة.

وأوضح أن هذا القرار جاء بعد انتشار ظاهرة بيع مواطنين أسطوانات الغاز المدعومة التابعة لـ«أدنوك»، إلى شركات تعبئة أخرى، أو استبدالها بأسطوانات ممتلئة تابعة لشركة أخرى لنقل وبيع الغاز.

وأضاف هادي، أن «أدنوك» تسعى على الدوام إلى تطوير خدماتها ومنتجاتها من غاز البترول المسال وغاز الطهي، لتلبية احتياجات السوق المتنامية في الدولة، مؤكداً أن «أدنوك» لا تدخر جهداً في تقديم أفضل مستوى من الخدمة، وتلبية احتياجات كل مستهلكي أسطوانات الغاز بجميع أحجامها وفئاتها في كل من الشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة.

وأشار إلى أن الشركة توفر ما يزيد على 3000 اسطوانة غاز بسعة 25 رطلاً يومياً في محطاتها في إمارات الشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، التي تستقبل عملاءها على مدار 24 ساعة في جميع أيام الأسبوع، مضيفاً أنه يمكن للمستحقين الحصول على الاسطوانات المدعومة من خلال بطاقة رحال «إ غاز» التي تصدرها الشركة من مكتبها في الشارقة أو من خلال مراكز إصدار البطاقة المتوافرة في العديد من محطات أدنوك الخدمية المنتشرة في جميع أنحاء الدولة.

فيما ذكر مدير الدفاع المدني في الفجيرة، العقيد علي عبيد الطنيجي، أن مثل هذا السلوك الخاطئ يشكل خطراً كبيراً على حياة المواطنين والمقيمين، بسبب عدم تكفل شركات التعبئة بصيانة أسطوانات الغاز التي يحصل عليها المواطنون، موضحاً أن غرض هذه الشركات تجاري بحت، إذ تحصل على أسطوانات غاز تابعة لشركة أدنوك وتعطيهم أسطوانات غاز تابعة لها، مشيراً إلى المخاطر غير المتوقعة التي قد تنتج عن استخدام أسطوانات الغاز غير المعتمدة.

وأشار إلى أن إدارة الدفاع المدني تشدد على مختلف المنشآت، من خلال إطلاق الحملات التفتيشية المفاجئة خلال الفترات الصباحية والمسائية، للتأكد من توافر الأسطوانات المعتمدة، كما تقوم بحملات تفتيشية دورية على عوامل الأمن والسلامة لشركات تعبئة الغاز المسال، وضبط السيارات غير المرخصة التي توزع اسطوانات الغاز.

وأشار إلى أن موظفي قسم الصحة في بلدية الفجيرة يشاركون في الحملات التفتيشية الخاصة بمتابعة صيانة الاسطوانات وتعديلها من قبل الشركات الموزعة، المتمثلة في شركة الإمارات التابعة لشركة بترول الإمارات الوطنية «اينوك»، والشعلة، بالإضافة إلى 42 شركة نقل غاز في الإمارة.

وشدد على ضرورة معرفة المخاطر التي تنطوي عليها مزاولة أفراد غير مرخصين لمهنة تسويق أسطوانات غاز مستعملة لم يتم صيانتها أو تعديلها، أو غير مطابقة للمواصفات المعتمدة من الجهات المختصة في الإمارة، مشيراً إلى أنهم يزاولون هذه المهنة في سيارات غير مرخصة.

ووصف الطنيجي سيارات نقل أسطوانات الغاز غير المرخصة بالقنابل الموقوتة التي تجوب الطرق، كونها لا تحمل لوحات إرشادية باحتوائها على مواد قابلة للاشتعال، ما يضاعف من خطرها، خصوصاً عند اصطدامها بمركبات أخرى، ما قد يؤدي إلى حوادث وسقوط ضحايا.

وفي السياق ذاته، أفاد مدير قسم الحماية المدنية والسلامة في دفاع مدني الفجيرة، النقيب صلاح عبدالله النقبي، بأن إدارة الحماية المدنية والسلامة أولت اهتماماً خاصاً بالحفاظ على سلامة السكان من خلال التفتيش الدوري للمنشآت، وضبط السيارات غير المرخصة التي تنقل أسطوانات الغاز.

ولفت إلى أن لكل إمارة لوناً معيناً لأسطوانات الغاز، مضيفاً أن اللون المخصص لإمارة الفجيرة هو الأحمر، وهي تابعة لشركتين: الإمارات التابعة لشركة بترول الإمارات الوطنية «إينوك»، والشعلة، ويجب أن تحمل سيارات النقل أسطوانات بهذا اللون فقط، وفي حال ضبط مركبة تحمل أسطوانات بألوان مختلفة مثل الأسطوانات المدعومة التابعة لأدنوك ذات اللون الأزرق، فإنه يتم مخالفتها بغرامات تراوح بين 10 آلاف و50 ألف درهم، وتتم مصادرتها في حال تكرار المخالفة.

وذكر أنه تم ضبط ثماني سيارات غير مخصصة لنقل أسطوانات الغاز، تنقل اسطوانات غاز تابعة لشركة أدنوك وشركات تعبئة أخرى، واصفاً عملها بأنه غير آمن وبأنها لم تحصل على تصاريح من إدارة الدفاع المدني، علاوة على عدم توافر شروط السلامة بها، كونها سيارات نقل خاصة وغير مؤهلة لنقل مواد خطرة.

وكشف النقبي، أنه تم ضبط شخص أخيراً، ينقل أسطوانات غاز بسيارة نقل خاصه تسمح بنقل أربعة ركاب، مبيناً أنه نزع جميع كراسي المركبة باستثناء كرسي السائق، ثم وضع أسطوانات الغاز بداخلها بطريقة عشوائية، ما يشكل خطراً كبيراً على السائق نفسه وعلى مرتادي الطريق في حال اصطدامه، كما أن الضغط الداخلي في المركبة يزداد بارتفاع درجة حرارة الطقس، ما يشكل خطورة على مرتادي الطريق.

وذكر المواطن محمد علي، من إمارة الفجيرة، أن بعض المواطنين يسيطر عليهم الكسل أو بسبب انشغالهم في العمل ومشاغل الحياة، يفضلون استبدال أسطواناتهم الفارغة بأخرى ممتلئة كحل سريع وبديل أفضل من الذهاب إلى المراكز الخاصة التابعة لشركة أدنوك للتوزيع، لافتاً إلى أن بعض المواطنين يكدسون الأسطوانات في مطابخ منازلهم ويتركونها فترات طويلة، ما يشكل خطورة عليهم.