فتى يموت دهساً في موقع وفاة أمه

توفي فتى يبلغ 14 عاماً دهساً، في الموقع نفسه الذي توفيت فيه أمه دهساً كذلك، قبل ثلاثة أعوام.

وقال رئيس نيابة السير والمرور، المستشار صلاح بوفروشة الفلاسي، إن «المفارقة الحزينة، التي تعد الأولى من نوعها، بدأت يوم 20 يونيو 2011، حينما تعرضت امرأة (من جنسية دولة آسيوية - 50 عاماً)، لحادث دهس على تقاطع في شارع أبوهيل، في منطقة ديرة»، شارحا أنها «كانت تقف على جانب الطريق، وانحرفت مركبة بشكل مفاجئ فاصطدمت بسيارة أخرى اندفعت إلى المرأة ودهستها، ما تسبب في وفاتها على الفور، في مكان الحادث».

وتابع: «بعد مرور نحو ثلاثة أعوام على هذه الحادثة، وتحديداً يوم 30 مارس الماضي، كان ابن المرأة المتوفاة يقود دراجته الهوائية على معبر المشاة في التقاطع نفسه، فتعرض للدهس تحت عجلات سيارة كانت تسير في طريقها الطبيعي، ونقل إلى المستشفى في حالة حرجة، حيث أمضى 12 يوماً، قبل أن يقضي متأثراً بإصابته يوم الجمعة الماضي».

وأوضح الفلاسي أن المعاينة الأولية للحادث رجحت وجود خطأ مشترك بين الصبي، الذي عبر بشكل خاطئ، والسيارة التي لم يتنبه سائقها إلى مستعمل الطريق، لافتا إلى أن «التحقيقات في الواقعة لاتزال جارية لتحديد مسؤولية كل طرف، قبل إحالتها إلى محكمة المرور».

وتابع أن منزل الأسرة قريب من التقاطع، الذي شهد الحادثين، ويعمل وكيل النيابة المختص بالتحقيق في الواقعة حالياً على الحصول على إفادات الشهود، والاستماع إلى والد الصبي، الذي توفي جراء الحادث، مؤكداً أن الأسرة تعيش حالة حزن في ظل فقدان اثنين من أفرادها بهذه الطريقة.

وأوضح الفلاسي أن عنصر المفاجأة من أهم العوامل التي تنتبه إليها النيابة، وتدقق فيها جيدا عند التحقيق في حوادث الدهس، مستعينة بتخطيط خبراء الحوادث في الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، والتقارير الفنية الموثقة بإفادات الشهود، وتسجيلات الكاميرات، وغيرها من الأدلة التي تدرسها بشكل متأنٍ للغاية لأنها متعلقة بحقوق الناس وأرواحهم.

وذكر أنه في حال السير بمنطقة سكنية يفترض أن يلتزم السائق بسرعة الطريق، في ظل وجود بيوت يمكن أن يخرج منها أطفال أو أشخاص يقودون دراجات هوائية، مشيراً إلى أن النيابة تضع كل هذه الأمور في اعتباراتها، عند التحقيق في هذه الحوادث.

إلى ذلك، قال الفلاسي إن هناك انخفاضاً نسبياً في مؤشر القضايا المرورية، خلال الربع الأول من العام الجاري، الذي شهد تسجيل 1712 قضية مقابل 2026 قضية مرورية، خلال الربع الأول من العام الماضي.

وأضاف أن نيابة السير سجلت، خلال الربع الأول من العام الجاري، 43 قضية وفاة مرورية، بلغ عدد ضحاياها 47 متوفى، بواقع 32 مجنيا عليه، ماتوا في حوادث مرورية، مقابل 15 متهماً، توفوا في حوادث تسببوا فيها.

وأضاف أن النيابة لاتزال تحقق مع 17 متهماً، في تلك القضايا، فيما أحالت 11 إلى محكمة السير، وأصدرت قرارات حفظ إداري لـ15 قضية.

وأشار إلى أن الربع الأول من العام الماضي شهد تسجيل 42 قضية وفاة مرورية، بلغ عدد ضحاياها 48 متوفى، بواقع 25 مجنياً عليه، ماتوا في تلك الحوادث، و23 متهما، مبينا أن النيابة أحالت 19 متهماً إلى المحكمة، وحفظت 14 قضية، وقررت عدم وجود وجه لإقامة الدعوى في تسع حالات.