محاكمة متهمين بتسفير مركبة بشهادة مزورة

أحالت النيابة العامة في دبي شخصين يحملان جنسية دولة عربية، إلى محكمة الجنايات، بتهمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي، عبارة عن شهادة تسفير سيارة من دبي، مرهونة لأحد البنوك الوطنية، إلى العراق، فيما طلبت النيابة تطبيق أشد العقوبة على المتهمين. وتعود وقائع القضية إلى عام 2010، عندما حاز أحد المتهمين سيارة مرهونة لمصرف إسلامي، فيما اصطنع المتهم الثالث (هارب) شهادة تسفير مزورة منسوبة إلى هيئة الطرق والمواصلات في دبي، واستعمل المتهمان المحرر المزور وقدماه إلى مكتب خدمات شحن مع علمهما بتزويره.

وذكرت النيابة أن أحد المتهمين اتفق مع المتهم الأول وساعده وأرشده إلى مكان وقوف السيارة محل الجريمة، وزوده بأوصافها وبياناتها.

وحسب رواية أحد الشهود، وهو ضابط شرطة، فإنه في تاريخ الثالث من أغسطس 2010، أقر المتهم الأول بأنهم حاولوا تسفير السيارة إلى العراق، فيما ضبطت شرطة دبي عدداً من شهادات التسفير المزورة لسيارات كانوا يريدون تسفيرها.