أكدت أن الجرائم الإلكترونية خطرة ومعقدة كونها عابرة للحدود

«قضاء أبوظبي» استقبلت 140 جريمة إلكترونية العام الماضي

أفادت دائرة القضاء في أبوظبي، بأن النيابة استقبلت 140 قضية تتعلق بجرائم إلكترونية متنوعة ما بين احتيال ونصب وسب وقذف، وغيرها، خلال العام الماضي. وقال رئيس نيابة الأموال في الدائرة المستشار حسن محمد الحمادي، في ورقة عمل ناقشها أمس، خلال اللقاء الإعلامي الثالث حول خطورة الجرائم الإلكترونية وسبل مكافحتها، إن الجرائم الإلكترونية من الجرائم الخطرة والمعقدة كونها عابرة للحدود، وتستخدم فيها أحدث التقنيات ويكون مرتكبوها مخفيين وأجانب خارج الدولة في معظم القضايا، ما يتطلب مواجهتها من خلال تضافر الجهود المحلية والعالمية.

وأضاف أن المشرّع الإماراتي أدرك أهمية وضع تشريع لمكافحة الجرائم الالكترونية، فبادر بإصدار القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، إلا أن الواقع العملي أثبت قصور القانون في مواكبة التطورات السريعة والمخاطر التي نتجت عن التقدم المذهل في وسائل التقنية الحديثة، وظهور نوعية معينة من الجرائم التي لم يتعرض لها القانون، كما دعت الحاجة إلى تشديد العقوبات وتوسيع نطاق تطبيق بعض الجرائم القائمة، الأمر الذي دفع المشرع إلى إلغائه واستبداله بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وأوضح الحمادي أن الجرائم الإلكترونية تختلف عن الجرائم العادية، لأن سلاح المجرم هو الخبرة الإلكترونية التي يوظفها في خدمة أهداف غير مشروعة، ومن أوجه خطورة هذه الجرائم صعوبة التوصل إلى مرتكبي الجريمة والأدلة الجنائية والإثبات، وذلك لسهولة محو آثار الجريمة وإتلاف أدلتها، وسهولة ارتكاب الجريمة بعيداً عن الرقابة الأمنية، وارتكاب معظمها من خارج الحدود الوطنية.

وفي ورقة أخرى لوكيل أول نيابة الأموال المستشار أيمن حنفي، أفاد بأن الجرائم الإلكترونية تتصف بأنها جرائم عابرة للقارات ولا تترك أثراً بعد ارتكابها، وتعتمد على الخداع والتضليل في التعرف إلى مرتكبيها.

وقال إن مواجهة هذه الجرائم تتطلب تدريب القائمين على أعمال التحري والمباشرين للتحقيق في مجال الجرائم الإلكترونية، والاستعانة بالخبرة الفنية، وتطوير التشريعات الجنائية الحالية، ويفضل معالجتها بقوانين خاصة جنائية تتلاءم مع طبيعة الجريمة واختلافها عن الجريمة التقليدية.

 

تويتر