محتالون «يشترون» المخالفات والفواتير الحكومية بنصف قيمتها

كشفت شرطة دبي عن محتالين يشترون المخالفات المرورية، والفواتير الحكومية، وتذاكر الطيران، ويسددونها ببطاقات ائتمانية مزورة مقابل مبالغ أقل، يتقاضونها من الأشخاص الذين يتعاملون معهم.

وقال نائب القائد العام لشرطة دبي، اللواء خميس مطر المزينة، إن هؤلاء المحتالين يصطادون زبائنهم عبر الانترنت، ويعرضون عليهم خدماتهم، بسداد جزء من المخالفات المرورية، على سبيل المثال، لإثبات جديتهم، ثم يتفقون معهم على سداد إجمالي المخالفات، مقابل خصم 50% من قيمتها.

وأضاف أن المحتالين يستخدمون بطاقات ائتمانية ــ اختلسوا بياناتها سلفا ــ في سداد هذه الرسوم، مؤكدا أن «المتعاملين معهم شركاء في الجريمة»، لافتا إلى «إلزامهم بإعادة سداد المخالفات أو الفواتير، التي سددوها عن طريق هؤلاء المحتالين، فضلا عن تعرضهم للمساءلة القضائية».

وذكر مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، اللواء خليل المنصوري، أن أحد المحتالين ضبط، وهو يمارس جرائمه من داخل الدولة، فيما يجري تعقب محتالين آخرين.

وتفصيلا، قال المزينة إن حكومة دبي لم تخول أي جهة سداد الرسوم المستحقة لها، لافتا إلى أن «هذا سلوك إجرامي، من أشخاص يمارسون الاحتيال الإلكتروني، وتقوم شرطة دبي بتعقبهم مع المتعاملين معهم عن عمد أو جهل».

وأضاف أن «الحكومة تحرص على إعلان عروضها المختلفة عبر الجهات المعنية، مثل خفض المخالفات المرورية وغيرها، لذا من الطبيعي أن يشتبه المتعامل في أي شخص يعرض سداد المخالفات بهذه الطريقة الاحتيالية»، لافتا إلى أن بعض الأشخاص يخضعون للإغراء، حينما يعرض المحتال عليهم سداد مخالفات قيمتها 20 ألف درهم، مقابل 1000 درهم فقط، فيرحبون بالعرض، غير مدركين أنهم يشاركون في الجريمة».

وتابع أن معظم المعاملات الحكومية تتم إلكترونيا، من خلال الانترنت، عبر مواقع مؤمنة جيداً، ولا يمكن اختراقها، لكن الإشكالية أن المحتالين يختلسون بيانات بطاقات ائتمانية لأبرياء يقيمون في الدولة، ويستخدمونها في سداد المخالفات، أو الرسوم، أو شراء تذاكر الطيران، مرتكبين جريمتين مركبتين، الأولى: سرقة بيانات بطاقات ائتمانية، والثانية: الاحتيال الإلكتروني.

إلى ذلك، قال المنصوري إن إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، التابعة للإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، سجلت خمس قضايا، وضبطت متهماً في دبي، فيما تتعقب آخرين تورطوا في الجريمة نفسها، أحدهم موجود خارج الدولة.

وأضاف أن التحقيقات أثبتت أن كثيرا من المتورطين في التعامل مع هؤلاء المحتالين فعلوا ذلك بحسن نية، مرحبين بفرصة سداد مبلغ أقلّ، وغير مدركين أنهم يسددون الرسوم المستحقة عليهم ببطاقات مسروقة.

وأشار إلى أن «الجهل لا يعفي المتعامل من المسؤولية، لأنه لجأ إلى طريقة مشبوهة لسداد الرسوم المستحقة عليه، لذا يتم إلزامه أولاً بدفع المخالفات كاملة مرة أخرى، وكذلك يخضع للمساءلة والتحقيق، لأنه يزود المحتال ببياناته الشخصية لتنفيذ عملية السداد، ما يعني أنه شريك كامل له في جريمته».

وأوضح أن «معظم حالات الاحتيال تبدأ بتعارف عبر الانترنت، أو من خلال وسطاء يروجون للمحتال، الذي يدعي أن لديه صلاحية تطبيق خفض على المخالفات، أو فواتير الكهرباء والمياه وغيرها، أو شراء تذاكر الطيران».

ولفت إلى أن «هناك أشخاصا احتالوا على المحتالين أنفسهم، إذ أوهموهم بالموافقة على العرض الذي قدموه لهم، بشرط تقديم برهان على قدرتهم على سداد المخالفات، فسدد المحتالون جزءا من المبالغ المالية المطلوبة من الزبون، لكنهم فوجئوا به يرفض الاستمرار في إبرام الصفقة، ويرفض تحويل المبلغ المتفق عليه».

وأكد المنصوري أن الدوريات الإلكترونية، التابعة لشرطة دبي، تعقبت المتورطين في هذه الجرائم، واستطاعت التوصل إلى وسطاء روجوا للمحتالين، مشيرا إلى أهمية التزام أفراد المجتمع بالتعامل مع الجهات الحكومية، عبر نوافذها المعتمدة رسميا «حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون».

إلى ذلك، قال نائب مدير إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، المقدم سالم بن سالمين، إن الفرق الإلكترونية بدأت البحث والتحري في هذه الحالات، إثر تلقي بلاغات من أشخاص، بعضهم كان خارج الدولة، وأفادوا بأنهم تلقوا إشعارا من بنوكهم، يفيد باستخدام بطاقاتهم الائتمانية، في سداد مخالفات معينة أو فواتير.

وأضاف أن هؤلاء الأشخاص اكتشفوا ــ عند مراجعة البنوك ــ أن بطاقاتهم استخدمت من جانب أشخاص آخرين، فبادروا بتسجيل بلاغات على الفور، مؤكدا أن هؤلاء هم الضحايا الحقيقيون في هذه الجريمة، لأن بياناتهم سرقت واستغلت في جرائم احتيال.

وقال إن هناك أساليب مختلفة لسرقة بيانات البطاقات الائتمانية، منها قيام العميل باستخدام البطاقة في مطعم أو فندق أو متجر، حيث يغافله الموظف، وينسخ بيانات البطاقة، أو يستخدم بطاقته عبر موقع إلكتروني مشبوه، تم اختراقه واختلاس البيانات منه.