الجهل بالقانون لا يعفي المخالف مـن العقوبة

يرى مدير معهد دبي القضائي، القاضي الدكتور جمال السميطي، أن فهم المجتمع للقوانين يجعله أكثر حصانة، وأقل عرضة لارتكاب المخالفات، مبيناً أن هناك علاقة وثيقة وطردية بين فهم المجتمع للقانون، واستقرار الأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية فيه.

وقال السميطي لـ«الإمارات اليوم» إن القانون وسيلة من وسائل الضبط الاجتماعي، إذ يستهدف ضبط العلاقات الشائكة في ما بين أفراد المجتمع وعلاقة هؤلاء الأشخاص مع مؤسسات الدولة.

وأوضح أنه حتى لا تطغى علاقة على أخرى وتتعدى حدود حرياتنا الأشخاص الآخرين أو المؤسسات، فإن وجود القانون ضروري لوقف كل أنواع التعدي على تلك الحريات. وتابع أن فهم الأفراد للقوانين، بما لهم وما عليهم من حقوق والتزامات، يحدّ من صور تجاوز حريات الآخرين، ويضمن حقوقهم، مؤكداً أن «الجهل بالقانون لا يعفي المخالف من العقوبة».

وشرح أن «العملية التشريعية ديناميكية مستمرة، تصدر قوانين وتعدل أخرى، وتلغي قوانين قد تمسنا بشكل مباشر أو غير مباشر، وقد تتعلق بنا كأشخاص أو بمن هم حولنا، لكن كثيرين منا يجهلون أحكام هذه القوانين، حتى لو كانت تمسّ حياتهم بشكل مباشر، وقد ينتهكونها يومياً من دون قصد أو دراية، والواقع اليومي يؤكد أن من الجدير بأي شخص أن يعرف هذه القوانين، فقد يتورط في مشكلة قانونية من دون أن يعلم أنه ارتكب جريمة، ولن ينفعه القول آنذاك إنه يجهل القانون».

وقال إن «هناك من يستغرب تجريم أفعال يمارسها يومياً، أو قد يستغرب  جسامة بعض العقوبات على بعض الأفعال التي يعدها بسيطة، أو قد يقول أحدهم إن الكل يمارس هذه الأفعال، ولم نسمع بحبسه أو تغريمه نتيجة لذلك، وقد يقول آخر: كيف لنا أن نثبت وقوع جرائم قد ترتكب في ظرف أو مكان خاص أو غيره، لكن التجربة العملية في أروقة القضاء أثبتت أن كثيرين تورطوا في قضايا لم يتوقعوا قط أنها مجرّمة أصلاً، أو أن عقوبتها بهذه الجسامة، أو أن الظرف المكاني أو الزماني الذي وجدوا فيه قد يورطهم في نوع من الجريمة، وقد يتحملون تبعات سلوكهم جزائياً واجتماعياً من دون أن يتمكنوا في أي لحظة من الدفاع عن أنفسهم بحجة عدم معرفة تفاصيل القانون»، مؤكداً أن «اعتياد مخالفة القانون لا يعني شرعية السلوك المخالف».

وفي ما يتعلق بدور القانون في حماية حرية التعبير، وما إذا كان حق التعبير مطلقاً، لا تحده حدود ولا تقيده قيود، قال إن الأصل في الأشياء الإباحة، كما أن حرية التعبير مكفولة بموجب الدستور، إلا أن القيد الوحيد الذي يرد عليها هو عدم تعارضها مع القوانين، موضحاً أن «من حقي أن أنتقد سلوك شخص عام أو مؤسسة، لكن ليس لي الحق أن أسب وأقذف». وأضاف: «هناك فرق بين الانتقاد الموضوعي والإيجابي والسب، فظاهرياً كلاهما «تعبير»، مبيناً أن القانون لا يحمي التلفظ بالشتيمة أو السبّ والقذف والتعدي على أشخاص أو مؤسسات أخرى.