زوجان يطلبان ‬6.6 ملايين درهم تعويضاً عن وفاة جنينهما

أحالت المحكمة الاتحادية العليا أخيراً قضية مطالبة زوجين بتعويض قدره ‬6.6 ملايين درهم عن خطأ طبي تسبب في وفاة جنينهما أثناء الولادة إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً، بعد قبول المحكمة طعن الطبيبة ضد حكم قضائي ألزمها بالتضامن مع المستشفى في تعويض الزوجين بقيمة ‬600 ألف درهم فقط.

وفي التفاصيل، أقام زوجان دعوى ضد مستشفى تابع لوزارة الصحة إضافة إلى الطبيبة المعالجة، مطالبين بإلزامهما بالتضامن بأن يؤديا لهما ستة ملايين و‬640 ألف درهم تعويضاً عما لحقهما من أضرار مالية وأدبية نتيجة خطأ طبي في إجراء عملية ولادة، إذ أدخلت الزوجة المستشفى من أجل وضع مولودها، وأشرفت على حالتها الطبيبة المدعى عليها، التي تأخرت في إجراء عملية قيصرية عاجلة حال أنها كانت في حالة المخاض النشط، ما نتج عن الخطأ الطبي استئصال رحمها وعاهة مستديمة بعجز قدره ‬25٪ إضافة إلى وفاة الجنين ما حرم المدعية من الإنجاب مرة أخرى، وتضرر المدعي الثاني (زوج المدعية) من عدم الإنجاب من زوجته. وقضت محكمة أول درجـة بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا للزوجة مبلغ ‬400 ألف درهم وللزوج ‬200 ألف درهم، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم، بعدها طعنت الطبية ووزارة الصحة على الحكم على سند أنه لم يطبق أسس المسؤولية الطبية، إذ أخذ بتقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية في ثبوت خطأ الطبيبة المشرفة على ولادة المدعية وبوجود إهمال أدى إلى انفجار رحم الأخيرة مهدراً بذلك الشهادات والتقارير الصادرة عن أطباء متخصصين، ومنها تقرير اللجنة الثلاثية من الأطباء الاستشاريين في أمراض النساء والتوليد التي انتدبتها المحكمة الجزائية وشهادة الطبيبة الاستشارية في أمراض النساء والتوليد والتي أجمعت كلها على عدم وجود إهمال أو خطأ طبي من جانب الطبيبة. وأيدت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، مبينة أن التقارير المشار إليها أجمعت على انتفاء أي خطأ مهني يمكن أن ينسب إلى الطبيبة التي أشرفت على ولادة المدعية، وأن ما حصل للمريضة يعتبر من المضاعفات الطبية المعروفة والممكن حدوثها والمتعارف عليها في مجال الممارسة الطبية عالمياً، وقد تعاملت معها الطبيبة المعالجة بمهنية في ظل متابعة حثيثة ومستمرة لحالة المريضة وكان قرارها صائباً وصحيحاً بإعطاء فرصة الولادة الطبيعية لكون المظاهر السريرية للأم والجنين كانت تسمح بالولادة الطبيعية، مضافاً لذلك عدم اعتراض المريضة على هذا الخيار. وأكدت أن مسؤولية الطبيب لا تعتمد في الأصل على أن يلتزم بتحقيق نتيجة وهي شفاء المريض أو بنجاح العملية التي يجريها له، وإنما التزامه ببذل العناية اللازمة في سبيل شفائه، وكل ذلك وفق الأصول العلمية الثابتة وما يقتضيه العمل الفني للمهنة، وإن كان ثبوت الخطأ الموجب لمسؤولية الطبيب أو نفيه عنه واستخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر أو نفيها هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن تورد في حكمها الأسباب السائغة المؤدية إلى ما انتهت إليه.