بصمات «الهوية» تكشف في ثوانٍ المتهمين والمشتبه فيهم

كشفت شرطة أبوظبي أنها تمكنت خلال الربع الأول من العام الجاري من التعرف إلى ‬88 متهماً، والتوصل إلى ‬233 مشتبهاً فيهم، فضلاً عن التعرف إلى ‬344 من المجني عليهم في قضايا مختلفة، بمساعدة قاعدة البيانات السكانية الخاصة بهيئة الإمارات للهوية، إذ تنضوي داخلها على بصمات جميع سكان الدولة، بما مكن من التعرف إلى مرتكبي الجرائم عبر مضاهاة البصمات المرفوعة من مسرح الجريمة في ثوان قليلة.

وتمتلك هيئة الإمارات للهوية، أكبر قاعدة بيانات للسجلات المدنية الحيوية الإلكترونية على مستوى العالم، ضمن نظام السجل السكاني للدولة، بإجمالي ‬140 مليون بصمة عشرية ودائرية، إلى جانب بصمات كف اليد وجانبها، إضافة إلى نحو ‬15 مليون سجل لبصمة الوجه والتوقيع الرقمي.

وتفصيلاً، قال مدير إدارة الأدلة الجنائية العقيد عبدالرحمن الحمادي، لـ«الإمارات اليوم»، إنه في السابق كانت تتطلب عملية (تبصيم) المجني عليهم، أو المشتبه فيهم الكثير من الجهد، فضلاً عن توفير كادر بشري وأجهزة ومعدات وأرشيف حفظ، مشيراً إلى أن «الإجراء في الوقت الجاري لا يتطلب إلا أن يستعلم الموظف المختص عن بصمات الشخص المعني عن طريق إدخال رقم الهوية بجهاز الحاسب الآلي للبصمات، المربوط بهيئة الإمارات للهوية، وإجراء المقارنة في غضون ثوان قليلة».

وذكر أن نتائج الآثار المجهولة التي انطبقت على بصمات الهوية خلال الربع الأول من العام الجاري، بلغت ‬344 لمجني عليهم و‬88 لمتهمين و‬233 لمشتبه فيهم. وأوضح العقيد الحمادي، أن قاعدة البيانات السكانية الخاصة بهيئة الإمارات للهوية أسهمت في سرعة التعرف إلى مرتكبي الجرائم من خلال رفع آثار البصمات من مسرح الجريمة، وإدخالها في قاعدة بيانات البصمة المدنية والجرمية، كما يمكننا من خلال النظام استبعاد بصمات المجني عليهم (أصحاب العلاقة) دون حضورهم لمراكز الشرطة، والتعرف إلى الجثث المجهولة والمتحللة التي يصعب التعرف إليها من الملامح الشخصية، مشيراً إلى أن «نحو ‬80٪ من البصمات المرفوعة من مسارح الجريمة يسهل التعرف عليها من خلال قاعدة البيانات».

وأكد مدير عام شؤون الأمن والمنافذ في شرطة أبوظبي العميد الدكتور سيف بوظفيرة العامري، أن قاعدة البيانات السكانية الخاصة بالبصمات في هيئة الإمارات للهوية، أسهمت بقدر كبير في تيسير الإجراءات وسرعة الإنجاز، مبيناً أن «أهم الإنجازات في هذا المجال هو عملية الربط بنظام الهوية في ما يخص البصمة، إذ مكن من اختصار الخطوات التي كانت تتخذ حيال استخراج شهادة بحث الحالة الجنائية، وعمليات مضاهاة البصمات، فضلاً عن التعرف إلى مرتكبي الجرائم، والجثث المجهولة، واختصرت عمليات مضاهاة البصمات من ناحية الإجراء والوقت بشكل ملحوظ».

وأكد أن شرطة أبوظبي في ظل السعي الدائم نحو التميز، وتحقيق أعلى معدلات الرضا لدى عملائها، حريصة على تعزيز كل سبل التعاون والتنسيق مع القطاعات المؤسسية في المجتمع، وأن يكون الهدف دائماً تقديم خدمات شرطية وأمنية تليق بما وصلت إليه الإمارات من تقدم وسمعة دولية تجعلها محط الأنظار.

وذكر مدير فرع المضاهاة والمعلومات الجنائية بقسم البصمة النقيب إسماعيل عبدالله الكربي، أن قاعدة البيانات وفرت الكثير من الجهد والوقت لراغبي استخراج شهادة بحث الحالة الجنائية، إذ كان في السابق يتحتم على العميل الحضور شخصياً إلى أحد مراكز الشرطة ويقوم الفني المختص بأخذ بصماته وإرسالها إلى المركز الرئيس لقسم البصمات لتكملة بقية الإجراءات، أما الآن فإنه لا يشترط قدوم العميل طالب الشهادة، وعليه فقط تسليم صورة من بطاقة الهوية إلى أحد مكاتب البصمة، أو يطلع على موقع الشرطة ويدخل رقم الهوية ويرسلها إلى قسم البصمة، كما أسهمت قاعدة البيانات في حل القضايا المدنية ورد الحقوق لأصحابها، المتمثلة في عقود الإيجار أو المبايعات عند التوقيع عليها عن طريق البصمة لأشخاص لم يتم ذكرهم بالقضايا، أو أشخاص تم ذكرهم بالقضايا وأشخاص آخرين متوفين. كانت هيئة الإمارات للهوية، أعلنت في وقت سابق من العام الجاري عن إنجازها نظام السجل السكاني للدولة، وتسجيل جميع المواطنين والمقيمين في مشروع بطاقة الهوية الذكية.

وكشفت أنها سجلت معدلات عالمية من حيث عدد بصمات اليد، مسجلة أكثر من ‬140 مليون بصمة يد من سكان الدولة مواطنين ومقيمين، تشمل الأصابع وراحة اليد وجانب كف اليد، ما يعد أكثر تنوع للبصمات المعتادة في معظم دول العالم.

وأكدت أن توافر قاعدة بيانات شاملة لبصمات سكان الدولة، سيسهم في دعم المشروعات المرتبطة برؤية الإمارات ‬2021، من خلال المساهمة في تعزيز أمن المجتمع وتقدمه، وعبر المساهمة في دعم مشروعات الحكومة الإلكترونية من خلال تأكيد الهوية الشخصية في التعاملات الرقمية التي تتم عبر الإنترنت، وتالياً المساهمة في الحد من ظاهرة سرقة الهوية التي تزداد يوماً بعد يوم على مستوى العالم وتكبّد الدول والحكومات والأفراد سنوياً خسائر مالية فادحة تقدّر بمئات مليارات الدراهم. وبينت أن إنجاز نظام السجل السكاني ومشروع بطاقة الهوية جزء من منظومة إلكترونية متكاملة لإدارة الهوية الشخصية، وتعزيز الأمن الوطني والفردي في الدولة، ودعم صناعة القرار الاستراتيجي، وتطوير خدمات الحكومة ودعم توجّه الدولة نحو بناء اقتصاد تنافسي منيع، ومجتمع ينعم بأفضل مستويات العيش الكريم، في بيئة معطاءة ومستدامة.