ضبط ‬12.3 ألف عامل مخالف في ‬3 أشهر

كشف وزير العمل صقر غباش، خلال رده على سؤال لعضو المجلس الوطني الاتحادي علي عيسى النعيمي، حول تقنين العمالة المخالفة داخل الدولة، أن إجمالي الحملات التفتيشية التي نفذتها فرق التفتيش في وزارة العمل بالتعاون مع وزارة الداخلية العام الماضي، بلغ ‬50 ألف حملة، بينها حملات كبيرة يزيد عدد المفتشين المشاركين فيها على ‬30 مفتشاً، فضلاً عن تكثيف الحملات التفتيشية بعد انتهاء مهلة تسوية أوضاع المخالفين التي أقرتها الحكومة لمدة ‬60 يوماً (انتهت في ‬4 فبراير الماضي) إذ ضبط ‬12 ألفاً و‬345 مخالفاً منذ ذلك التاريخ، حتى ‬15 مايو الماضي، ما يعكس حجم الجهد المبذول لمواجهة هذه الظاهرة.

وأفاد بأن وزارة العمل أحالت ‬556 منشأة من القطاع الخاص الى النيابة العامة، موزعة على النحو الآتي: ‬188 لعدم التزامها بسداد أجور العمال في مواعيدها، و‬243 منشأة أخرى مسجلة في الوزارة، ليست موجودة على أرض الواقع، ولا تمارس النشاط المصرح لها بممارسته، إضافة إلى ‬44 منشأة تركت عمالاً على كفالتها يعملون لدى منشآت أخرى بشكل مخالف، و‬81 منشأة استخدمت عمالاً على كفالة منشآت أخرى.

وقال غباش إن نحو ‬279 مخالفاً صدر له تصريح من الوزارة، لكنه عمل بشكل مخالف. كما ضبط ‬79 مخالفاً مقيماً على كفالة ذويهم، و‬33 مخالفاً دخلوا الدولة بتأشيرات زيارة وتأشيرات سياحة، و‬17 مخالفاً لا يحملون أوراقاً ثبوتية و‬28 متسللاً، و‬1946 متسللاً من المناطق الحرة والهيئات الاستثمارية، ومخالفين تحت مسمى مستثمرين، و‬12 من العمالة المنزلية والخدم.

وأوضح أن عدد العمال المخالفين الذين استفادوا بمهلة تعديل الأوضاع بلغ ‬60 ألف عامل، مؤكداً أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة وضعت حداً لهذه الممارسات، إذ تم تعديل العقوبات الموقعة على أصحاب العمل المخالفين، ورفعها إلى ‬50 ألف درهم عن كل عامل يتركه صاحب المنشأة من دون عمل، أو يسمح له بالعمل لدى الغير بغير سند قانوني، وإيقاف منشآته كافة، وحظر إصدار تراخيص عمل جديدة له، أو رخص منشآت جديدة، وغيرها من العقوبات الرادعة.

كما وضعت الوزارة مجموعة من الإجراءات للتأكد من حاجة المنشأة الفعلية للعمال الذين تتقدم بطلبات لتشغيلهم، من بينها التفتيش على المنشأة للتأكد من نشاطها الفعلي، والكشف عن سجلها في الوزارة، وما إذا كانت ملتزمة بنظام حماية الأجور من عدمه، وكذلك التأكد من عدم وجود قيود ومخالفات على هذه المنشآت. وقال غباش إنه يتفق مع المخاوف التي عبّر عنها النعيمي في سؤاله، موضحاً أن إجمالي عدد الموظفين في الوزارة بلغ نحو ‬1200 موظف، بينهم ‬430 موظفاً في قطاع العمل، بينهم ‬350 موظفاً فقط يعملون في قطاع التفتيش على مستوى الدولة، علما بأن إجمالي عدد المنشآت المستهدفة والمسجلة في الوزارة تجاوز ‬300 ألف منشأة تضم أكثر من أربعة ملايين عامل، موصياً بزيادة عدد المفتشين.