الطفل أفلت من يدي أمه وحاولت إنقاذه فهوت شقيقته

وفاة طفلة وإصابة أخيها بعد سقوطـهما من الشرفة

توفيت، أخيراً، طفلة هندية تبلغ عامين، وأصيب شقيقها الرضيع، بعدما أفلتا من يدي أمهما وسقطا من شرفة شقتهما في الطابق الثالث في منطقة ديسكفري جاردن في جبل علي.

وقال مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، العقيد محمد المر، إن الرضيع في حالة صحية خطرة، ويخضع للعلاج في أحد المستشفيات.

وكان الرضيع (محمد) قد أفلت أولاً من يد والدته، (‬28 عاماً)، وحين حاولت إنقاذه سقطت طفلتها (فاطمة) لتلقى مصرعها فوراً.

وذكر مدير إدارة حماية المرأة والطفل في الإدارة العامة لحقوق الإنسان الرائد شاهين إسحاق المازمي، أن الإدارة سجلت ‬28 حالة خلال الربع الأول من العام الجاري، من بينها ستّ حالات تعرض فيها أطفال لمشكلات اعتداء وسقوط، وقضايا أخرى عبارة عن خلافات أسرية، وعنف ضدّ نساء وتطاول لفظيّ، وغيرها.

حلّ ودي لمشكلة زوج حبس زوجته

قال مدير إدارة حماية المرأة والطفل في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، الرائد شاهين إسحاق المازمي، إن الإدارة حلت ودياً مشكلة زوجة أبلغت أن زوجها حبسها داخل الشقة، مشيراً إلى استدعاء الطرفين، وإقناع الزوجة بسحب الشكوى، مع أخذ تعهد على الزوج بعدم تكرار هذا التصرف.

وأضاف أن أغلبية الخلافات الأسرية وقعت بين أزواج تراوح أعمارهم ما بين ‬25 و‬30 عاماً، فيما عدا حالة واحدة فقط لزوجين يبلغ عمرهما ‬22 عاماً تقريباً.

وأوضح المرّ أن إدارة حماية المرأة والطفل تتابع قضية سقوط طفلين شقيقين يوم التاسع من مايو الجاري من شرفة شقتهما في منطقة «ديسكفري غاردن» السكنية في جبل علي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مثل الدفاع المدني وبلدية دبي.

وأضاف المر أن الواقعة بدأت عند ورود بلاغ إلى غرفة القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، يفيد بسقوط طفلين شقيقين من شرفة ذويهما، ما تسبب في وفاة الطفلة حالا، فيما لايزال الرضيع على قيد الحياة، لكنه في حالة حرجة، نتيجة تعرضه لإصابات داخلية وخارجية خطيرة.

وتابع، أن الواقعة أحيلت إلى إدارة حماية المرأة والطفل لاتخاذ الإجراءات المتعلقة بالجانب الاجتماعي، ودراسة أسباب الواقعة، وسبل تفادي تكرارها.

إلى ذلك، قال المازمي إن الأم ذكرت في إفادتها أمام فريق متخصص أنها كانت تحمل طفليها في الشرفة، ومدت يدها لجلب منشفة، فأفلت الطفل من يدها، وحاولت بشكل لا إرادي الإمساك به، ما أدى إلى سقوط طفلتها، مؤكدة أنها فقدت القدرة على الإمساك بأيّ منهما، فسقطا تباعاً خلال لحظات. وتابعت أنها نزلت من الشقة سريعاً، لتجدهما دون حراك.

وأشار المازمي إلى أن إدارة حماية المرأة والطفل تتابع القضية مع مركز الشرطة المختص والمستشفى الذي يعالج فيه الرضيع.

كما تنسق مع الجهات المعنية بإجراءات الحماية والسلامة في الدفاع المدني وبلدية دبي لتحديد ملابسات الواقعة فنياً، وما إذا كان هناك أسباب خارجية أسهمت في سقوط الطفلين، مثل ارتفاع سور الشرفة.

وأكد أن حالة الأم النفسية متدهورة جداً، ويسيطر عليها شعور عميق بالذنب، مضيفا أنها تتحمل بالتأكيد مسؤولية كبيرة في الواقعة، لأنه من غير المنطقيّ أن تحمل طفليها، وتقف بالقرب من الشرفة، لكنها في النهاية حادثة عرضية، وقعت نتيجة الإهمال وليس العمد.

وأوضح أن الإدارة ستعدّ دراسة عن حالات سقوط الأطفال في الفترة الأخيرة، لتحديد ما إذا كانت تتكرر في مناطق معينة، وطبيعة المباني التي تحدث فيها، وتقديمها إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع تكرارها.

وأشار إلى أن هناك سببين رئيسين لمعظم حالات سقوط الأطفال، الأول تركيب نوافذ فتحتها إلى أسفل يمكنها أن تجذب الطفل حين يحاول فتحها ويسهل عملية السقوط منها، والسبب الثاني غياب الأب أو الأم أو من يرعى الأطفال، ما يجعلهم عرضة للسقوط، لأنهم لا يستطيعون تقدير خطورة تصرفاتهم، ويظنون أنهم لن يتعرضوا لسوء لو سقطوا من النافذة.

وتابع المازمي أن الإدارة سجلت واقعة أخرى أحيلت من إحدى المدارس لطفلة ظهرت على جسدها آثار اعتداء، لافتا إلى أنه تم على الفور استدعاء والدي الطفل لسؤالهما عن أسباب الاحمرار الذي تكرر بشكل لافت على ظهرها.

وأضاف أن أبويها قدما تقارير طبية تثبت أن ابنتهما تعاني مشكلة صحية، وتخضع لعلاج طبيعي يترك آثاراً على جسدها، مشيرا إلى أن الإدارة عرضت عليهما مساعدة مالية لعلاج الطفلة، لكن الأب أكد أنه متيسر ولا يحتاج إلى مساعدة، فأحيل التقرير الطبي إلى المدرسة حتى تطمئن إلى أن حالة الطفلة طبيعية.

واعتبر المازمي أن هذا التصرف من جانب المدرسة جيد جداً، ويعكس اهتماماً وملاحظة مستمرة لحالة الأطفال، مشيراً إلى أن الإدارة تركز على الجوانب الإنسانية في هذه الحالات، وتتصرف بما يضمن حماية حقوق الطفل أو المرأة، من دون إثارة أو تصعيد.

وأفاد بأن الإدارة سجلت ‬28 حالة خلال الربع الأول من العام الجاري، واستطاعت فعلياً حل ثماني مشكلات منها، وتسويتها ودياً من دون حاجة إلى اتخاذ إجراءات تصعيدية، سواء بتقديم بلاغ في مراكز الشرطة أو بالمضي قدما في طريق إقامة دعوى، لافتاً إلى أن بعض هذه الحالات انتهى بسحب شكاوى من جانب زوجات تعرضن لاعتداء لفظيّ أو جسدي وقيام الزوج بكتابة تعهد على نفسه بعدم تكرار هذا التصرف وخروجهما راضيين عن النتيجة التي توصلا إليها.

وأوضح المازمي أن هناك ثماني حالات أخرى قيد الدراسة من جانب الإدارة لمحاولة التوصل إلى حلول لها، فيما أصرت أطراف ست حالات على المضيّ قدماً في الطريق القانوني، إضافة إلى ست حالات لأطفال، منها حالة سقوط الطفلين الشقيقين.

ولـفـت إلى أن الخـبراء والاختصاصيين في الإدارة يحرصون على اكتساب ثقة الأطراف المتنازعة في البداية من خلال التأكيد لهم أن هدف الإدارة هو تحقيق العدالة الاجتماعية، التي تستلزم حماية الحقوق الإنسانية للفئات الضعيفة. أما في حال الإصرار على تحقيق العدالة القضائية فيمكن اللجوء إلى الجهات الأخرى.

وتابع المازمي أن ضباط وأفراد الإدارة يستخدمون غالباً مركبات وملابس مدنية حتى تختفي أي رهبة أو حساسية تجاه الملابس العسكرية. وأكد أن «أبواب الإدارة مفتوحة لجميع الجنسيات.

تويتر